للمرة الثالثة على التوالي، امتنع وزير الاقتصاد السابق أمين سلام عن حضور اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية التي طلبت الاستماع إليه، أولَ أمس، في موضوع شركات التأمين، وأبلغ رئيس اللجنة النائب فريد البستاني، في رسالة صوتية عبر «واتساب»، بأنه لن يحضر.

و«لأننا لن نتراجع في هذا الموضوع ولا يمكن أن نغلق هذا الملف»، وفق البستاني، أجمع أعضاء اللجنة على تحويل ملف الوزير السابق إلى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية.

ولفت البستاني إلى أن أعضاء اللجنة هم من انتماءات طائفية وحزبية مختلفة، ما يؤكد أن لا غطاء على سلام، ومما يفرض على القضاء أيضاً الإسراع في التحقيق، إذ إن هذه ليست المخالفات الأولى في سجلّ سلام، بل إن الوزير السابق موضوع تحقيق قضائي مع شقيقه كريم، وسبق لمحكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سمير عقيقي أن خلصت إلى أن الشقيقين ومستشار الوزير سلام، فادي تميم، متورّطون في عمليات استغلال سلطة لابتزاز شركات تأمين متعثّرة مالياً.

غير أن هذا التحقيق الذي ختمه عقيقي وأحاله إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم للتوسع فيه لا يزال يسير ببطء شديد، رغم الأدلة «الدامغة» التي يتضمّنها، ورغم تجميد هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان كريم سلام، بما فيها تلك التي يحرّكها بموجب وكالة ومن ضمنها حسابات شقيقه.

وقد دأب الوزير السابق على ربط التحقيق في المخالفات التي يرتكبها وشقيقه في الوزارة بـ «الاستهداف السياسي الشخصي» له بذريعة أنه كان «مرشحاً جدّياً لترؤس الحكومة»، ولرغبته بالترشح إلى النيابة.

ويتعلق الملف الذي أحالته لجنة الاقتصاد النيابية إلى التحقيق بلجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد التي أَذنَ سلام لنفسه بالتصرّف بصندوقها المالي كما «يراه مناسباً»، متعمّداً عدم تعيين رئيس لها قبل أن تفرض عليه لجنة الاقتصاد ذلك.

أنفق سلام 50 ألف دولار و2.5 مليار ليرة «مصاريف مكتب»!

وهو استغلّ سلطة الوصاية الممنوحة له وفق قانون الضمان لإحكام قبضته على اللجنة بمشاركة شقيقه كريم الذي عيّنه مستشاراً اقتصادياً ومالياً في الوزارة إلى جانب عمله في مصرف «فرنسبنك».

وتؤكد مصادر اللجنة أن في حوزتها «أدلّة ومستندات حول كل العمليات المخالفة للقانون، ومنها عقود تشغيلية مبالغ فيها وصرف أموال الصندوق على منافع شخصية».

وأضافت أن سلام الذي كان يمتلك وشقيقه كل مفاتيح لجنة مراقبة هيئات الضمان، دأب على ابتزاز شركات التأمين المضطرة وفقاً للقانون إلى إيداع نسبة معينة من قيمة بوالصها كسيولة لدى اللجنة بما يشبه الاحتياط الإلزامي وإلا تُسحب تراخيصها منها، و«الحديث هنا عن مئات آلاف الدولارات سنوياً التي لم تكن تدخل في صندوق الهيئات الضامنة، بل تنتهي في جيوب المنتفعين».

وأشارت المصادر إلى أن الوزير السابق «استخدم أموال الصندوق براحة تامة كما لو أن شركات التأمين كانت تودع هذه المبالغ في حسابه المصرفي الخاص». فعلى مدى أكثر من عامين ونصف عام «دفع نحو 50 ألف دولار ومليارين ونصف مليار ليرة تحت بند مصاريف مكتب، من دون تفنيد وجهة إنفاق هذه المبالغ، كما أنفق نحو 1000 دولار شهرياً على استئجار سيارات خاصة به رغم امتلاك الوزارة سيارات يمكن استخدامها». ويتحدث نواب اللجنة عن «فضيحة عقد تدريب مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار لقاء برنامج تدريب للموظفين مدته أسبوعان على برنامج باور بوينت»!

وقد استمعت اللجنة إلى نقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود الذي استدعاه عقيقي إلى التحقيق سابقاً أيضاً كونه يعمل مدقّقاً لدى بعض شركات التأمين. وأورد عقيقي في ختام تحقيقه أن عبود «أدلى بشهادته أمام المحكمة بشكل يثير الالتباس والضبابية حول الوقائع، ما يقتضي التحقّق من توافر شروط كتم المعلومات وفقاً لما نصّت عليه المادة 408 من قانون العقوبات».

وقد سألت اللجنة عبود عن عقود التدقيق الجنائي التي كُلّف بالقيام بها في شركات التأمين والحسومات التي كان يمنحها إياها بطلب من سلام. ولدى الطلب منه إبداء رأيه كخبير محاسبي حول عقد أعدّته لجنة مراقبة هيئات الضمان بقيمة 200 ألف دولار سنوياً مع إحدى الشركات مقابل التدقيق في بعض الحسابات، قال عبود إن مهمة مماثلة كهذه لا تتجاوز تكاليفها 75 ألف دولار سنوياً مع احتساب هامش الربح! كما تبيّن أن سلام عيّن محامياً لهذه اللجنة براتب يصل إلى 75 ألف دولار سنوياً رغم عدم حاجتها إلى محامٍ.
وقد وثّقت لجنة الاقتصاد النيابية كل هذه المخالفات والاختلاسات لتقديمها في دعوى واحدة أمام القضاء المختص في واحدة من المرات النادرة التي يؤدّي فيها النواب دورهم الرقابي لمحاسبة الوزراء ومراقبة عملهم. ويبقى أن يقوم القضاء بواجبه أيضاً لحماية المال العام والاقتصاص ممن تثبت عليهم التهم