صدر عن بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس بيان جاء فيه:

طوبَى لِلْجِيَاعِ وَالْعِطَاشِ إِلَى الْبِرّ ، لأَنَّهُمْ يُشبَعُونَ” (متى 5: 6)

بقلق بالغ، نقف نحن بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، متضامنين مع البطريركية الأرمنية الأرثوذكسية في سعيها لتحقيق العدالة في مواجهة قرار الحجز الجائر الصادر عن بلدية القدس. إن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق البطريركية الأرمنية، استنادًا إلى دين مزعوم وغير موثق لضريبة الأرنونا، هي إجراءات مشكوك في قانونيتها وغير مقبولة أخلاقيًا.

من غير المقبول أن تواجه المؤسسات الدينية المسيحية، التي كرست قرونا من وجودها لحماية الإيمان وخدمة المجتمعات وصون إرث الأرض المقدسة تهديدًا بمصادرة ممتلكاتها من خلال تدابير إدارية إسرائيلية تتجاهل الأصول القانونية والعدالة الإجرائية. والأكثر إثارة للقلق هو محاولة البلدية فرض هذا الدين المزعوم دون أي مراجعة قضائية، وذلك في تحدٍ واضح للجنة الحكومية التي أنشئت خصيصا لمعالجة هذه القضايا من خلال التفاوض إن هذا الإجراء المتهور لا يعرض البطريركية الأرمنية

الأرثوذكسية للخطر فحسب، بل يخلق سابقة خطيرة قد تهدد وجود المؤسسات المسيحية بأسرها في الأراضي المقدسة.

إن هذا الإجراء لا ينتهك فقط المبادئ القانونية، بل يشكل أيضا تهديدا خطيرًا لحرية الأديان التي تعد الركيزة الأساسية لجميع الحقوق الأخرى، حيث يؤدي مصادرة الممتلكات إلى تقويض حق الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في البقاء، ويجردها من الموارد الاقتصادية اللازمة لمواصلة رسالتها، كما يحرم ابناء الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية من الرعاية الروحية التي تقدمها كنيستهم.

فَإِنْ كَانَ عُضْوٌ وَاحِدٌ يَتَأَلَّمْ، فَجَمِيعُ الأَعْضَاءِ تَتَأَلَّمُ مَعَهُ” (1) كورنثوس 12: 26).

إن استهداف كنيسة واحدة هو اعتداء على جميع الكنائس، ولا يمكننا أن نظل صامتين بينما تهدم ركائز وجودنا الإيماني في الأرض التي شهدت رسالة السيد المسيح. وبناءً عليه، ندعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الداخلية موشيه أربيل، والوزير تساحي هنغبي إلى التدخل الفوري، وتجميد جميع إجراءات الحجز، واستئناف المفاوضات ضمن إطار اللجنة

الحكومية المعنية، وذلك للتوصل إلى حل عادل لهذه القضية بروح العدالة.

ليَسُدّ العدل، ولتبق الأرض المقدسة منارة للإيمان لأجيال قادمة.