ينظر الباحث وأستاذ الإقتصاد البروفسور جاسم عجاقة إلى ما حققته زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى المملكة العربية السعودية، بكثير من الإيجابية والتفاؤل، نظراً للدفع المعنوي الناجم عن عودة العلاقات بين المملكة ولبنان إلى مسارها الطبيعي والتاريخي، وللمنحى الإيجابي الذي لا يمكن ترقيمه وتحديده بالأرقام.

ويكشف البروفسور عجاقة عن "عائدات بالمليارات يمكن أن تُسجّلها المشاريع والإستثمارات السعودية، التي ستكون بلا حدود ولا يمكن أن يتخيّلها اللبنانيون، وقد تنفذها المملكة مستقبلاً في لبنان"، موضحاً أنه قبل أن "ينسحب السعوديون من السوق اللبنانية في العام 2011 عند استقالة حكومة سعد الحريري، كان حجم الإستثمارات السعودية أكثر من 40 في المئة من اجمالي الإستثمارات في لبنان، حيث أنه ومن الناحية التاريخية، من المعروف أن السعودية هي الداعم المالي الأساسي للبنان".

ومن هنا، يحدد عجاقة أربعة مسارات مستقبلية على مستوى العلاقات اللبنانية – السعودية:

1- زيادة حجم التبادل التجاري لأضعاف في حال تمّ توقيع الإتفاقيات المشتركة، لأن ما وقعه الرئيس عون هو إطار لهذه الإتفاقيات، وسيذهب لاحقاً رئيس الحكومة نواف سلام لتوقيع الإتفاقيات، التي سيرتفع عددها.

2- تطور السياحة مع عودة السياح السعوديين، نظراً لكون النسبة الأعلى من الإنفاق السياحي في لبنان في العام 2010 تعود إلى السياح السعوديين.

3- تقدم عملية إعادة الإعمار، لأن الآمال معلّقة على المملكة كونها المساهم الأكبر في إعادة إعمار ما تهدم خلال العدوان الإسرائيلي.

4- تحسين التصنيف الإئتماني للبنان، وهو جانب غير معلوم، حيث أن مؤسسات التصنيف الدولية، كانت تاريخياً، تأخذ بالإعتبار حجم الدعم السعودي والخليجي للبنان، وتعتمده كعامل أساسي في تصنيف لبنان.

ويشير عجاقة إلى "عائدات بالمليارات، وذلك بالدرجة الأولى بالماكينة الإقتصادية، وكذلك أيضاً على صعيد المالية العامة كون أسعار الفوائد التي سيدفعها لبنان في أي قروض ستنخفض".

لذلك يعرب عجاقة عن اعتقاده بوجوب "تحقيق شرطين أساسيين، الأول تطبيق اتفاقية وقف اطلاق النار بحذافيرها، والثاني التصويت على استقلالية القضاء واستطراداً مكافحة الفساد والتهريب والتهرّب، ما سيؤمن للبنان مستقبلاً واعداً، حيث لا يمكن إغفال تأثير المشاريع المتوقعة على سبيل المثال لجهة إعادة فتح أنبوب النفط بين المملكة ولبنان، أو المشاريع التي ستطال منصات تكرير النفط السعودي على البحر الابيض المتوسط".

الإتفاقيات مع السعودية

ويعرض عجاقة الإتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها وهي:

- اتفاقية للتعاون التجاري بين لبنان والسعودية.
- اتفاقية تفاهم للتعاون في مجال المعارض.
- اتفاقية تعاون في مجال الملكية الفكرية.
- اتفاقية تعاون في مجال حماية المستهلك.
- اتفاقية تعاون في مجال الحبوب.
- اتفاقية تعاون في مجال البيئة والزراعة والمياه.
- اتفاقية تعاون مع وزارة الإعلام.
- اتفاقية تعاون في مجال التربية والتعليم العالي.
- اتفاقية تعاون في المجال الثقافي مرتبط بدار الفتوى.
- اتفاقية تعاون في مجال الإسكان.
- اتفاقية تعاون في مجال الإستثمار في مجال النقل البحري.
- اتفاقية للاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية مرتبطة بموضوع الصادرات.
- اتفاقية تعاون في مجال نقل الركاب والبضائع عبر الحدود البرية.
- اتفاقية تعاون في مجال الدفاع المدني.
- اتفاقية تعاون في المجال القضائي.
- اتفاقية تعاون بين مصرف لبنان ومؤسسة النقد العربي السعودي.
- اتفاقية لتعزيز التعاون الفني في مجال المواصفات والمختبرات وأنظمة الجودة.
- اتفاقية تعاون جمركي.
- اتفاقية تعاون على صعيد الدفاع العسكري.
- اتفاقية تعاون لمكافحة الإرهاب.
- اتفاقية تعاون لتفادي الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.
- اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للطيران المدني في لبنان والسعودية.