لم يعد خلاف وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس النواب نبيه بري خافيًا، بل تحول إلى معركة سياسيّة علنيّة حول تسمية قاضٍ من الطائفة الشيعية لمنصب المدعي العام المالي. وعلى ضوء التصعيد بين الطرفين، هدّد وزير العدل عادل نصار باستقالته إن لم تتم معالجة هذا الأمر، فيما تمسّك بري بموقفه أكثر تحت عنوان "زاهر حمادة أو لا أحد".

تشير مصادر "المدن" إلى أنه منذ ثلاثة أسابيع توجه نصار إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون مهدّدًا باستقالته في حال عُيّن القاضي حمادة مدعيًا عامًا ماليًا. وتعليقًا على هذه الرسالة التي أوصلها عون له، كان رد بري وفقًا للمصادر "يستقيل..بيرتاح وبيريّح".

معركة سياسية
يعود هذا الخلاف إلى فترة ما قبل تقاعد القاضي علي إبراهيم، أي ما قبل نيسان الماضي، حين عُرضت أسماء كل القضاة الشيعة لاختيار اسم لهذا المنصب، فأصر بريّ على تسمية القاضي حمادة، فيما توجه نصار إلى تسمية القاضي حبيب مزهر. وطُلب عدة مرات من بري تسمية قاض آخر، فرفض. وطلب أيضًا من نصار أن يعطيه ملف فساد يدين حمادة، فلم يعطه أي ردّ.

وعلى الرغم من كل المساعي لتخبئة هذا الخلاف، إلا أنه انفجر في الأيام الأخيرة، بعد أن باءت كل محاولات الاتفاق على اسم موحد بالفشل.

وتضيف مصادر "المدن" إلى أن موقف الثنائي الشيعي موحد، وحمل حزب الله رسالة للرئيس  عون مفادها أنه في حال استقالة نصار، سيترك لرئيس الجمهورية الخيار الكامل لتسمية أي شخص آخر لتولي منصب وزير العدل. 

واحتدم الصراع السياسي بين الثنائي الشيعي وحزب الكتائب حول مسألة تعيين المدعي العام المالي، إذ نشر سامي الجميل على حسابه في "إكس" أنه تمنى على وزير العدل "أن تكون التشكيلات القضائية مبنية على الكفاءة وعدم التسييس وألا يكون القاضي فاسدًا والمعايير الموضوعية لا يجب أن يكسرها أحد. موضوع تعيين المدعي العام المالي يعالجه الوزير عادل نصار بحكمته وصلابته ويقوم بعمل جبار لم يحصل منذ زمن بتنسيق كامل مع مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش والمدعي العام".

عرقلة التشكيلات؟
مصادر قضائية أشارت لـ"المدن" إلى ضرورة التمييز بين التشكيلات القضائية والتعيينات القضائية. قائلةً: "التشكيلات القضائية تجري بالاتفاق بين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أما التعيينات القضائية مختلفة جدًا وهي لمناصب محددة، وتصدر بمرسوم وزاري عبر مجلس الوزراء، وهذا بشكل واضح يعني أنها تخضع لاختيارات الأحزاب السياسية وهذا أمر متعارف عليه من عقود طويلة، انطلاقًا من القانون". وتابعت المصادر: "العديد من التعيينات التي حصلت خلال الأشهر الماضية جرت بموافقة الأحزاب السياسية التي اختارت بعض المواقع، وبعض التعيينات خضعت لمعايير استثنائية، إذ أقيل القاضي فادي إلياس من موقعه في مجلس الشورى الدولة وعُيّن المستشار في المجلس القاضي يوسف الجميل (51 عامًا) بتزكية من حزب الكتائب اللبنانية من دون أن يتم مراعاة الأعلى درجة والأعلى سنًا، بل اعتمد معيار الكفاءة والنزاهة ووافقت الأحزاب السياسية على هذا التعيين".

وتشير المعلومات إلى أن هذا الخلاف يشهد تصعيدًا حادًا من الطرفين، ويتمسك بريّ بموقفه انطلاقًا من أن "العُرف" في التعيينات القضائية. على اعتبار أن الثنائي الشيعي وتحديدًا بري هو المسؤول عن تسمية القاضي الشيعي لمنصب المدعي العام المالي. وسيعقد نصار يوم غد مؤتمرًا صحافيًا لمناقشة عدة مواضيع قضائية أبرزها الاشكال الحاصل حول منصب المدعي العام المالي.

وحسب معلومات "المدن" فإن هناك مخاوف جديّة من الإطاحة بالتشكيلات القضائية التي يجهزها مجلس القضاء الأعلى وتعطيلها من خلال عدم توقيع وزير المالية ياسين جابر عليها بعد صدورها في تموز المقبل.