أعدت الإدارة الأمريكية مسودّة عقوبات جديدة على "حزب الله" والتي تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوسيعها لتطال أنشطة وأشخاصًا ومؤسسات لا تدور فقط في فلك "حزب الله" بينها "حركة أمل" الشيعية، وألمح الإعلام اللبناني إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي وإلى التيار الوطني الحر، ضمن لائحة العقوبات.

وتخشى السلطات اللبنانية من أن تصدر التعديلات في شهر أيار/مايو المقبل أو الشهر الذي يليه، وأن تتضمن إجراءات جديدة على المصارف اللبنانية يكون مضمونها أقسى وأوسع نطاقًا، بحسب ما نقل نائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري، العائد من واشنطن والذي أبلغ جمعية المصارف بضرورة القيام باتصالات لتجنب تداعيات هذا القانون وما يمكن أن يحدثه من إرباك مالي.

قد وصل إلى واشنطن وفد نيابي لبناني يضم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر، وعضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب آلان عون، وعضو كتلة "المستقبل" النائب باسم الشاب، للمشاركة في اجتماعات الربيع للعام 2017 لصندوق النقد والبنك الدوليين، وسيغتنم الوفد فرصة وجوده في واشنطن لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين يسعى من خلالها إلى التواصل مع الإدارة الأمريكية كي لا تطال العقوبات لبنان، وكي يتم تحييد الاقتصاد والقطاع المصرفي عن أي عقوبات، علمًا أن هذا القطاع التزم بتوجيهات من حاكم البنك المركزي رياض سلامة بتطبيق العقوبات، وكلّفته تعرّض أحد فروع بنك لبنان والمهجر في منطقة فردان للتفجير بعبوة ناسفة، وجعلت حزب الله وحلفاءه أكثر المطالبين بتغيير حاكم البنك المركزي وتعيين حاكم جديد كرد على تطبيقه العقوبات الأمريكية على الحزب، بشكل حمى القطاع المصرفي من دون أن يحدث انقسامًا في الداخل اللبناني.

وكانت العقوبات المالية على حزب الله في سنة 2015 ركّزت على تجفيف مصادر التمويل الدولي لحزب الله، ومنعه من الوصول والاستفادة من الأنظمة المالية الدولية، وفرض تطبيق قانون العقوبات الأمريكية على الأشخاص الذين يرتكبون أو يشاركون أو يتدخلون أو يُسهمون في مخالفة أحكامه، فيما المشروع الجديد الذي يحمل عنوان "تعديلات مرسوم حظر التمويل الدولي لحزب الله 2017"أضاف، وفق ما تردّد، نشاطات ومؤسسات غير مرتبطة مباشرة بحزب الله. ونصّ على أن يقدّم وزير الخزانة الأمريكية تقريرًا دوريًا يرصد فيه المبالغ المالية التي يمتلكها قادة الحزب وأعضاء مكتبه السياسي ونوابه ووزراؤه، إضافة إلى أي من الأعضاء البارزين في حركة أمل وأي جهات أخرى مرتبطة يرى وزير الخزانة أنها ملائمة، على أن يتضمن التقرير تفاصيل عن أموال المذكورين، وكيف حصلوا عليها وكيف وظّفوها.

وبحسب خبراء اقتصاديين وماليين فإن هذه العقوبات تهدف إلى تضييق الخناق أكثر على حزب الله، ولا تستهدف اقتصاد لبنان ومصارفه، وليس أمام لبنان من خيار سوى الالتزام بتطبيق هذه العقوبات الجديدة.