عيّن مجلس الوزراء خلال جلسته في قصر بعبدا، الخبير المالي نادر حداد عضوًا في لجنة الرقابة على المصارف، في خطوة تعكس توجه العهد الجديد برئاسة العماد جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام نحو تعيينات نوعية تعزز الشفافية وتكافح الهدر والفساد في القطاع المالي.

يمتلك نادر حداد خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في مجال الخدمات المالية والمصرفية، حيث قدّم استشارات استراتيجية للبنوك والمصارف المركزية في دول الخليج، وشغل مناصب في الإمارات والسعودية والكويت.

شارك حداد في قيادة برامج إصلاح تنظيمي شملت مجالات الإشراف، الحوكمة، والتكنولوجيا المالية، إضافة إلى مساهمته في تطوير استراتيجيات نمو لمؤسسات مصرفية كبرى، مع ضمان الامتثال التنظيمي والإدارة السليمة للمخاطر.

تقلد نادر حداد مناصب عليا في شركتي الاستشارات العالميتين &Strategy و*ماكينزي*، ويحمل ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد، إلى جانب إجازة في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت.

كان له دور بارز في تنشيط الميزانيات العمومية وإعادة هيكلة القروض في مؤسسات مالية، ما ساعدها على استعادة مرونتها المالية وتحقيق تحسينات ملموسة في جودة الأصول.

كما أشرف حداد على عمليات استحواذ واندماج مصرفية في الشرق الأوسط، ساهمت في تعزيز التوسع وتحقيق أداء متميّز للمؤسسات المعنية، ما يجعله إضافة نوعية للجنة الرقابة على المصارف.