كانت لافتة في الأيام والأسابيع الأخيرة مقاطع فيديو ملتقطة بكاميرات مراقبة في مناطق عدة لحوادث سير مرعبة لم يعتدها اللبنانيون من قبل. شاحنات تصطدم بسيارات وتنقلب، أو تقتحم واجهة محال تجارية بسرعة جنونية.

والدليل على صحة هذه المقاطع المصورة الإحصاءات التي تنشرها غرفة التحكم المروري على صفحاتها، إذ يتبين من خلال رصدها أن معدل الوفيات اليومي جراء حوادث السير يراوح بين قتيل و4 قتلى، عدا عن الجرحى الذين غالبا ما يفوق عددهم ضعفي عدد القتلى.

فهل فعلا ثمة ارتفاع في حوادث السير؟
الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين: ليس صحيحا ما يتداوله البعض عن ارتفاع عدد الحوادث في شكل كبير، ولكن ما يحصل أن الناس تلاحظ أن عددعا في يوم أو يومين متتاليين كان مرتفعا، لذلك يظنون أن النسبة ترتفع، ولكن في واقع الحال يجب قياس هذه النسبة على المدى الطويل، أي في السنة أو في الشهر.

ويضيف: سنة 2019 مثلا بلغ عدد حوادث السير 4207، أدت إلى سقوط 498 قتيلا و5555 جريحا، وفي السنوات اللاحقة بدأ يتراجع هذا العدد حتى وصل العام السابق إلى 2365 حادثا أودت بحياة 442 وجرحت 2655، وهنا نلاحظ أن الرقم تراجع إلى النصف، لذلك لا يمكن الحديث عن ارتفاع في عدد الحوادث.

عام 2025، سُجّل حتى الآن أكثر من 1000 حادث، لكن ثمة 160 قتيلا، وإن بدا هذا الرقم مقارنة بالسنين السابقة منخفضا نوعا ما، لكنه مثير للقلق، فما سبب هذه الحوادث؟

نائب رئيس جمعية "اليازا" الدولية جو دكاش يشير إلى أن الحوادث التي شهدتها الطرق اللبنانية أخيرا مختلفة من حيث النوع، ويوضح: لم ينته شهر حزيران/يونيو ولدينا أكثر من 60 ضحية، وثمة 3 أسباب لهذه الحوادث، أولا غياب المعاينة الميكانيكية التي كان يُفترض ألا تتوقف ولو ليوم واحد، ثانيا التلهي عن القيادة باستعمال الهاتف الخليوي، وأخيرا السرعة المرتفعة والتهور في القيادة.

حوادث السير ليست ظاهرة موجودة فقط في لبنان، إذ تعانيها كل الدول حتى تلك المتطورة التي تطبق قانون سير صارما وتحرص على صيانة بناها التحتية، لكن ذلك لا يبرر تغاضي الدولة كليا عما يمكن فعله لخفض نسبة الحوادث.