صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي بيانٌ أعرب فيه عن رفضه للمواقف التي تدعو إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية، استنادًا إلى ما يثار بشأن عملية السلام في المنطقة، والتي يرى البعض أنها تستدعي تغييرًا في واقع التمثيل الشيعي النيابي.

وأكد البيان أن هذه الطروحات تحتوي على عناوين استهداف داخلي لطائفة أساسية في لبنان، مشددًا على أن الحزب يرفضها ويحذر من مخاطرها على استقرار البلاد.

وجاء في البيان: "إن الحاجة لتغيير قانون الانتخاب يجب أن تكون تلبية لتطلعات اللبنانيين في تحسين التمثيل، لا ربطًا بمتغيرات سياسية أو استهدافًا لأي مكون لبناني".

وذكر الحزب أن القوانين الانتخابية السابقة، بما فيها القانون الحالي، كانت تهدف إلى تغيير موازين القوى السياسية واستهداف أطراف معينة، مما أدى إلى أزمات سياسية متكررة.

وأكد الحزب أن هذه التجارب أثبتت فشلها، ولا يمكن تبرير العودة إليها تحت أي ذريعة.

كما أشار البيان إلى ضرورة الابتعاد عن استغلال الأوضاع السياسية الإقليمية لفرض تغييرات داخلية قد تؤدي إلى تأزيم المشهد السياسي اللبناني، بدلًا من العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التمثيل العادل لكافة الأطراف.