هناك الكثير من الحبر سيسيل منذ الآن ولغاية إقرار التعيينات الأمنية في مجلس الوزراء. ستتطاير ملفات و "تنزل" أخرى على المشهد. جدية أم تافهة ليس مهماً. ما يهمّ أن تتحول إلى كرّة نار.

الحديث داخل الصالونات، يشير إلى أن أول إستحقاقات الحكومة الجديدة هو بتّ ملف التعيينات في بعض المراكز، لا سيّما الأمنية والعسكرية وأخرى إدارية. كمقدمة لذلك، يحضر موقعان في بال رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام لتحقيق تغيير فيهما: قيادة الجيش والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

في الشقّ الأخير تحضر بقوة نظرية "غياب التجانس" بين سلام والأمين العام الحالي لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. ويتداول أن رئيس الحكومة يريد أن يتواجد إلى جنبه موظف محسوب عليه مباشرة. في المسألة الأخرى المرتبطة بقيادة الجيش، تبرز معلومات متعددة المصادر، تشير لامتلاك رئيس الجمهورية إسماً يضعه في جيبه متجنّباً إطلاع أحد عليه، ما يعيد إلى الأذهان "نظرية الصوص" التي تعامل معها، آنذاك، الرئيس السابق ميشال عون. في الموازاة، ثمة مرشحون كثر للموقع، يعدّون من دورات 1994 و 1995 و1996، فيما البعض الآخر أخذ يفكر من خارج الصندوق، مدّعياً أنه لا بدّ من أن يأتي قائد الجيش من خارج دورات "استيعاب الميليشيات". عملياً، بدأت جولات التصفية في اليرزة بين المرشحين (أو بعضهم)، وثمة معلومات تتحضّر عن تكوين ملفات لبعض المرشحين لرميها في وسائل الإعلام كأداة من أدوات الحرب، مع الإشارة لحساسية الأمر، لكون الرئيس، العالم بشؤون الجيش، ضرب على صدره وقال إن الأمر في اليرزة "لي".

غير أن ما يُراد تطبيقه في قيادة الجيش يكاد لا ينسحب على المواقع الأمنية الأخرى، التي، وعلى ما يبدو ، تفتقد إلى الضمانات الحزبية.

في قيادة قوى الأمن الداخلي يحضر طيف الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة من خلال وزير الداخلية الجديد أحمد الحجار المنسوب إلى حصته. من الواضح أن التغيير في الأمن الداخلي حُسم، ولن يأخذ في الإعتبار إتاحة الفرصة للمدير العام الحالي عماد عثمان لإتمام ولايته الممدّدة عبر قانون صادر عن مجلس النواب. يُحكى عن توفر إسم لدى الحجار، ليس السنيورة ببعيد عنه. غير أن الحساسية في هذه النقطة تكمن في احتمال طرح إسم قد يشكل محاولة جدية لـ"إزاحة" تيار "المستقبل" العائد بقوّة إلى الدولة عن التأثير في هذه الدولة ربطاً، بنظريات سبق لرئيس الحكومة أن وزّعها، ما قد يُشكّل بداية أزمة سُنّية - سُنّية لن تكون الكتل النيابية السُنّية، التي تنتظر رئيس الحكومة "عند الكوع" بعيدة عنها.

غير أن ما يبقى أساسياً لا يرتبط في المواقع السُنّية، إنما الشيعية تحديداً، حيث ثمة أجواء توحي بتبلور "حالة تشفّي" من بعض الضباط الشيعة، بخاصة أولئك المطروحين كمرشحين إلى مناصب عليا ويحسبون من حصة "الثنائي". ويُحكى أن ما طُبّقَ سياسياً كطريقة تعاطي سياسي مع الثنائي الشيعي، يُراد استكماله ضمن التعيينات الأمنية، وربما الإدارية، أي عملياً إستكمال "الإنقلاب"، عبر فرض الإتيان بضابطين، واحد إلى رأس قيادة الأمن العام والآخر إلى موقع نائب المدير العام لأمن الدولة، والثالث في موقع رئيس المجلس الأعلى للجمارك، من خارج تأثير "الثنائي"، والمقصود عملياً ضابط شيعي محايد لكل موقع، وليس منسوباً إلى كل من حركة "أمل" أو "حزب الله"، من دون إلغاء فرضية التشارك مع عين التينة، مثلاً، وفق القاعدة ذاتها التي أرسيت زمن تأليف الحكومة. في غضون ذلك، بدأت قبل أيام حملة تسريبات إجتاحت بعض الصحف وطالت ضابطاً كبيراً في الأمن العام مرشحاً بقوة لتولّي منصب المدير العام، بادعاء أن رئيس الحكومة نواف سلام رفض إسمه بسبب ميوله السياسي صوب عين التينة وحارة حريك.

في هذه النقطة، يُعدّ الأمن العام جائزة الذهب في موسم التعيينات، و"الكباش" سوف يشتد عليه، خاصة وأن ثمة أشخاص، من خارج البيئة الشيعية أو منها، يطرحون ضباطاً شيعة لتولي المنصب، بعضهم من المقربين للقيادة السابقة في الجهاز، والآخر يحسب، نظرياً، من حصة رئيس الجمهورية. ويحضر هنا طيف المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إذ جعله رئيس الجمهورية مقرّباً منه وبات يلازمه طوال الوقت ويطرح عليه مشورات وإستشارات، وقيل أن الرئيس يُفكّر (أو فكّر) في توزيره، ما له أن يرفع من حساسية المواجهة في الأمن العام، لا سيما لما يمتاز به هذا الجهاز من حضور يتجاوز البعد الأمني. في الموازاة، طرحت نظرية "مبادلة" ولو بشكلٍ غير رسمي، ضمن إطار هندسي مُعين، يبقي على تولّي مسيحي من الطائفة المارونية للأمن العام، ويعيّن شيعياً في موقعية حاكم المصرف المركزي، وفق عملية مداورة محدودة. غير أن ما استجدّ أن قاعدة كهذه لا بدّ أن تسري على جميع المواقع الباقية، ليست العليا فقط إنما ستتعداها نحو المواقع المتوسطة ومن ثم الصغيرة والأصغر، ما قد يفتح باباً على العهد لا يتمنى دخوله في مستهله.