طالب رئيس كتلة فتح البرلمانية، عضو لجنتها المركزية، عزام الأحمد البرلمانيين في العالم بتحمل مسؤولياتهم تجاه الاحتلال الإسرائيلي، المنبع الأكبر لنشر الارهاب والتطرف والعنف والحصار والجوع والظلم وجريمة الفصل العنصري "الابرتهايد" وفقا لتعريف القانون الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا الأحمد الذي يرأس الوفد الفلسطيني، أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، برلمانيي العالم الذين يجتمعون في بنغلادش منذ ثلاثة أيام للعمل على خلق روح المحبة والتسامح والأمن والاستقرار والمساواة بين الشعوب، وممارسة مسؤولياتهم لدى حكوماتهم من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأراضي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وإزالة المستوطنات وعودة اللاجئين الى بيوتهم وفق قرار الأمم المتحدة 194 ووفق مبادرة السلام العربية.

 كما طالب الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد دورته الحالية تحت عنوان "من أجل تحقيق المساواة والكرامة والرفاه والتقدم لجميع الشعوب" الى المساعدة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإطلاق سراح كافة الأسرى بما فيهم الأطفال والنساء الذين تضاعف عددهم عدة مرات خلال السنتين الأخيرتين والأسرى الاداريين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين.

ووضع الأحمد اكثر من 650 برلمانياً يمثلون 132 دولة بصورة الأوضاع والمعاناة التي يعيشها شعبنا، والعدوان الوحشي الذي يتعرض له من قتل وقهر واعتقال للأطفال والنساء والشيوخ، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية والتوسع الاستيطاني الاستعماري العنصري بهدف تغيير المعالم الديمغرافية وخاصة في القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وتجاهل قرارات الشرعية الدولية ومنع تنفيذها، وضرب كل الجهود الرامية الى إحلال السلام على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة والتي كان آخرها قرار مجلس الامن رقم 2334 الذي أدان بناء المستوطنات وبناء جدار الفصل العنصري، ودعا الى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 .

وقال: "استمرت الحكومة الاسرائيلية بتجاهل قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2334، وقبل أيام أكد مجلس الامن في تقريره الأول المتعلق بمتابعة تنفيذ القرار، ان اسرائيل مستمرة في تجاهله وعدم تطبيقه، وحتى الكنيست الإسرائيلية انضمت بأغلبية الأعضاء الى حكومتها المتطرفة في الخروج على ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ومبادئ الاتحاد البرلماني الدولي والأهداف النبيلة التي تأسس عليها، وشرع ما يسمى ب "قانون التسوية" بتاريخ 6/2/2017، ذلك القانون الذي يشرعن لحكومة الاحتلال مواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه، كما عمل على إصدار مزيد من التشريعات العنصرية كقانون الأذان الذي يقيد حرية الأديان ويكرس التفرقة ويخلق أرضية للصراع الديني والعنصري".

وخاطب الأحمد البرلمانات كافة قائلا: لقد حان الوقت لوضع حد للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى بالقوة ودون ارادتها، وتدميرها وتهجير سكانها بما فيهم اللاجئين الفلسطينيين كما حصل في سوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها، وحان الوقت لإيجاد الحلول السياسية لأزمات هذه الدول بدل تدميرها وسفك الدماء فيها."

 وشدد على ان محاربة الفقر والجوع، وانجاح اهداف التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا يحتاج الى وقف سياسة قهر الشعوب والهيمنة على مقدراتها وثرواتها، ويحتاج الى نشر السلام والأمن والاستقرار والالتزام الكامل بالمواثيق والقوانين الدولية وانفاذها بشكل كامل وليس بصورة انتقائية قائمة على الكيل بمكيالين وهذا بحد ذاته شكل من أشكال العنصرية.

ودعا الى عدم وضع القيود على حرية التنقل وتغييب الانفتاح والحوار بين الثقافات والأديان، وأن بناء جدران الفصل تحت ذريعة الأمن لا يخلق إلا مزيدا من القهر والظلم، ويعمل على تغذية الصراعات وتوليد العنف والإرهاب على حساب التعايش والسلام بين الشعوب، وما يحدث في فلسطين نتيجة الممارسات الاسرائيلية خير شاهد على ذلك، داعيا الى العمل سويا لإعطاء الفرصة لأطفال العالم ولكل الشعوب دون استثناء لينعموا بالأمن والسلام والحياة الكريمة.

وعبّر الأحمد باسم فلسطين والمجلس الوطني الفلسطيني عن الشكر والتقدير لبنغلاديش الصديقة، شعبا وبرلمانا وحكومة، على استضافة هذه الدورة، وحيا بنغلاديش التي تربطها بدولة فلسطين علاقات صداقة تاريخية معبرا عن تقدير الشعب الفلسطيني لموقفها الثابت في دعم نضاله من أجل الحرية وإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الكامل والناجز.