شدد رئيس "المُؤتمر الشعبي اللبناني" المُحامي كمال حديد على أن "موقف رئيس دولة فلسطين محمود عباس في هذه المرحلة هام وحاسم، نظراً للتطورات الخطيرة، التي طرأت على الصراع العربي - الإسرائيلي، والمشاريع التي يطرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتقوم على قاعدة التهجير للشعب الفلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة".
وقال حديد في حوار مع الإعلامي هيثم زعيتر، في حلقة برنامج "من بيروت"، على شاشة تلفزيون فلسطين بعنوان "المطلوب من القمة العربية بمُواجهة التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية": "بعد طوفان الأقصى، فإن الطروحات الأميركية، أصبحت مُشكلة أمن قومي عربي، خصوصاً إلى مصر والأردن، وربما لبنان، وموقف الرئيس عباس في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته، يجب أن يلقى التفاتاً ودعماً عربياً حوله، وصمام أمانه الوحدة الوطنية، والتأكيد على قيام الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة، وهو ما نعول عليه في القمم العربية المُرتقبة، فضلاً عن الصمود الفلسطيني في أرضه، فعلى الرغم ما تعرض له من تهجير وقتل، لكن لم تستطع الوحشية الإسرائيلية، القضاء على الشعب الفلسطيني، لذلك لا نرى تجاوباً عربياً، مع الطروحات، التي يُنادي بها ترامب وغيرة".
وأكد على أن "خطط ترامب، تخدم المشروع الإسرائيلي في الشرق الأوسط، وأحلام إقامة "إسرائيل الكبرى"، ومواقف الرئيس عباس وتمسكه بحقوق الشعب الفلسطيني، هو المشروع المضاد لهذه المُخططات، فما جرى في غزة والضفة الغربية، يُؤكد انهزام الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، لذلك نرى هذا الدعم على المُستوى الدولي، على رأسها جنوب إفريقيا، التي رفعت دعوى ضد الاحتلال في المحاكم الدولية"، مُشيراً إلى أن "المطلوب دعم عربي، وموقف جامع لرفض الهيمنة الأميركية، فالدور المصري أساسي في هذا الإطار، حيث وعت مصر هذه المُخططات، ورفضت تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، بما يحفظ أمن مصر القومي، ويحفظ أمن أبناء قطاع غزة، وإعادة إعماره، والقمة العربية، التي ستعقد في مصر، يُفترض رفضها لمشروع ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، مع التأكيد على حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم، وفق "المُبادرة العربية"، التي قُدمت في "قمة بيروت" في آذار/مارس 2002، لأن هذا التهجير يُلغي مبدأ الدولة الفلسطينية".
ورأى حديد أن "الدول تلتقي على مصالح جامعة، ومن بينها المصالح مع العرب، لذلك يجب أن يكون هناك موقف عربي وإسلامي بمُقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، وتأمين الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، والفاتيكان لديه تأثير كبير على الدول الأوروبية كافة، لذلك يجب الاستفادة من مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، وإقامة تكتل عالمي لأجل دعم حق الشعب الفلسطيني، وللأسف فإن الحكم "الجمهوري" و"الديمُقراطي" في الولايات المُتحدة الأميركية، هما وجهان لعملة واحدة، وما يُفشل موقف ترامب هو الصمود العربي، وهذا الصراع مفتوح ولا نهاية له، ومجرد وجود الكيان الإسرائيلي في المنطقة، هو عدوان مُستمر على الأمة".
واعتبر أن "استضافة المملكة العربية السعودية، لقمة تجمع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، لحل مُشكلة الصراع الروسي - الأوكراني، هو دور هام للمملكة، سوف تستثمره في حل المُشكلة العربية المركزية، وهي القضية الفلسطينية، ونرى أن الاحتلال يسعى لتحقيق ما عجز عنه بالحرب في غزة من خلال الهدنة، والضفة الغربية كانت جبهة اسناد لغزة، والآن انتقلت الحرب إليها، وهذا يتطلب وحدة فلسطينية حول السلطة الفلسطينية، وعدم الخلاف والاصطدام".
ورأى أن "الاحتلال الإسرائيلي، لم يُنفذ أي من القرارات الدولية، من هنا أهمية مُواصلة المُقاومة الفلسطينية، والدعم العربي للضفة الغربية، ولنا مثال في الجزائر التي قدمت 4 ملايين شهيد، وتمكنت من نيل الاستقلال ضد فرنسا، على الرغم من أنها دولة نووية، استوطنت في الجزائر على غرار الكيان الإسرائيلي، وللأسف فإن الاستقبال الأميركي والدعم الفرنسي لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يجعل قرارات "المحكمة الجنائية الدولية"، مُجرد دعم معنوي للقضية الفلسطينية"، مُوضحاً أن "الاحتلال يتمادى في لبنان، على الرغم من أن نتنياهو أعلن المُوافقة على وقف إطلاق النار، قبل إعلان لبنان ذلك، لكنه يسعى لتحقيق ما عجز عنه من خلال الهدنة، والإصرار على البقاء في 5 نقاط في لبنان، تحت ذريعة المُراقبة، فضلاً عن الاستهداف في سائر المناطق اللبنانية، هو لتسجيل النقاط، وللتأكيد على أنه انتصر، وحقق مكسباً لتسويقه في الداخل الإسرائيلي، لكن أهالي الجنوب يُصرون على البقاء والمُواجهة، لأننا نخوض صراع وجود، فعلى الرغم من التهجير لهذه المناطق، فإن منطقة العرقوب، على غرار مناطق الجنوب، هي منطقة مُقاومة، والاحتلال بتماديه بأعماله العدائية، يُبرر عمل المُقاومة ضده، وفشل الهدنة، وبقاء الحرب مفتوحة".
واعتبر أن "انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وتشكيل القاضي الدكتور نواف سلام الحكومة اللبنانية، هو عملية انقاذ، وانتقال من الفراغ والخلاف على المسائل الدستورية، لاستعادة المرجعية الرسمية ببرنامج إصلاحي للحكومة، يُمكن الحكم عليه من خلال المُمارسة العملية، والتوافق بين القوى اللبنانية، والعمل لمصلحة الشعب اللبناني، واستعادة تطبيق "اتفاق الطائف"، الذي جاء ليُكرس المُواطنة، والتأكيد على موقع لبنان ودوره العربي، وهناك أمل بتحقيق ذلك، بدعم عربي، وتعاطف دولي، لانطلاقة مصيرية".
وختم حديد بالقول: "نُؤكد لأبناء فلسطين، نحن معكم، وقدرنا أن نكون سوياً، لأن قضية فلسطين، هي قضية العرب والمُسلمين جميعاً، وواجبنا أن نكون جميعاً مع الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه".