أرسل وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، خطاباً رسمياً إلى سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، لإبلاغه بإدراج ملف بدء إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، على جدول عمل الحكومة.
وعلّل ليفين قرار الحكومة بـ«عدم ثقتها (الحكومة) بها (بهراف ميارا)»، بسبب «سلوكها غير الملائم، وبسبب وجود خلافات جوهرية ومستمرة بين الحكومة والمستشارة القضائية، ما أدى إلى وضع يمنع التعاون الفعال».
كما اتهم ليفين المستشارة بأنها «حوّلت منصب المستشارة القضائية إلى سلطة سياسية استبدادية تتصرف بعنف وقمع»، واصفاً عملها كـ«ذراع تنفيذية لمعارضي الحكومة ولا تتورع عن استخدام أي وسيلة لإحباط إرادة الناخب».
وإذ طلب من فوكس «الإعلان عن موعد الجلسة في أقرب وقت ممكن، لتمكين جميع الوزراء من الاستعداد»، شدّد ليفين على أن «مشاركة أغلبية كبيرة من وزراء الحكومة في الجلسة أمر ضروري».
«بلطجة سياسية»
في المقابل، ندّد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بقرار البدء بإقالة المستشارة القضائية، معتبراً أن «الخطوة ليست قانونية وتنطوي على بلطجة سياسية».
ورأى لابيد، عبر «أكس»، أن «وزير القضاء قرّر تفكيك المجتمع الإسرائيلي ساعة الحرب»، متهماً إياه بأنه «أحد المسؤولين عن كارثة 7 أكتوبر، لكنه لم يتعلم شيئاً مما جرى».
وفيما وصف لابيد قرار ليفين بأنه أضرّ بالدولة والقانون والجهود الحربية، أكّد أن المعارضة ستفعل كل ما في وسعها لإحباط هذه الخطوة.
كذلك، أثارت خطوة البدء بالإقالة حفيظة رئيس حزب «معسكر الدولة» المعارض، بيني غانتس، الذي اعتبر أن «حكومة 7 أكتوبر قررت الحرب على كل من يعارضها».
وعلّق غانتس، بالقول: «لو كنا في دولة سليمة لأُقيل وزير القضاء الذي دمّر الديمقراطية وأضر بوحدة الشعب».
وإذ دعا رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى «التوقف عن تفكيك الشعب»، تعهّد غانتس بأنه سيكافح بـ«كل الوسائل القانونية لمنع إقالة المستشارة القضائية للحكومة».
