تأتي الغارات التي شنتها إسرائيل على مواقع لـ"حزب الله" في مرتفعات علي الطاهر المطلة على جنوب نهر الليطاني وشماله، في سياق الضغط عليه بالنار، لإلزامه بتسليم سلاحه، باعتباره الممر الإلزامي لحصريته بيد الدولة، استباقاً للقاءات التي سيعقدها السفير الأميركي لدى تركيا المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، مع رؤساء الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، في زيارته الثانية لبيروت في النصف الأول من تموز المقبل، والمخصصة للإجابة بموقف لبناني موحد على الأفكار التي كان طرحها في زيارته الأولى لمساعدة لبنان لوضع آلية لتطبيق اتفاق وقف النار.

وكتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": إسرائيل لن توقف غاراتها على مواقع "حزب الله" لإحراجه أمام بيئته بعد امتناعه عن الرد عليها، رغم أن قيادته تدرس حالياً أكثر من خيار، وإن كانت تتجنب، حتى إشعار آخر، الرد انطلاقاً من تقديرها بأن لا جدوى منه، لأن الرد الإسرائيلي سيكون أكثر تكلفة ترفع من منسوب إحراجه أمام المزاج الشيعي العام الذي يُنشد الاستقرار، ولا يتحمل التبعات المترتبة على ازدياد موجات النزوح، في ظل تعذّر إيجاد المأوى لإيواء عشرات الألوف من النازحين.

وتتفهم المصادر السياسية الإحراج الذي يلاحق قيادة "حزب الله"، وهي تدرك أن لبنان يستعد للدخول في مرحلة سياسية جديدة، ولم يعُد أمامها من خيار سوى الانخراط في الجهود المحلية الرامية لحصر السلاح بيد الدولة بعد أن افتقد الحزب، بإسناده لغزة، توازن الرعب وقواعد الاشتباك التي تتحكم بها إسرائيل، من دون أن تلقى أي رد من الحزب الذي ينصرف حالياً لإعادة ترميم صفوفه.

وتسأل: كيف يوفق قاسم بين استمرارية المقاومة، وانصراف حزبه لإعادة ترتيب بيته الداخلي، وتقويم ما أصابه من خروق أتاحت لإسرائيل اغتيال أبرز قياداته السياسية والعسكرية، وعلى رأسهم أميناه العامان السابقان حسن نصر الله وهاشم صفي الدين؟ وتقول إن الحزب بحاجة إلى تطمينات هي بمثابة ضمانات تتيح له الحصول على ثمن سياسي لتبرير استدارته أمام جمهوره نحو موافقته على حصرية السلاح بيد الدولة، خصوصاً أنه وافق على البيان الوزاري الذي تبنّى ما أورده الرئيس عون في خطاب القسم باحتكار الدولة للسلاح، وتمثل في الحكومة بوزيرين.

وتؤكد المصادر أن الضمانات التي يطلبها الحزب، في مقابل تسليمه سلاحه، يتبناها الرؤساء الثلاثة وتتعلق بالتلازم بين حصرية السلاح بيد الدولة وانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها، وتخليها عن النقاط الخمس التي تحتلها، وإطلاقها الأسرى اللبنانيين. وتكشف أن عملية التبادل للإفراج عنهم في مقابل الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيت تسوركوف، المحتجزة لدى كتائب "حزب الله" في العراق، كانت قطعت شوطاً، لكنها سرعان ما توقفت.
 
وتضيف أن لبنان الرسمي كان تواصل مع جهة عراقية على صلة بمسؤولين أميركيين يتولون الاتصال بتل أبيب. وتقول إن الاتصالات توقفت بعد أن ربطت

إيران الإفراج عن تسوركوف بإطلاق سراح إيراني يحمل الجنسية العراقية ومتزوج من سيدة عراقية لا يزال مسجوناً في بغداد بتهمة اغتيال أميركي. وتؤكد أن الفرصة ما زالت متاحة أمام تحريك المفاوضات بمبادرة من برّاك، في حال أنه توصل إلى اتفاق مع لبنان حول آلية تطبيق وقف النار على قاعدة حصرية السلاح بيد الدولة، علماً بأن عملية التبادل كانت أُدرجت على جدول أعمال المفاوضات الإيرانية - الأميركية قبل أن تتوقف باستهداف واشنطن للمنشآت النووية في إيران.

وتلفت إلى أن الحزب بحاجة لتحقيق إنجاز يستقوي به أمام جمهوره لتبرير تسليمه لسلاحه. وتقول إنه يتعاون مع الجيش في شمال الليطاني، وكان أخلى عدداً من مواقعه، تحديداً في بلدات أرنون ويحمر وأطراف كفرتبنيت كونها تطل على جنوبه. وتوضح المصادر لـ"الشرق الأوسط"، نقلاً عن مسؤول أمني بارز، أن الجيش لم يصادر منصتين جاهزتين لإطلاق الصواريخ عَثَر عليهما في الضاحية الجنوبية لبيروت، وإنما وضع يده على بعض بقاياها وجدها تحت الركام لدى معاينته عدداً من المباني التي قصفها الطيران الإسرائيلي، فيما تستغرب ما يشيع له أحد الأطراف في محور الممانعة حول تدفق السلاح إلى طرابلس لصالح مجموعات متطرفة ومتشددة، مؤكدة عدم صحتها، وأن من يروّج لها يهدف إلى توفير الذرائع للحزب لتبرير احتفاظه بسلاحه بحجة التصدي لها ومنعها من تنفيذ مخططاتها لإقامة ما يسمى "إمارات" إسلامية.

لذلك تبقى الآمال معقودة على دور بري لإقناع "حزب الله" بتسهيل تبنّي مجلس الوزراء لحصرية السلاح، مع أن الحكومة ليست في حاجة لانعقاده، لأنها تنفذ قراراً نص عليه بيانها الوزاري، وكان تبنّاه عون في خطاب القسم، وأكد عليه الدستور اللبناني ببسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كل أراضيها، على أن تنصرف لإعداد مشروع متكامل لإعادة إعمار القرى المدمرة فور توفر المساعدات المالية، وهذا ما يتفهمه "حزب الله" ويأخذه بعين الاعتبار.