ينشغل الشارع اليوم وبعد وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية بحيث تخطى سعر الأونصة عتبة الـ3 آلاف دولار، بثروة لبنان من الذهب التي تبلغ عشرة ملايين أونصة، وتتركز الأنظار مجدداً على احتياطي الذهب وسبل الإستفادة منه، سواء عبر المحافظة عليه كحقٍ مكتسب للبنانيين الذين خسروا ودائعهم بعد الإنهيار المالي في العام 2019، أو كخيار محتمل للخروج من الأزمة وتمويل الدولة في ظل انعدام أي مصدر للتمويل نتيجة غياب الثقة،على الأقل حتى الآن، بخطة التعافي والإنقاذ والإصلاح.

ويحذر النائب رازي الحاج وعضو لجنة الإقتصاد النيابية، من أي طرح يتناول الإفادة من الذهب، وخصوصاً في التوقيت الراهن، بسبب عدم وضوح رؤية التعافي الإقتصادي. ويشير النائب الحاج لـ"ليبانون ديبايت"، إلى أن احتياطي الذهب يشكل ضمانةً للبنان.

كما يعتبر الحاج أنه "من دون اي إصلاحات حقيقية سيكون لبنان يطلق الخرطوشة الأخيرة لديه، وبالتالي إن لم ينجح في إصابة الهدف، سنتوجه نحو الهاوية".

كذلك تؤكد مصادر إقتصادية متخصصة رفضها لأي توجه لتسييل هذا الإحتياطي بعدما تجاوزت قيمته الثلاثين مليار دولار، وتقول رداً على سؤال، بأن كل ما يُطرح من قبل بعض النواب أو الوزراء وحتى المستشارين الذين شاركوا في صياغة خطة التعافي المالي واقترحوا بيع الذهب لتسديد أموال المودعين على مدى السنوات الخمس الأخيرة، لا يعدو كونه "مغامرة"، وذلك لسببٍ وحيد وواضح، وهو غياب الخطة الإقتصادية الشاملة.

وبعد تقدم لبنان إلى المرتبة الأولى عالمياً في معدل احتياطي الذهب نسبةً إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفق دراسة للبنك الدولي، تجد المصادر الإقتصادية، أن من شأن هذا التصنيف أن يعزز نقطة القوة الوحيدة التي يملكها لبنان كضمانة من أجل حماية العملة الوطنية والحفاظ على ما تبقّى من الثقة بالليرة، وبالتالي زيادة حجم التضخم.

بالمقابل، تقترح المصادر استثمار هذه الثروة وليس بيعها، خصوصاً وأن المشترع اللبناني قد منع المسّ باحتياطي الذهب أو التصرف به بأي شكل، ما يجعل أي محاولة لبيعه مخالفة دستورية.

ومن المعلوم أن قصة احتياطي الذهب في لبنان قد بدأت منذ العام 1948 عندما انضمّ إلى صندوق النقد الدولي، وقد عمدت الحكومات المتعاقبة إلى شراء الذهب من فائض الموازنة إلى أن توقفت عن الشراء في العام 1971.