دعا عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر، إلى ضرورة التأكيد على عدم إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، وأن تتم مُحاسبة من يُقدم على "الخيانة العظمى" باستغلال المراكز داخل الساحة الفلسطينية، ويُشارك في تنفيذ المُؤامرة بالحلول مكان وكالة "الأونروا"، أو من يسعى إلى المُساهمة بتشكيل إطار بديل عن "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وتحدث زعيتر، في كلمة له، خلال الاجتماع التشاوري لأعضاء المجلس المركزي الفلسطيني، الذي عقد يوم السبت في 8 شباط/فبراير 2025، في رام الله بالضفة الغربية، والمُشاركة عبر تقنية "زوم" لأعضاء المجلس خارج الضفة الغربية، بما فيها غزة والشتات الفلسطيني، تحت عنوان "لا للتهجير.. لا للضم.. لا للاحتلال.. غزة لنا وليست للبيع، القدس لنا وليست للبيع، الضفة الغربية لنا وليست للبيع"، لمُناقشة "سبل التصدي لمُخططات الإدارة الأميركية بتهجير شعبنا وضم أراضيه، برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وبحضور هيئة مكتب المجلس وعدد من أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني.
وتوجه، بالتحية إلى رئاسة المجلس وأعضاء هيئة مكتبه، وأهلنا الصامدين في أرض فلسطين والشتات الفلسطيني، في مُناسبة عقد هذا الاجتماع".
وقال زعيتر: "هناك نقطة رئيسية وهامة، حيث كنا نتمنى أن تكون إضافة إلى عنوان الاجتماع، "لا للتهجير... لا للضم... لا للاحتلال"، بأن لا لإسقاط حق عودة اللاجئين إلى وطنهم، وهي إحدى قضايا الحل النهائي، التي ربما فات المُنظمين الإشارة إليها، خاصة أن الاستهداف هو لهذه القضية، لذلك، نتمنى أن يتم إضافة هذه النقطة التي تعني اللاجئين، سواءً داخل أرض فلسطين أو في الشتات الفلسطيني".
وأشار إلى أنه بشأن "موضوع "منظمة التحرير الفلسطينية"، المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، نُلاحظ أن هناك استهدافاً، مُتزايداً، مع استمرار البحث عن أطر بديلة عن المُنظمة - والبعض للأسف ما زال يراهن على ذلك، وينفذ هذا المخطط - فإذا كان هناك 14 فصيلاً فلسطينياً، وقعت على اتفاقات المُصالحة الداخلية الفلسطينية، والبعض تهرب وتلكأ من التنفيذ، فالأجدر بأن هناك فصائل لم تدخل إلى المُنظمة، حتى الآن، أن تُبادر بالدخول إليها، وهناك 3 فصائل ما زالت تعلق عضويتها في المُنظمة، وبالتالي عليها إعادة تفعيل هذه العضوية".
واستطرد "أما المُؤسف، هو أن تُشارك بعض الفصائل الفلسطينية، وهي ضمن المُنظمة، ومُمثلة في إطار المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي، في اجتماعات بالغة الخطورة، للبحث عن أُطر بديلة عن المُنظمة، خاصة أن ذلك يأتي في إطار ترجمة حقيقية لإيجاد إطار بديل عن "منظمة التحرير الفلسطينية"، تحت عنوان مُحاكاة المُجتمع الغربي والدولي، والإدارة الأميركية، وقد عقدت لقاءات بمُشاركة فاعليات فلسطينية - قبل فترة -، وللأسف بينهم زملاء في المجلس الوطني والمجلس المركزي الفلسطيني".
ودعا "رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، أن تُحدد وتحسم القرارات، بأن من يُغرد أو يسعى إلى إيجاد إطار بديل عن "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، وهو عضو في إحدى مُؤسساتها، أن يُوجه إليه تنبيه، قبل اتخاذ قرارات بتُهمة "خيانته العهد والقسم"، للمُنظمة، المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وأضاف: "أيضاً ضمن هذا الإطار، هناك استهداف لوكالة "الأونروا"، التي أُنشأت في العام 1949، وبعدها بعام، جرى إنشاء المُفوضية السامية للأمم المُتحدة، بهدف حل الوكالة، وأخذ دورها، لكن استمرت بعملها. والآن، الاحتلال الإسرائيلي أقدم على وقف وحظر عمل وكالة "الأونروا" في القدس وعدد من المناطق الفلسطينية - والخطورة في الموضوع، ألا ينسحب هذا الأمر على مناطق أخرى، وهناك من يسعى إلى أن يكون بديلاً عن وكالة "الأونروا"، سواءً داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلة أو خارجها، بأن تحل أطر بديلة عن الوكالة - على الرغم من المُلاحظات على أداء بعض مسؤوليها - وأن هناك الكثير من الدول، التي لم تدعم هذه الوكالة كما هو مطلوب، فإن الخطورة أن تُقدم مُؤسسات، بمُحاولة أن تحل مكان الدول المُضيفة، سواءً أكانت تستغل عناوين فلسطينية أو غيرها، تحت عنوان بديل عن وكالة "الأونروا" لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين".
وأشار إلى أن "مُخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأساسي، هو "صفقة القرن"، الذي أفشله السيد الرئيس محمود عباس، قبل أن يُعلن عنه ترامب، ولو وافق ووقع عليه، لكان العرب والعديد من قادة العالم، ساروا خلفه، والمطلوب الآن، كيف نستمر بإفشال هذا المُخطط، حيث نجد - للأسف - من يسعى إلى تحقيق إطار بديل عن "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، ومنها داخلية على الساحة الفلسطينية، وتنفيذ ذلك، يتطلب أدوات، ووسائل مُتعددة، منها استهداف سياسي وإعلامي، وأيضاً تأمين موارد لبعض الفصائل، التي فقدت التمويل بسبب أجندات معينة، بأن تجد بديلاً للتمويل المالي".
وختم زعيتر: "لذلك، المطلوب هو تعرية من يرتكب "الخيانة العظمى"، باستغلال المراكز داخل الساحة الفلسطينية، حتى نضمن استمرار أهلنا داخل الضفة الغربية وفي القدس العاصمة، والأراضي المُحتلة مُنذ العام 1948، وقطاع غزة الصامد، وأيضاً عودة اللاجئين إلى أرضهم، وهم تواقين إلى ذلك".