أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، موافقة فصائل منظمة التحرير كافة وقوى التحالف، على استمرار عملية  محاربة الخارجين على القانون، ومنعهم من تحويل مخيم عين الحلوة إلى مقر أو ملجأً، لافتاً إلى التنسيق مع الحكومة اللبنانية ودعم القوى السياسية اللبنانية كافة.

وكشف الأحمد في حديث لبرنامج "حال السياسة"، "عن دخول قوات الأمن الوطني الفلسطيني التابعة لمنظمة التحرير بالتعاون مع القوى المشتركة إلى المربع الذي كان يتحصن به المطلوب  للعدالة "بلال البدر" موضحاً أن البدر مطلوب للعدالة لمشاركته في اغتيالات، وعمليات خارجة على القانون، وقال: "لقد أمهلته القوى والفصائل الفلسطينية، مدة زمنية محددة لتسليم نفسه".

وأعرب الأحمد عن ثقته بإعادة الأمن والأمان لسكان المخيم فقال: "آن الاون بأن ينعم أهل المخيم بالأمان، والقضاء على الفلتان الأمني"، مضيفاً: "لن نسمح بتحويل المخيم إلى ملجأ أو مقر للخارجين على القانون"، مشيراً إلى إجماع القوى الفلسطينية على عدم التساهل مع أي أحد يخرق القانون داخل المخيم"، لافتاً لانخفاض حدة الاشتباكات في المخيم بين القوات الأمنية المشتركة وحركة فتح من جهة وبين مجموعات خارجة على القانون من جهة أخرى".

وأكد الأحمد موافقة فصائل العمل الوطني الفلسطيني وقوى التحالف التي تضم حماس والجهاد الإسلامي وقوى محلية داخل المخيم، مثل عصبة الأنصار، وأنصار الله، والتنسيق مع الجهات اللبنانية الرسمية، مضيفاً، " لقد أصدرت القوى السياسية بيانات أكدت فيها مساندتها ودعمها للقرار الفلسطيني، والقوى القائمة بعملية محاربة الخارجين عن القانون في المخيم، لأسباب سياسية أم جنائية".

وفيما يتعلق باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي انتهت قبل يومين في عاصمة بنغلادش بحضور 132 دولة وبمشاركة وفد فلسطيني، أشار الأحمد لطرح الجانب الفلسطيني موضوع ما يسمى  قانون التسوية الإسرائيلي "المشرعن للاستيطان" على جدول أعمال الاجتماعات ومناقشته، مؤكداً إصدار رئيس الاتحاد بياناً أدان فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي والكنيست الإسرائيلي، منوهاً أنها المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا البيان منذ انضمام فلسطين للاتحاد، وإقرار الدول الأوروبية المشاركة بالإجماع ما قام به رئيس الاتحاد من إدانة لقرار الكنيست.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح الأحمد :" لقد كلفنا رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام بمتابعة اتصالاتهم مع الكنيست الإسرائيلي للتراجع عن هذا القانون وإلغائه".

وبين الأحمد تأكيد أعضاء الاتحاد بالاجماع على ضرورة تأمين حرية الأسرى الفلسطينيين، وخاصة الأسرى الأعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني والتشريعي، وفي مقدمتهم مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية وأحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعلى ضرورة إطلاق سراح النواب وقال :" لقد تقرر تشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان الدولي، لزيارة اسرائيل وفلسطين والاطلاع على أوضاعهم وتأمين الحماية القانونية لهم".

وتحدث الأحمد عن لقاء الوفد الفلسطيني برئيسة وزراء بنغلادش التي تقود الحزب الحاكم، وتمسكها بدعمها للقيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، وتشديدها على عدم الاعتراف بدولة إسرائيل، مشيراً إلى تأكيد أمناء الأحزاب في بنغلادش على رغبتهم بزيارة دولة فلسطين، وتوقيع اتفاقيات تعاون بين الدولتين.

وعلى الصعيد الداخلي، وفيما يتعلق باقتحام حماس مقر شؤون اللاجئين في قطاع غزة، قال الأحمد:" حماس تختطف غزة بأكملها، وتقوم بعمليات إعدام، مضيفاً: "آن الأوان لانتفاض أهلنا في غزة في وجه كل من يقف في وجه القانون" داعياً حماس إلى إنهاء حالة الانقسام، والموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والكف عن افتعال الأزمات.