داهمت المهلة القصيرة التي لا تزال تفصلنا عن موعد الانتخابات البلدية في لبنان، التي يفترض أن تُجرى في شهر أيار المقبل، الأحزابَ كما الحكومة التي تسلمت مهامها حديثاً. فانشغال الجميع بالحرب الإسرائيلية طوال الأشهر الماضية، وبعدها باستحقاقَي الانتخابات الرئاسية، ومن بعدهما تشكيل الحكومة، جعل الاستحقاق البلدي ثانوياً في المرحلة الماضية، مما بات يستدعي اليوم استنفاراً للإعداد الجيد له من قبل كل القوى المعنية.

موقف «الداخلية»
وفي حين يتداول البعض، بعيداً عن الأضواء، بشأن تأجيل تقني لـ3 أشهر، مما يعطي الوقت للاستعداد لهذه المعركة، يؤكد وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، لـ«الشرق الأوسط» التزام الوزارة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، لافتاً إلى أن «العمل جارٍ لاستكمال الجاهزية الإدارية».

ويشدد الحجار على أن «الحكومة عازمة على إجراء هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والديمقراطية»، مضيفاً: «أما ما يتعلق بإجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية المدمرة، فنحن نعمل على إعداد دراسة تتضمن حلاً مناسباً».

وفي نيسان الماضي، أقر مجلس النواب تأجيل انتخابات المجالس البلدية لسنة كاملة بسبب الحرب الإسرائيلية، علماً بأن البرلمان كان قد أجّل هذه الانتخابات قبل ذلك مرتين متتاليتين؛ الأولى عام 2022 نتيجة تزامن إجراء الانتخابات النيابية وموعد الانتخابات البلدية، والثانية في نيسان 2023 لعدم قدرة الدولة على تأمين التمويل اللازم، مما يعني أن آخر انتخابات بلدية شهدها لبنان كانت قبل نحو 9 سنوات.

وتُجرى الانتخابات البلدية في لبنان كل 6 سنوات، ووفقاً لوزارة الداخلية اللبنانية، فإن عدد البلديات في الانتخابات البلدية والاختيارية (الخاصة بالمخاتير أو رؤساء البلديات) التي جرت في لبنان عام 2016، بلغ 1029 بلدية؛ موزعة على 8 محافظات. ويبلغ عدد المخاتير 3018 مختاراً؛ موزعين على المناطق كافة.

وتقدر «الدولية للمعلومات» أن هناك 640 بلدية قائمة قانوناً، لكنها متوقفة عن العمل، فيما يبلغ عدد البلديات التي حُلّت 125. ويبلغ عدد بلديات الجنوب اللبناني 271.

استنفار حزبي
ويبدو أن الأحزاب اللبنانية استنفرت مؤخراً استعداداً للاستحقاق. ووفق مصدر في «الثنائي الشيعي»، فـ«الاستعدادات قد بدأت بقوة على قاعدة الاتفاق الذي كان قد وُقّع قبل سنوات بين (أمل) و(حزب الله) على كيفية توزيع البلديات بين الطرفين». وتشير المعلومات إلى أن «(الثنائي) يولي أهمية قصوى لهذا الاستحقاق، وجهده سينصب على منع اختراقه من قبل أخصامه، سواء في الانتخابات البلدية والنيابية».

كذلك، فإن مصادر «القوات اللبنانية» تؤكد أنها على «جاهزية تامة لخوض الاستحقاق البلدي، والعمل مستمر من قبل مسؤولينا على الأرض، ويتابعون من كثب تشكيل اللوائح»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «كما أنه بات لدينا تصور واضح لخوض المعركة».

أما الاستعدادات لدى «التيار الوطني الحر» فتبدو أبطأ، فهي لا تزال في مرحلة جس النبض في القرى والبلدات.

السلوك الانتخابي
ويعدّ عضو كتلة «تحالف التغيير»، النائب ميشال دويهي، أن «الوقت بات ضيقاً نسبياً لإجراء الانتخابات البلدية، باعتبار أنه لم يعد يفصلنا عن موعدها المحدد إلا 8 أسابيع، يفترض أن يتخللها تحضير اللوائح وكتابة البرنامج الانتخابي وإطلاق الحملات، علماً بأن وزير الداخلية مضطر إلى أن يدعو الهيئات الناخبة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «اللبنانيين قد يكونوا غير مستعدين بعد لهذا الاستحقاق؛ وهم الخارجون حديثاً من حرب وفراغ رئاسي وحكومي».

ويشير دويهي إلى أن «البعض قد يطرح تأجيلاً تقنياً حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، ولكن عندها سيكون على الوزارات المعنية الإعداد لانتخابات بلدية وأخرى نيابية خلال 6 أشهر، وهذا ليس بالأمر السهل»، معرباً عن خشيته من أن إجراء الانتخابات خلال شهرين قد يؤدي إلى «تسرع في تشكيل اللوائح، كما أن عدم مشاركة المغتربين ووجود معظم الشباب خارج البلد ليس أمراً محبذاً، خصوصاً أننا سنكون مضطرين إلى أن نتعايش مع الواقع الذي ستنتجه الانتخابات لـ6 سنوات».

ويوضح دويهي أن «السلوك الانتخابي عموماً في البلديات يقول بالتأثر بالعامل المحلي العائلي العشائري؛ إذ يكون هناك هامش ضيق للسياسة، وهامش أوسع للاعتبارات الإنمائية والعائلية، لكن هذا لا يمنع من أن تكون هذه الانتخابات مؤشراً على السلوك الانتخابي للبنانيين في الاستحقاق النيابي». ويعتقد دويهي «ألا مانع من تأجيل تقني للانتخابات في البلدات الجنوبية الحدودية المدمرة».

تأجيل لـ3 أشهر؟
أما سمعان بشواتي، الخبير في مجال التنمية المحلية والحوكمة، فيرى أنه «تقنياً من الصعب جداً إجراء الانتخابات في موعدها، مما يفرض الإعلان عن تأجيل تقني لـ3 اشهر يتزامن مع تحديد وزارة الداخلية المهل القانونية للترشح وإصدار لوائح شطب جديدة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ذلك «يتيح للبلديات الخارجة حديثاً من الحرب لملمة أوضاعها». ويضيف بشواتي: «إجراء هذه الانتخابات أساسي جداً للسير قدماً في إعادة الإعمار؛ لأن هناك دوراً محورياً للبلديات، خصوصاً أن عدداً كبيراً من المجالس البلدية بات مستقيلاً، كما أن تمديد ولاية المجالس 3 مرات أفرغها من حماسها ودورها. أضف أن الأزمة الاقتصادية جعلت هذه المجالس في حالة تقاعس كبيرة».

ويشدد على أن «كسر الروتين وتحريك عجلة التنمية المحلية بحاجة إلى بلديات شابة تمتلك رؤية وتستطيع أن تواكب الحوار بشأن اللامركزية الإدارية». أما عن إجراء الانتخابات في القرى المدمرة، فيعدّ ذلك ممكناً في «الساحات العامة أو عبر نقل غرف متحركة، خصوصاً أن هناك عادةً في هذه القرى حيويةً حزبية للمشاركة في العمل البلدي».