ضرب رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بيده على الطاولة مستخدماً للمرة الأولى في تاريخ لبنان المادّة 59 من الدستور التي تنصّ على أنّه "لرئيس الجمهوريّة تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد" لينقذ البلد من قطوعٍ خطير بعد الغضبِ الشعبيّ الكبير من قرار التّمديد الثالث للمجلس النيابي.. ولكن ماذا حدث قبل السّاعة الثامنة مساءً، وقبل رسالة الرئيس عون إلى اللّبنانيين؟ وما هي سيناريوهات الأيّام المقبلة؟!

وفي هذا السّياق، علم موقع "ليبانون ديبايت"، أنَّ "اتّصالات رباعيّة نشطت طيلة يوم الخميس، وتحديداً بعد المواقف المهدّدة باللجوء إلى الإضراب العام، بين أمين عام حزب اللّه السيّد حسن نصراللّه والرئيس ميشال عون من جهّة، وبين الأوّل ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، من جهّةٍ ثانية، وبين عون وبري، كما اجريا اتصالا كل على حدى مع رئيس الحكومة سعد الحريري، ثمّ استكملت هذه الاتصالات، مع زيارة الرئيس الحريري القصر الجمهوري حيث التقى عون".

وأشارت مصادر خاصّة إلى أنَّ "الوزير جبران باسيل كان يعمل في المقابل، على خطّ الوزير علي حسن خليل، والحاج حسين خليل والسيد نادر الحريري توازيّاً مع زيارة وفد التيار بكركي والضاحية"، مضيفةً أنَّ "هذه الخطوات كلّها، أدّت إلى حصول اتّفاق بين الأطراف الأربعة المذكورين، ينصّ على:

- أوّلاً إعادة تفعيل وتنشيط اللّجنة الوزاريّة المصغّرة التي أوكلت إليها مهمّة إيجاد مخرجٍ وحلّ انتخابي.

- ثانياً التفاهم على قانون يسفّر إلى اللجنة. وبعد الاتّصالات جرى اعتماد "القانون التأهيلي" (اقتراح بري معدلاً من باسيل). 

هذا الاقتراح، بحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، "جرى تكليف اللّجنة الوزاريّة البحث فيه ومن ثمّ جرى اعتماده دون غيره، بعد أنْ نال قبول الأطراف الاربعة دون وجود معارضة من الطرف الدرزي على أنْ يجري بحث تعديلات عليه لناحية شكل الدوائر ونسبة التأهيل".

وكشفت المصادر أنَّ "المفاوضات ستُستكمل بشكلٍ مكثّفٍ حتّى في أيامِ عطلة عبد الفصح وستنكبّ اللجنة على البحث والإسراع في البتّ تماشياً مع الأجواء السّائدة بعد استخدام عون صلاحياته الدستوريّة، ليُصار مطلع الأسبوع المقبل بُعَيدَ عيد الفصح، إلى الإعلان رسميّاً عن القانون الانتخابي"، مؤكّدةً أنَّ "هناك محاولات متواصلة لمعالجة الخلاف الدائر حول نسب التأهيل في المرحلة عن كلّ مقعدٍ نيابي. فمثلا يطرح "التيار" أن يتأهل مرشّحان بينما يفضّل "المستقبل" أن يكونوا ثلاثة في حين يتميّز "الثنائيّ الشيعيّ" بطرح تضمين النسب على أنْ تكون 10%، ليُصار بعدها للذهاب إلى جولة انتخابٍ ثانية على أساس النسبيّة وفق الدائرة الواحدة"، مشيرةً في هذا الخصوص إلى أنَّ "البحث يتعمق حول اجراء تعديل لتصبح عشر دوائر.

وأوضحت المصادر أنَّ "الاتّفاق الذي سيعلن عنه في الأيّام القليلة المقبلة، سيُحال بنسخته الأوّليّة إلى الحكومة لدراسته ووضع التّعديلات عليه قبل إقراره، ولكن بعد انتهاء مدّة الشهر أي مُهلة التّأجيل التي لجأ إليها الرئيس عون عند استخدامه المادّة 59، أي لا يمكن للمجلس أنْ يعقد أيّ جلسة حتّى انتهاء المُهلة المذكورة".