عقدت جمعية عمومية لمستخدمي المصارف بدعوة من مجلس نقابة موظفي المصارف في لبنان في قاعة مسرح مدرسة الفرير ـ الجميزة حضرها المئات من مستخدمي المصارف وبحضور رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان السيد جورج الحاج ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للنقابة، بداية كلمة ترحيبية من الأمين العام في مجلس النقابة مازن قباني وبعدها أعطى الكلام إلى رئيس النقابة ابراهيم باسيل الذي تطرّق إلى الواقع المعيشي لمستخدمي المصارف الذي تدهور بشكل مخيف في خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولفت الى ان "رواتبنا أضحت الأدنى مقارنة بأي قطاع آخر وعقد العمل الجماعي الذي كان يميزنا تآكل العديد من عطاءاته وبتنا نحن الضحايا لهذه الأزمة ، علاوة على ذلك ، لم يتم تجديد العقد الجماعي الموقّع مع جمعية المصارف منذ عام ٢٠٢٠، بحجج واهية لا تبرر حجم المعاناة التي نعيشها. لم يعد مقبولاً التأخير في تجديد العقد الجماعي الذي يشكل الضمانة الأساسية لاستقرارنا المهني والاجتماعي . لقد كانت جمعية المصارف تتذرع بانشغالها بالانتخابات لتبرير تأخير البت في هذا الملف، أما اليوم وبعد انتهاء الانتخابات فقد انتفى هذا العذر، ولم يعد هناك أي مبرر للمماطلة أو التسويف بعد 5 سنوات من الازمة، نتساءل: ماذا فعل المسؤولون لحل الأزمة؟ وما ذنبنا كموظفين؟ لقد دفع الكثير من زملائنا الثمن بصرفهم المبطن من الخدمة، وما زالت الأخطار تلوح في الأفق، ونسمع كل يوم عن مشاريع لإعادة هيكلة المصارف لا أدري ما المقصود بإعادة الهيكلة، هل تعني تصفية المصارف الحالية لصالح مصارف جديدة مملوكة ممن كانوا السبب في إفقار الشعب اللبناني أم المقصود إجبار المصارف الصغيرة الدمج بالمصارف الكبيرة وفي كلتا الحالتين نحن كموظفي مصارف سنكون الضحية. وهنا نتوجه بالنداء إلى فخامة الرئيس العماد جوزيف عون والحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان بحل أزمة المصارف بشكل عاجل وعادل ويحافظ على القطاع المصرفي ويرضي المودعين والموظفين وبغير ذلك لن تعود الثقة".
بعدها، كانت كلمة رئيس الاتحاد الذي تحدث عن ما قد ينتج من عمليات صرف مستخدمين بعد إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي قد تطال المئات في المصارف التي قد تضطر إلى التصفية أو الاندماج، رافضاً أن يعطى المصروفون تعويضات صرف واردة في المادة خمسين من قانون العمل أو المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي، معلناً بأن الاتحاد كان قد تقدّم بمشروع قانون لتعديل المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي "تعويضات الصرف" في العام 2022 من خلال كتلة نواب الجمهورية القوية، لكنه ما زال في أدراج اللجان المشتركة، مؤكداً بأن الاتحاد سيواجه أي عمليات صرف مستقبلية بشتى الوسائل في حال كانت التعويضات لا تتناسب مع الظروف المعيشية، كما تطرق إلى التأخير في إقرار قانون يحدد كيفية احتساب تعويضات نهاية الخدمة مطالباً المجلس النيابي الإسراع في إصدار هذا القانون الذي كان يجب أن يصدر في العام 2024.

أما عن مسار مفاوضات عقد العمل الجماعي التي بدأت مع نهاية العام 2022 ومازالت مستمرة، فأشار الى العقبات التي حالت دون إنهاء المفاوضات في خلال السنوات الثلاث الماضية، ومؤكداً بضرورة إنهاء التفاوض وتوقيع العقد الجماعي قبل نهاية شهر آذار 2025، بعدها عرض على الحضور مقترحات الاتحاد التي رفعها إلى مجلس إدارة الجمعية في ما خص التعديلات التي يجب أن تطال نصوص عقد العمل الجماعي، ومؤكداً بأن استمرار الاستقرار في العلاقة مع إدارات المصارف مشروط بالإسراع في توقيع العقد الجماعي.