كما كان متوقعاً للجلسة 35، غاب النصاب فتعطل الانتخاب، وطارت الجلسة قبل أن تنعقد، مثل سابقاتها!
سيناريو التعطيل الأعمى لم يقتصر على جلسات مجلس النواب الرئاسية، بل ضرَبَ قواعد النظام السياسي في الصميم، وأوصل الممارسة الديمقراطية إلى حالة من الشلل، دخلت من خلالها في غيبوبة قاتلة، لم تنفع معالجات «الأستاذ» في إخراجها من دوامة التلاشي والهذيان!
لم يعد التعطيل يعود إلى ضمير مستتر، بل أصبح الموضوع يحتل مكاناً بارزاً في الخطاب السياسي، أين منه عبارات الفخر والاعتزاز في الاستمرار على هذا النهج، إلى إن تذعن الأطراف السياسية المكوّنة لمجلس النواب، لطلب «محور الممانعة»، بانتخاب مرشحها المعلن «الجنرال» رئيساً للجمهورية، تحت طائلة تهالك الجمهورية نفسها، ولو أدى ذلك إلى انهيار البلد، وسقوط السقف فوق رؤوس الجميع!
شعار «أنا.. أو لا أحد» الذي أطلقه العماد عون باكراً، اثر حصول الشغور الرئاسي، نما وترعرع وتطوّر، بعد واحد وعشرين شهراً، ليصبح: «مرشحنا رئيساً.. أو لا رئاسة ولا مَن يحزنون»!!
لا يهم إذا كان هذا المرشح يحظى بالأكثرية النيابية «فالأكثرية الشعبية» الى جانبنا، ومن لا يصدق فليذهب الى انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب!
لا يهم إذا كان الانتخاب المباشر من الشعب يتعارض مع نصوص الدستور.. فالدستور ليس نصاً منزلاً من السماء، وبالتالي فيمكن تعديله، وتجاوز اتفاق الطائف الذي انبثق من فحواه والدستور اللبناني الحالي، أصبح ضرورة للوصول إلى مؤتمر تأسيسي جديد، يُعيد صياغة الشراكة الوطنية بين الطوائف اللبنانية، بما يتناسب مع «قوة» كل طائفة، سلاحاً وعديداً!!
أما الديمقراطية، فلتبقَ في غيبوبة دائمة، ولتذهب إلى الجحيم!