أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، أنّ مجلس الإدارة أقرّ نهاية الأسبوع الماضي زيادة التعرفات للأعمال الاستشفائية غير المقطوعة، والتي تشمل الإقامة العادية، العناية الفائقة، العزل، وكافة الأعمال المخبرية والشعاعية.

وأوضحت مديرية العلاقات العامة في بيان، أنّ هذه الخطوة تأتي تحقيقاً لوعود المدير العام، مؤكدةً أنّ تقديمات الصندوق ستعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف البيان أنّ القرارات التنفيذية اللازمة لزيادة التعرفات ستصدر فور إبلاغ مجلس إدارة الصندوق بها.

وفي السياق نفسه، انتقد البيان ما وصفه بـ"المواقف الجاهلة أو المغرضة" لبعض الأشخاص الذين يحمّلون الضمان مسؤولية تداعيات الأزمات الاقتصادية والمالية التي أثّرت على البلاد.

وتأكيداً لالتزام المدير العام بدوره في حفظ الأمن الصحي والاجتماعي، أصدر كركي في 10/3/2025 قراراً حمل الرقم 128، قضى بإعطاء دفعة مالية جديدة بقيمة 38 مليار ليرة لبنانية للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق عن الأعمال الجراحية المقطوعة. بذلك، بلغ مجموع ما تم تسديده لهذه الأعمال منذ بداية العام 244 مليار ليرة لبنانية، بالإضافة إلى 286 مليار ليرة لبنانية لعلاج مرضى غسيل الكلى، ليصل إجمالي المدفوعات للمستشفيات والأطباء منذ مطلع العام إلى 530 مليار ليرة لبنانية.

وجدد كركي دعوته للبنانيين، خاصة المضمونين، للتوجه إلى مكاتب الصندوق أو مراقبيه الإداريين في المستشفيات عند مواجهة أي رفض استقبال أو طلب دفع مبالغ مالية إضافية غير مبررة، وتقديم شكاوى بحق الجهات المخالفة.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات التأديبية التي اتخذها الصندوق، بما في ذلك الإنذارات وفسخ العقود مع المستشفيات المخالفة، أثبتت فعاليتها. كما أكد المدير العام أنه لن يتردد في اللجوء إلى القضاء عند الضرورة، معتبراً أن مثل هذه المخالفات تندرج ضمن "السرقة الموصوفة" لأموال المضمونين وتسيء لسمعة الصندوق.