يقف لبنان كما العالم على حافة تحول مناخي وبيئي نتيجة التغير المناخي، بما ينذر بمستقبل مائي قاتم. ولعل موسم الشتاء الأخير الذي شهدته البلاد مؤشر واضح لما ينتظره اللبنانيون في السنوات المقبلة من جفاف مائي قد تكون له تبعات كارثية على الزراعة وتفشي الأمراض.

وليس بعيدا، يبدو أن المشهد في بحيرة القرعون كارثيا، إذ بعد الاطلاع على الإحصاءات المتوافرة منذ عام 1962 عن المياه الواصلة إلى بحيرة القرعون يتبين أن السنة المائية 2024-2025 جافة بامتياز، وقد بلغت كمية المياه الوافدة إلى بحيرة القرعون حتى شهر آذار/مارس نحو 43 مليون متر مكعب، أي أن هذه السنة هي من أسوأ السنوات الجافة، والاصعب منذ عام 1962، في حين أن المعدل السنوي العام حتى شهر آذار كان نحو 233 مليون متر مكعب.

ومن المتوقع أن تبلغ المياه التي ستصل إلى بحيرة القرعون في نهاية هذه السنة المائية ما مجموعه نحو 65 مليون متر مكعب، في حين أن المعدل السنوي لهذه الكميات (على مدى أكثر من ستين عاما) يبلغ 320 مليون متر مكعب.

ويُنتظر أن يبلغ إنتاج معامل الليطاني هذه السنة نحو 120 مليون كيلوواط ساعة KWH، في حين أن المعدل السنوي لهذا الإنتاج (على مدى 60 عاما) يبلغ 520 مليون كيلوواط ساعة KWH .

يشار إلى أن إنتاج الطاقة الكهرومائية في معامل الليطاني يعتمد على المياه الواصلة إلى بحيرة القرعون بالدرجة الأولى، تُضاف إليها كميات المياه الوافدة من عين الزرقاء ونفق عبد العال – أنان وشلالات جزين ونهر بسري.

بناء عليه، فإن إنتاج معامل الليطاني الثلاثة في الأشهر المقبلة سيكون بقدرة لا تتعدى 12 ميغاواط بدلا من 50 في الأعوام المطرية العادية، و100 ميغاواط في السنوات الغنية بالأمطار.

وهذا يعني أن سنة 2025 ستكون صعبة على واردات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وعلى الشبكة العامة، إذ سيقتصر إنتاج معامل الليطاني على ساعات الذروة وبقدرة محدودة جدا، بما سيؤدي إلى ضغوط إضافية على الشبكة العامة، الأمر الذي يقتضي زيادة إنتاج المعامل الحرارية للطاقة الكهربائية لدى مؤسسة الكهرباء لتغطية عجز الطاقة الكهرومائية حتى نهاية عام 2025، ولا سيما في فصل الصيف حيث تتضاعف الحاجة إلى تشغيل محطات ضخ المياه للشفة وللري في كل المناطق اللبنانية، علما أن مخزون بحيرة القرعون حتى تاريخه بلغ فقط 63 مليون متر مكعب من المياه، في حين أن المعدل العام كان يوازي 233 مليونا في السنوات المطرية العادية.
لذا قررت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان، وقف معمل عبد العال كليا عن الإنتاج وتشغيل معملي ارقش وحلو جزئيا وفقا للمياه المتوافرة في نبع عين الزرقاء ونهر بسري، ومباشرة إجراء صيانة شاملة لتجهيزات معمل عبد العال، على أن تبقى إحدى المجموعات الإنتاجية في جهوزية تامة لإعادة التشغيل إذا طلبت مصلحة التنسيق في مؤسسة كهرباء لبنان إعادة تشغيلها لأسباب تقنية طارئة، ومنها تأمين التغذية الاحتياطية للمعامل الحرارية لإعادة تدويرها في حال حصول Black Out على الشبكة العامة، أو تأمين التغذية الكهربائية الطارئة لمراكز الانتخابات البلدية، أو تأمين التغذية الكهربائية الطارئة لأي مركز حكومي في حالة طارئة.
يشار إلى أن إنتاج الطاقة الكهرومائية في معامل الليطاني يعتمد على المياه الوافدة إلى بحيرة القرعون بالدرجة الأولى، تضاف إليها كميات المياه من عين الزرقاء ونفق عبد العال – أنان وشلالات جزين ونهر بسري.

وقررت المصلحة المحافظة على مخزون بحيرة القرعون لاستعماله للري في فصل الصيف، ولإنتاج الطاقة الكهرومائية لتغذية المرافق العامة الأساسية في حالات الطوراىء وفي سبيل تعزيز امدادات المياه في مشروع ري القاسمية، قامت المصلحة بتحويل كامل تصريف عين الزرقاء (بالقرب من معمل عبد العال في مشغرة) إلى مجرى نهر الليطاني في الحوض الأدنى لزيادة تصريف النهر وتعزيز إمدادات المياه لمشروع ري القاسمية وتأمين المياه للمزارعين.

انخفاض تصريف الليطاني
إلى ذلك، انخفض تصريف نهر الليطاني في القاسمية على نحو يهدد سلامة الإنتاج الزراعي للمزارعين للمشتركين في مشروع ري القاسمية من المنصورة جنوبا إلى الغازية شمالا (نحو 4000 هكتار من البساتين والأراضي الزراعية)، وتفاديا لهذا الضرر وحرصا على سلامة المواسم الزراعية في مشروع ري القاسمية، قررت المصلحة تحويل كامل تصريف عين الزرقاء (بالقرب من معمل عبد العال في مشغرة) إلى مجرى نهر الليطاني في الحوض الأدنى لزيادة تصريف النهر بنحو 800 ليتر في الثانية، وذلك بدءا من 27 حزيران/يونيو 2025، بما سيؤدي ارتفاع منسوب النهر بشكل محدود ومستوى العكارة خلال الساعات المقبلة.

أما على مستوى نوعية المياه في الحوض الأعلى (البقاع الشمالي والأوسط والغربي) فتستمر تدفقات مياه الصرف الصحي في مجرى نهر الليطاني، في ظل جفاف الينابيع، ولا سيما عنجر وشمسين وسائر ينابيع نهر الليطاني وفي ظل شح نبع الغزيل، وعجز الآبار الأرتوازية، وتستعمل مياه الصرف الصحي على نحو واسع لري المزروعات. وتقدر المساحات التقديرية للأراضي الزراعية الواقعة ضمن مسافة كيلومترين من جانبي نهر الليطاني بنحو 8396 هكتارا، وذلك بالاعتماد على خرائط استخدامات الأراضي (LAND USE)، إذ إن هذه الأراضي قابلة جميعها للري من النهر مباشرة عبر مضخات زراعية. وبحسب المعنيين والخبراء في المنطقة، فان أكثر من 1000 هكتار من هذه الأراضي تُروى حاليا من النهر والروافد مباشرة، أي من مياه ملوثة بالصرف الصحي بنسب متفاوتة. وكانت الدولة قد أتلفت نحو 20 هكتارا منها في الصيف الماضي.

يشار إلى أن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كانت قد أوقفت العمل بمشروع ري القناة 900 الذي يتغذى من مياه بحيرة القرعون لري نحو 2000 هكتار من الأراضي الزراعية.