أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تعليق قرار فرض تعريفات جمركية مرتفعة على كندا والمكسيك لمدة 30 يوماً، بينما أدخل تعديلاً مهماً على كيفية فرض الضرائب على المشتريات عبر الإنترنت عند دخولها إلى الولايات المتحدة. هذا التعديل سيكون له تأثير كبير على أكثر من 80% من واردات التجارة الإلكترونية الأميركية، خاصة فيما يتعلق بالشركات الصينية مثل "شين" و"تيمو"، اللتين توسعتا بسرعة في السوق الأميركية عبر إرسال بضائع منخفضة التكلفة.

الإجراء الرئاسي الجديد ألغى "إعفاء الحد الأدنى" الذي استغلته العديد من الشركات في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد فرض ترمب تعريفات جمركية على المنتجات الصينية. هذا الإعفاء سمح لبعض المنتجات المرسلة عبر المنصات الإلكترونية بالدخول إلى الولايات المتحدة دون دفع رسوم جمركية، مما منح هذه الشركات ميزة ضريبية كبيرة.

قبل هذا التعديل، كان بإمكان شركات مثل "شين" و"تيمو" والشركات الأخرى على "أمازون" شحن الطرود من الخارج دون دفع ضرائب طالما أن قيمتها لا تتجاوز 800 دولار لكل مستلم يومياً. غير أن المنتقدين أشاروا إلى أن هذا الإعفاء ساهم في تفشي أزمة المخدرات في الولايات المتحدة، إذ لم يُطلب من المستوردين الذين يستخدمون هذا الإعفاء تقديم نفس القدر من المعلومات إلى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية كما هو الحال مع الشحنات الأخرى، مما سهل شحن المخدرات والمواد الأولية المرتبطة بها إلى الولايات المتحدة دون أن تكتشفها الحكومة.

هذه الإعفاءات كانت جزءًا من قانون تجاري قديم مخصص للشحنات الصغيرة التي لا تستدعي تدقيقًا جماركيًا، إلا أن الاستخدام المتزايد لها مع تطور التجارة الإلكترونية دفع إلى تجاوز الحدود التي كانت تُحدد لها. وفقاً لتقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس، قفزت صادرات الصين من الطرود منخفضة القيمة إلى 66 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ5.3 مليار دولار في 2018.

ورغم أن القرار الرئاسي يشمل الصين وكندا والمكسيك، إلا أن الصين تظل المصدر الأكبر لهذه الطرود، حيث تمثل نحو ثلثي إجمالي الطرود التي تُشحن إلى الولايات المتحدة. وقد منح الإعفاء ميزة كبيرة لشركات مثل "شين" و"تيمو"، اللتين تشحنان ملايين الطرود منخفضة القيمة مباشرة إلى أبواب المستهلكين سنويًا. هذه القدرة على تجاوز الرسوم الجمركية ساعدت في تقديم أسعار رخيصة لهذه الشركات، مما عزز شعبيتها، وجعلها تهيمن على سوق التجارة الإلكترونية منخفضة التكلفة في الولايات المتحدة.

وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس، تمتلك "شين" و"تيمو" معاً نحو 17% من سوق التجارة الإلكترونية منخفضة التكلفة في الولايات المتحدة في مجالات مثل الأزياء السريعة والألعاب والسلع الاستهلاكية الأخرى. هذا التوسع أغضب تجار التجزئة التقليديين الذين عادةً ما يشحنون بضائع كبيرة إلى مستودعاتهم ويضطرون لدفع الرسوم الجمركية عليها.

شركات مثل "وولمارت" و"أمازون" كانت تحت ضغط للتحول نحو نموذج الشحن المباشر إلى المستهلك الذي تعتمده "شين" و"تيمو"، مما يقلل من فرص العمل في مراكز التوزيع داخل الولايات المتحدة. وفي المقابل، دعمت شركات التوصيل السريع مثل "فيدكس" و"يو بي إس" استثناء "ديمي نيماس"، وهو الإعفاء الذي يمكن أن يعرقل الشحنات الكبيرة التي تحتوي على مواد غير قانونية مثل الفنتانيل.

من جهتها، ركزت إدارة ترمب على استهداف استثناء "ديمي نيماس"، مشيرة إلى أن هذه الاستثناءات تسببت في خسارة الولايات المتحدة لعائدات جمركية ضخمة، وأثرت سلبًا في جهود الجمارك لكشف شحنات الفنتانيل.