في أوّل جلسة بعد نيل الثقة، أصدرت حكومة نواف سلام موازنة 2025 بمرسوم. فمجلس الوزراء وَقَع بين ثلاثة خيارات هي إقرار الموازنة بمرسوم، الإنفاق وفق القاعدة الاثنتي عشرية، أو إعداد موازنة جديدة، فاختار أهون الشرور.

ورغم الانتقادات التي طالت قرار إصدار موازنة 2025 بمرسوم والتهديد بالطعن بها، إلّا أنّ ذلك يحدّ من التخبّط المالي والضياع وطلب سلف خزينة إذا ما كانت الحكومة ستصرف على قاعدة الإثنتي عشرية أو تعمل على إعداد موازنة جديدة.

ويؤكّد الخبير الاقتصادي محمود جباعي أنّ لجنة من وزارة المال ستدرس معظم الرسوم لتخفيضها كي لا تؤثّر على حياة اللبنانيين بشكل مباشر، كما ستدرس تخفيض الإنفاق والاستعاضة عنه بإصلاحات لرفع الإيرادات.
ويشرح جباعي، أنّ وزير المال ياسين جابر ووزارة المال سيعملان على هذا الأمر تبعًا للمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية لتعديل المداخيل من خلال زيادة الإيرادات عبر اتخاذ إجراءات إصلاحية كتحسين الجباية الجمركية والتأكّد من دفع الـtva وعدم التهرّب منها واستخدام المكننة والطوابع الالكترونية للتوفير على المواطن، جهداً ووقتاً ومالاً، وفتح الدوائر العقارية.
ويرى جباعي أنّ اعتماد هكذا نوع من الإجراءات لرفع الإيرادات سيُدخل إلى خزينة الدولة أموالًا تفوق تلك التي كان يُمكن تحصيلها من الرسوم.

وسبق وأعلن وزير المال ياسين جابر أنّ الحفاظ على التوازن المالي في موازنة 2025 سيتم من خلال خفض الإنفاق، في حال تبيّن وجود خطر لارتفاع العجز.

وتوازيًا مع العمل على مشروع قانون خفض الرسوم الذي سيُحال إلى مجلس النواب ليصوّت عليه، على أن يُضاف إلى موازنة 2025، ستبدأ وزارة المال العمل على إعداد موازنة 2026، والتي يرى فيها جباعي أنّها “ستكون موازنة إصلاحية بامتياز.