أكدت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، برئاسة أمينها العميد مصطفى حمدان أن "انجاز قانون الانتخابات في عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون، هو بداية مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والقانون الانتخابي الأمثل الذي يراعي العدالة في التمثيل والمساواة بين جميع أطياف المجتمع اللبناني، هو القانون الانتخابي القائم على الفرز النسبي الكامل ضمن الدائرة الوطنية الواحدة خارج القيد الطائفي، مع لفت النظر الى أن الجدل السياسي بالنسبية الكاملة وغيرها يخفي عن الأبصارأمورا هامة، فيما يتعلّق بسن الاقتراع والمال الانتخابي وإنشاء الهيئة المستقلة لإجراء الانتخابات النيابية المنتظرة".

وشددت الهيئة بعد اجتماع مع رئيس اللقاء الوطني للحقوقيين المحامي نايف دياب يرافقه وفد كبير من المحامين والأساتذة الحقوقيين، "على وجوب وضع الخطة الشاملة لمكافحة الفساد وتنفيذها بدقة متناهية بعيداً عن الكيدية السياسية، وحماية هذه الخطة بإشراف قضاة ومحامين وخبراء اقتصاديين وماليين".

كما تطرّق المجتمعون إلى الواقع العمل النضالي المطلبي عبر النقابات والاتحاد العمالي العام، داعين الجميع "إلى الاستمرار في المظاهرات المطلبية الاجتماعية والاقتصادية والاعتصامات، دفاعاً عن لقمة عيش المواطن وحقّه في التعليم والطبابة والنقل العام، وكل ما يسهّل معيشة المواطنين اليومية، كي نحافظ على شبابنا في البقاء على أرض الوطن في ظل حياة كريمة وحرة".