ليس من يقين في الطلب الذي توجّه به الشيخ حسن مرعب إلى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وآخرين لتقديم مراجعة طعن لدى مجلس شورى الدولة بتعيين وزيرة الشؤون الاجتماعية المتأهلة من مارونيّ، من حصة الطائفة السنية. ولم يكن صائباً في الانطلاق من أن الوزيرة مسجُلة مارونية. والحقيقة أنها تزوجت مدنياً من مواطن مارونيّ ولا تزال سنيّة.

تتصدّى الوزيرة حنين السيّد لكلّ هجوم يحاول أن يطالها، قائلةً: "لم أغيّر ديني ولا أزال من المذهب السنيّ، وسأموت سنيّة". وتوضح أنّ "سجل النفوس يظهر بوضوح أنّ مذهبي سنيّ، ولقد عدت من العمرة قبل أسابيع، ومحاولة البعض مهاجمتي على أنّ نفوسي مارونية، ليست مستندة إلى حقائق. لقد ترعرعت في بيئة سنية وفخورة بذلك".

تقلّل من جدوى الهجوم الذي تتعرّض له، مع طلبها "التركيز على عملي الوزاري الذي يجب أن يشكّل اهتمام اللبنانيين. لقد أتيت إلى الوزارة لأنها تهتم بأمور الناس من الفئات المهمّشة، وسأبني على البرامج الموجودة وأعمل على توسيعها وأساعد الناس. هذه أولويتي لكلّ اللبنانيين". وإذ تشير إن رسائل كثيرة وصلتها من محتاجين، تضع في سلّم أولوياتها مساعدة الفئات اللبنانية المهمّشة والفقيرة. وتذكّر بحصولها "على ثقة رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ولا بدّ من نيل ثقة الشعب أيضاً".

في المحصلة، تقطع حنين السيّد الطريق على أي هجوم، مع تأكيدها "أنني سأزور مفتي الجمهورية في أول فرصة، فيما تصلني رسائل دعم من مشايخ سنّة".

ولكن هل يمكن الطعن أمام مجلس شورى الدولة؟ يقول رئيس مجلس شورى الدولة سابقاً القاضي شكري صادر: "يجب ألا تكون هناك مشكلة إذا بقيت الوزيرة سنيّة رغم زواجها المدنيّ، ولا حاجة إلى افتعال أزمة ليست في محلّها. ثم إنها وزيرة لكلّ لبنان ولا مشكلة في توزيرها عن المقعد السني. إنها سنية ولم تغيّر طائفتها".

ويستبعد أن "يعتبر مجلس شورى الدولة أنّ له صلاحية إذا قُدّم أمامه أي طعن بتوزير حنين السيّد، لأن هذه القضية ينظر فيها المجلس الدستوري، وحتى إذا اعتبر مجلس شورى الدولة أن البتّ من صلاحياته، فإن الميثاقية موجودة في الحكومة لأن هناك وزراء آخرين من السنّة. ثم إنّ الوزيرة التي هناك من يسعى للطعن بتوزيرها سنيّة". في استنتاجه، "إنها محاولات لشدّ العصب الطائفي من متضررين من تأليف حكومة نواف سلام والجدارة التي يتمتع بها هذا النوع من الوزراء، ومنهم الوزيرة التي تتعرض لحملة هجومية".

طلب الطعن ليس قانونيّاً. يرفض الخبير القانوني ونقيب المحامين سابقا في طرابلس رشيد درباس الهجوم على الوزيرة السيّد، "ذلك أنّ من يتحدّث عن طعن جاهلٌ في القانون، لأن توزيع الوزراء على الطوائف عرفٌ وليس قانوناً، إذا افترضنا أنها غير مسلمة. لا قانون ينص على أن تتمثل الطوائف بعددٍ في الحكومات. ثانياً، إن الطعن يجب أن يكون مسنوداً إلى أن الوزيرة خارج طائفتها، لكنها لم تخرج من طائفتها. إنها تعتبر مسلمة إلى إبطال ذلك الانتماء. البحث عن طعن كلام هراء. المطلوب النظر في مدى فاعلية الوزيرة وإمكاناتها وإخلاصها، وإذا كانت سيرتها الذاتية تؤهلها. والمؤكد أنّها خبيرة في وزارتها".