شهدت إدارات سرايا صيدا تفاوتا واضحا في الاستجابة لدعوة الإضراب التي أطلقتها رابطة موظفي الإدارة العامة، حيث انقسم الموظفون والإدارات بين التزام التحرك الاحتجاجي أو الاكتفاء بتسيير الضروري من المعاملات، فيما فضلت جهات أخرى عدم الانضمام حتى توحيد القرار النقابي.
فقد قررت مصلحتا الصحة والتعاونية إعطاء أولوية لخدمة صحة المواطنين وسلامتهم مع التأكيد على أحقية المطالب. في المقابل، اختارت إدارتا الصناعة والزراعة عدم المشاركة في الإضراب إلى حين توحيد الموقف بين الرابطة وتجمع الموظفين.
أما إدارات الشؤون الاجتماعية، والعمل، والأشغال، والنفوس، فاكتفت بتسيير الضرورات، فيما تابعت المنطقة التربوية مهامها لتلبية متطلبات امتحانات الشهادة الثانوية العامة الرسمية.
وفي حين التزمت إدارة المساحة بقرار الإضراب مع تلبية الحالات الطارئة، بقي موظفو إدارة البيئة وفرق مفتشي الاقتصاد في مكاتبهم تأييدًا للتحرك، كما سجّل موظفو المحافظة انضمامهم إلى الإضراب.
أما السجل العقاري، فكان بانتظار قرار المديرية المعنية لتحديد كيفية متابعة العمل. وعلى العكس، شهدت إدارة المالية حركة نشطة صباح اليوم التزامًا بقرار إدارتها المؤيد لتحرّك التجمع، والقاضي بالتوقف عن العمل أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع.
ويأتي هذا التصعيد بناءً على قرار الرابطة دفاعا عمّا وصفته بالحد الأدنى من مقومات العيش الكريم للموظف اللبناني، في ظل استمرار الحكومة بتجاهل مطالبهم المحقة وحرمانهم من الإنصاف
