أكد الإعلامي هيثم زعيتر على أن "الجيش اللبناني بادر إلى القيام بدوره بشكل عملاني مُباشر، بإزالة الخروقات الإسرائيلية من دون انتظار أن تقوم بذلك لجنة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار"، مُشيراً إلى أنه "فيما يُواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته على الصعد كافة، فإن الحكومة اللبنانية أمام تحديات إطلاق عجلة الحياة السياسية، بملء المراكز الشاغرة في الدولة، في وقتٍ يأملُ فيه الفلسطينيون نيل الحقوق المدنية، وسط تأكيدات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على أن الفلسطينيين ضيوف على لبنان، ويلتزمون بالسيادة اللبنانية". 

 وقال زعيتر خلال لقاء مع "تلفزيون فلسطين"، حول "تطورات الأوضاع في لبنان"، يوم الأربعاء في 12 آذار/مارس 2025: "التطورات الجديدة، بعد مُرور أقل من شهر على الهدنة المُمددة، مُنذ 18 شباط/فبراير 2025، تمثلت في 3 نقاط:
- الأولى: تسلّم لبنان 5 أسرى لبنانيين، كانوا قد اختطفوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد التهدئة، وجرى تسليمهم عبر "الصليب الأحمر الدولي" وقوات "اليونيفل" في الناقورة، وإدخالهم إلى المُستشفيات، لتلقي العلاج، في خطوة جديدة ضمن مهام لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق، التي سجلت أكثر من 1500 خرقاً إسرائيلياً، مُنذ التهدئة، بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
- الثانية: استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عمليات الاستهداف والقصف لمناطق خارج نطاق القرار 1701 - أي في مناطق شمالي الليطاني، وصولاً إلى إقليم التفاح، حيث نفذت غارة على منطقة بين وادي الزهراني وحومين الفوقا، وصولاً إلى العديد من المناطق الجنوبية الأخرى.

- الثالثة: قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بوضع سواتر ترابية في محيط بركة ريشا، ليُسجل للمرة الأولى تدخل الجيش اللبناني بإزالة هذه السواتر، وهو أمر هام جداً، بأن يقوم الجيش اللبناني بمُمارسة مهامه بشكل عملاني - أي إزالة الخروقات الإسرائيلية بشكل مُباشر، من دون انتظار أن تقوم بذلك لجنة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار".

وأوضح أن "الاحتلال الإسرائيلي، تمكن بعد فترة التهدئة، من تحقيق ما عجز عنه خلال الحرب البرية والجوية، بأن يُؤمن حزاماً أمنياً من منطقة الناقورة غرباً، حتى كفرشوبا شرقاً، بعرض 2 كلم، تزامناً مع موضوع بالغ الأهمية، يتمثل بمُحاولة الاحتلال الإسرائيلي، إدخال المزيد من المُستوطنين "الحريديم" - "السفارديم" - أي الشرقيين، إلى مقام العباد، وهو مقام لرجل دين مُسلم، يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنه لحاخام يهودي يُدعى "آشي"، وهو من الجنسية العراقية، وهذا الأمر يُنذر بمُخططات سابقة، كان قد تحدث عنها الاحتلال، وطموح بإقامة مُستعمرات في تلك المناطق الجنوبية، على غرار ما يقوم به في الضفة الغربية".
ولفت زعيتر إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى التركيز على حرب دينية، لتبرير إقامة دويلة يهودية، وهو ما حذر منه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لذلك نرى ما يجري في سوريا، ومُحاولات التقسيم بين أكثر من طرف داخل الأراضي السورية".
وأوضح أنه "على الصعيد السياسي، فإن لبنان في عهد الرئيس العماد جوزاف عون، أمام اختبار لحكومة الرئيس القاضي الدكتور نواف سلام، بعد جلسة البيان الوزاري والتصويت عليه ونيلها ثقة مجلس النواب، الانطلاق في العملية الدستورية التشريعية، وهي تعيين في أكثر من 200 مركز شاغر في مراكز حساسة، منها الأمنية والقضائية والسياسية والرسمية"، مُشيراً إلى أنه "في طليعة ذلك، تعيين قائد للجيش اللبناني خلفاً للعماد جوزاف عون، الذي انتخب رئيساً للجمهورية، بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2025، والاسم المُرجح هو العميد رودولف هيكل، ابن الجنوب اللبناني، الذي خدم في الجنوب اللبناني، ولديه معرفة بتضاريس منطقة الجنوب، وتحديداً جنوبي الليطاني، المعنية بالدرجة الأولى بتنفيذ القرار 1701، والآن يتولى رئاسة غرفة العمليات المركزية في الجيش اللبناني، وهو على اطلاع بأدق تفاصيل واقع الجنوب اللبناني".

ورأى أن "النقاط الأخرى، هي من سيتم اختياره لمنصب مُدير عام قوى الأمن الداخلي، والأمن العام وأمن الدولة، إضافة إلى من سيتولى بقية المراكز الإدارية، من حاكم مصرف لبنان ومُحافظين وغيرها من المهام"، مُشدداً على أن "لبنان انطلق في العجلة السياسية، لكن للأسف، هناك بعض الشروط التي تُوضع على المسؤولين اللبنانيين من قبل "البنك الدولي" والمُؤسسات الدولية، وربما هي مُقايضة إعادة الإعمار، بسحب سلاح "حزب الله"، والذي تفوق كلفته 11 مليار دولار أميركي، بأضرار مُباشرة وغير مُباشرة، نتيجة العدوان الإسرائيلي، وسط تساؤلات كبيرة، عن الجهة التي ستقوم بالتعويض، ومدى إمكانية ذلك، جراء الأحداث المُتنقلة في العالم".
وأكد على أن "ما يأمله الفلسطيني من الجانب اللبناني الرسمي، هو ما عبر عنه الرئيس محمود عباس، مراراً وتكراراً، وأكد عليه خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في القمة العربية الطارئة، التي عقدت في القاهرة، بأن لبنان استضاف الشعب الفلسطيني، وله كل الشكر، والشعب الفلسطيني على الأراضي اللبنانية يلتزم بالقوانين، والمُخيمات الفلسطينية، هي جزءٌ من الأراضي اللبنانية، والحرص على استمرار التنسيق والتواصل في هذا المجال مع الجانب اللبناني".

وختم زعيتر بالقول: "الفلسطينيون يأملون من حكومة العهد الأولى للرئيس القاضي الدكتور نواف سلام، الذي كان له تاريخ نضالي في الثورة الفلسطينية، دفاعاً عن القضية الفلسطينية، مُنذ سبعينيات القرن الماضي، أن يتم إنصافهم وإقرار الحقوق المعيشية والاجتماعية والمدنية، لأنهم عانوا كثيراً من ذلك، وهو ما يُؤمل، في وقتٍ أثبت فيه الفلسطيني أنه يحترم السيادة اللبنانية، وأن المُخيمات هي جزءٌ من لبنان، ومن يُحاول زعزعة الأمن في لبنان، هناك من يتصدى له، داخل المُخيمات، بالمُواجهة من "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، التي دفعت الضريبة، للحفاظ على لبنان، كي يكون سيداً حراً ومُستقلاً".