انتقد رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط، موقف الرئيس المكلّف نواف سلام بعدم إسناد أي حقيبة وزارية للمسلمين السنة في عكار ضمن الحكومة الجديدة. وفي تصريح لـ"المركزية"، قال عريمط: "من المؤسف أن تُشكل حكومة في لبنان مع تهميش شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الوجود الإسلامي في الشمال، وعلى وجه التحديد في محافظة عكار".

وأضاف عريمط: "لا يجوز أن تبقى محافظة عكار مهمشة في أي تشكيلة حكومية. وقد تمت مراجعة الرئيس المكلف من جهات عديدة لإشراك عكار في الحكومة عبر أحد أبنائها، حيث تمتلك المحافظة طاقات شابة قادرة على العطاء على مستوى لبنان. ولكن التمثيل الإسلامي لأهل السنة والجماعة في الحكومة عموماً ضعيف. ورغم الأسماء المقترحة في الساعات الأخيرة، إلا أن عكار وجنوب لبنان ما زالا خارج المعادلة، فيما يسعى الرئيس سلام لتلبية مطالب الثنائي الشيعي متجاهلاً حقوق المسلمين السنة في طرابلس، عكار، المنية، الضنية، وسنة الجنوب".

في أولى زياراته بعد التكليف، التقى نواف سلام مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، حيث أطلعه على مسار تأليف الحكومة والتشكيلة المرتقبة. ورغم هذا اللقاء، انتقد عريمط الزيارة واعتبرها بروتوكولية قائلاً: "الرئيس سلام لم يستأنس برأي سماحة المفتي في موضوع الوزراء السنة أو غيرهم، وهو يتحمل مسؤولية اختيار الوزراء".

وعن زيارة الرئيس المكلف وتداعياتها، أضاف عريمط: "لا يكفي أن يكون الرئيس المكلف ممثلاً للمسلمين السنة؛ فهو يمثل جميع اللبنانيين. هذه السابقة في تشكيل الحكومات لا تعكس معايير موحدة، بل تعزز تهميش شرائح مقابل استرضاء أخرى".

وفيما يتعلق بتصريح النائب وليد البعريني حول الفيدرالية، أوضح عريمط أن موقفه يعكس "ردة فعل طبيعية" نتيجة تهميش محافظة عكار في التشكيلة الحكومية.

واختتم عريمط حديثه بالقول: "كانت الآمال معقودة على الرئيس المكلف لتشكيل حكومة اختصاصيين تخدم مشروع الدولة القوية. ولكن يبدو أن التشكيلة الجديدة تحمل في طياتها توجهات سياسية ساهمت في إيصال البلاد إلى حالتها الراهنة من القهر والبطالة والضياع".