أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الآونة الأخيرة جدلاً واسعاً بإصراره على ضم جزيرة غرينلاند وبنما، ما أثار تساؤلات حول دوافعه وراء هاتين الخطوتين.

فهو يرى أن امتلاك الولايات المتحدة لمناطق ذات قيمة جغرافية أو موارد طبيعية هائلة سيعزز من قوتها على المدى الطويل. مع تزايد المنافسة العالمية، لا سيما مع الصين وروسيا، فإن السيطرة على مواقع رئيسية مثل غرينلاند وبنما قد تمنح واشنطن تفوقاً مهماً في الأمن والطاقة.

عندما اقترح ترمب شراء غرينلاند عام 2019، وصف الأمر بأنه “صفقة عقارية ضخمة” قد تساعد الدنمارك في تخفيف أعبائها المالية. أما حجته الرئيسية هذه المرة، فتتمثل في أن سيطرة الولايات المتحدة على الجزيرة يُعد أمراً ضرورياً للأمن القومي، رغم أن خطته هذه تواجه رفضاً قاطعاً وتحديات قانونية ودستورية.

جدّد ترمب نيته لضم غرينلاد منذ بداية فترته الرئاسية الثانية، لكن هذه المرة وسط مساعٍ حثيثة من جانب سكان غرينلاند من أجل الاستقلال عن الدنمارك في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. في يناير الماضي، كتب عبر منصته “تروث سوشال” الأحد: “لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تشعر الولايات المتحدة الأميركية أن ملكية غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة مطلقة”. بل وذهب به الأمر مبلغاً أبعد من خلال التهديد مؤخراً بفرض رسوم جمركية على الدنمارك إذا لم تتخلّ عن سيطرتها على غرينلاند.

لمذا يريد ترمب ضم غرينلاند؟
تتمتع الجزيرة بموقع استراتيجي يمتد بين شمال الأطلسي والقطب الشمالي، ومن ثروات غرينلاند المعادن الحيوية والوقود الأحفوري، ما يجعلها مطمعاً للولايات المتحدة وروسيا والصين. وتحتضن قاعدة عسكرية أميركية تراقب الفضاء، وترصد التهديدات الصاروخية.

وفقاً لتقرير من “بلومبرغ”، تضم غرينلاند احتياطيات ضخمة من الذهب والألماس واليورانيوم والمعادن النادرة المستخدمة في صناعة الأجهزة الإلكترونية وتزويد السكان بالكهرباء. ويُتوقع أن تصبح جزءاً رئيسياً من طرق الشحن العالمية في العقود القادمة. فهي تحتضن أكثر من 500 نوع مختلف من المعادن في 1460 مكمناً معروفاً، بحسب التقرير نفسه.

بنما.. ممر التجارة العالمية الحيوي
في غضون أيام قليلة من تجديد نيته الاستيلاء على غرينلاند، أبدى ترمب رغبته في استعادة سيطرة أميركا على قناة بنما، مدعياً أن الصين تسيطر عليها، ومنذ اليوم الأول في فترة ولايته الثانية صرح قائلاً: “سنستعيدها”.

تُعد بنما نقطة محورية في التجارة العالمية بفضل قناة بنما التي تربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. السيطرة على هذه القناة يمكن أن يمنح نفوذاً أكبر في حركة التجارة العالمية، والتحكم في مسارات الشحن البحري.

في غضون أسابيع من تولي الرئيس الأميركي منصبه، انتهز الملياردير لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة “بلاك روك” الفرصة وتواصل مع البيت الأبيض ليقدم عرضاً سخياً. فقد ذكرت “بلومبرغ” أن فينك عرض شراء الموانئ الواقعة على جانبي قناة بنما، ونقل ملكيتها إلى أيدٍ أميركية. تمثل الصفقة، التي ستدر على البائع 19 مليار دولار، مزيجاً فريداً من رؤية ترمب “أميركا أولاً” وطموحات وول ستريت في جني الأرباح من الأسواق العالمية.

تُظهر تحركات الرئيس ترمب نحو ضم هاتين المنطقتين سعياً لتعزيز النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي للولايات المتحدة. تلعب الموارد الطبيعية والمواقع الاستراتيجية للمنطقتين دوراً محورياً في هذه الخطوات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون استثمارات شركات كبرى مثل “بلاك روك” عاملاً محفزاً لهذه التحركات، حيث تسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد المحلي، ما يعزز الاقتصاد الأميركي.