بيروت ٢٠١٤: قتل منال عاصي.
أشرفية ٢٠١٥: قتل جورج الريف.
كفرذبيان ٢٠١٥: قتل إيف نوفل.
كرنتينا ٢٠١٧: قتل روي حاموش.
زحلة ٢٠١٩: قتل ريا شدياق.
بعقلين ٢٠٢٠: قتل سبعة أشخاص بإطلاق نار.
كفتون ٢٠٢٠: قتل ثلاثة شبان من عائلة واحدة.
بشرّي ٢٠٢٠: قتل جوزاف طوق.
الدّوير ٢٠٢٢: قتل شخصين وإصابة خمسة آخرين.
تعدّدت الأسبابُ والأساليبُ والموتُ واحدٌ!
جرائمُ أثارت موجاتٍ من الغضب والحزن في الشارع، لكنها لم تتسبّب في انهيار النظام حينها؛
جرائمُ فتحَت جدلاً واسعاً حول قضايا عديدةٍ، من إنتشار السلاح غير المرخص والترويج للمخدرات إلى قضايا العنف الأسري والتفلّت الأمني، لكنها لم تصوِّب على فشل النظام حينها؛
جرائمُ هزّت الرأي العام، لكنها لم تُسقِط عروشَ الرؤساءِ والسياسيين حينها!
فَشو عدا ما بَدا؟ حتى أصبَحتم اليوم تُحمِّلون فخامة الرئيس جوزاف عون وِزْر التفلّت الأمني؟ مع العلم أن الطقم السياسي المتصدّع هو ذاته والجسم القضائي ذاته والجرائم المتنقلة ذاتها.
هل لأنكم لم تَقدروا عليه كقائد جيشٍ لأنه صلابته في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية كانت أقوى من رشاوى مالِكم السياسي، ولأن قدرته في الحفاظ على قرار المؤسسة العسكرية جعلها بعيدةً عن وحول التجاذبات والبرطلة السياسية؟
فعلى مَن تُصوِّبون سِهامَكُم في قضيّة الأمن والأمان؟ على من حمل القضية قلْباً وقالِباً وبكلّ ما فيه، بفكره وروحه وعمله، يوم كنتم تُفرِجون عن ظالمٍ مقابل صفقةٍ أو رشوة قاضٍ أو فرض إسقاط حقٍّ بالقوة؛ ونحن عوائلُ الشهداء وأصحابُ الدماء أدرى بذلك...
الأمنُ يا جهابذة، ليس مُجرّد قوةٍ عسكريةٍ وانتهى الأمر، بل هو سلوكٌ مرتبطٌ إرتباطاً وثيقاً بمكونات الدولة كافةً، من اقتصادٍ وقضاءٍ وقوانين وإرادةٍ سياسيةٍ تدعم المؤسسات الأمنية.
ولو أردنا الحديث عن الإرادة السياسية، فحدِّث ولا حرَج! لا يبدو أن إرادة أزلامكم تبشّر بالخير!
ماذا عن اقتصادكم الذي ورثه عهد الرئيس جوزاف عون من عهودٍ خلت؟ أم أن فخامته هو المسؤول عن الإنهيار الاقتصادي الأعنف في العام ٢٠١٩، وهو من حاك السياسة النقدية الفاشلة وهو من ساهم في تراكم الدّين العام وانهيار الليرة والنظام المصرفي؟
ماذا عن قضائكم الذي تفشّى الفسادُ في أساساتِه على مرِّ العهود؟
أفخامةُ الرئيس عون هو من جعل الجسمَ القضائي رهينةَ المحسوبيات والصفقات؟ أفخامتُه مَن أعاق محاسبة المسؤولين عن سياسة الهندسات المالية التي دمّرت اقتصاد البلاد؟
أفخامتُه مَن ألقى القضاء في احضان السلطة الفاسدة فمنع التحقيقات في سلسلة اغتيالاتٍ لم يتم الكشف عنها حتى اليوم، وإن تمَّ، بصفقةٍ مُحْكَمَةٍ رخيصةٍ يُقَدَّمُ فيها كبشُ فداءٍ لحماية الجاني وإفلاتِه من العدالة؟
أفخامةُ الرئيس عون هو من هرَّب الإرهابيين قتلةَ الجيش في نهر البارد وعبرا ومن سلَّم رِقاب الجنود في عرسال إلى المنظمات الإرهابية؟ أفخامَتُه من طَمَس حقيقة انفجار المرفأ وقضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري واللواء فرنسوا الحاج واللواء وسام الحسن وغيرهم من أبطال سقطوا شهداءَ على مذبح الوطن؟
وكي لا ننسى، حدّثوني عن الثقافة والتعليم والبيئة والسياحة والإعلام التي أورثتموها لفخامة الرئيس عون من عهودِكم!
هل فخامةُ الرئيس عون مَن وجَّه مواردَ الدولة نحو مصالحَ سياسيةٍ ضيقةٍ، ما أدّى إلى شحٍّ في التخصيصات المالية للقطاع الثقافي، الذي لطالما تغنّى اللبنانيُ به، فتحوَّلَ لبنانُ الفينيق إلى لبنانَ الغريق، ولبنانُ الرومان إلى لبنانَ الحِرمان، ولبنانُ جبران خليل جبران إلى لبنان طفران خليل طفران؟
هل فخامةُ الرئيس عون مَن قلَّصَ التمويل الحكومي للجامعة اللبنانية فساهم في إنهيار أعرق المؤسسات الوطنية التي لطالما كانت صرحاً علمياً مرموقاً في العالم العربي والدولي؟
هل فخامةُ الرئيس عون وراء التدهورِ البيئي والفسادِ المستشري في عقود المشاريع البئية من إهدارٍ للأموال العامة والتمييزِ السافِرِ في توزيع الموارد والمشاريع البئية والتساهلِ الفاضحِ في المخالفات البيئية كَرْمى المحاصصة، حتى رمى الفسادُ لبنانَ في «مَكَبِّ» الريح؟
هل فخامةُ الرئيس عون مَن ساهم في تشويه سمعةِ لبنان كوجهةٍ سياحيةٍ وانعدام ثقة السيّاح بالمؤسسات اللبنانية فتحوَّل لبنانُ مِن سويسرا الشرق إلى حسرةٍ في قلوب أهل الشرق والغرب، ومِن دُرَّة المتوسّط إلى قَحْلة المتوسط؟
هل فخامةُ الرئيس عون من شوّه إستقلاليةَ الإعلام اللبناني إذ أضحى الصوتُ الحرُّ رهينةً للنفوذ السياسي والمصالح الشخصيّة؟
فكفاكُم تخويناً! وحِلّوا عن ضهر فخامتو شقلة!
كفاكُم تخويناً! لن تجري الرياحُ بما تشتهون، فرئيسُ اليوم هو قائدُ الأمس الذي وقَفَ سدًّا منيعاً أمام الفوضى والإرهاب وألاعيب الطوابير الخامسة يومَ كانت مآربُكم لتقسيمِ الجيشِ تلوح في الأفق.
كفاكم تخويناً! ففخامةُ الرئيس جوزاف عون «لبنانيٌ» قبلَ أي إعتبار، وشتّانَ ما بين لبنانيٍ ومُتَلبِّنٍ يتلطّى تحت ستارِ الوطنيّة...