وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي مؤخرا على تمويل بقيمة 250 مليون دولار أميركي للبنان للمساعدة في إصلاح البنية التحتية الحيوية وإزالة الأنقاض في المناطق المتضررة من الحرب.

وفي هذا الإطار، أشار الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر “لبنان 24” إلى ان “هذا التمويل سيكون مرتبطاً بشروط قد تشبه الشروط السابقة لما سُمي بـ”الإصلاحات المالية” وتسليم السلاح وحصره بيد الدولة للبدء بصرف هذا المبلغ لاستكمال إعادة الإعمار”، مُعتبرا انه “إشارة إيجابية للبنان إذا التزمت الدولة بالشروط التي وضعت”.

وأوضح ان “هذا القرض وضعه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ولم يصل بعد إلى الإطار التنفيذي، فهذا المجلس يصدر توصيات والإطار التنفيذي هو الذي يُعد الاتفاقية والتمويل والأمر يحتاج ان تكون الدولة اللبنانية قد استكملت إجراءات الإصلاحات والإطمئنان إلى ان هذه الأموال ستُستخدم وتُصرف في المكان المُناسب”. 

واعتبر أيضا ان “التمويل هو بمثابة إشارة للبنانيين الذين هم في حالة حيرة بشأن مَنْ سيتسلم ملف إعادة الإعمار ومَنْ سيتولى صرف هذه الأموال هل ستكون وزارة المالية او مجلس الإنماء والإعمار او مجلس الجنوب، وربما الإعلان عن هذا القرض الآن لكي يحسم لبنان الأمر ويوضح مَنْ سيستلم هذه الأموال”.