تشهد مراكز تسجيل السيارات في لبنان أزمة منذ أشهر، بفعل النقص الحاد في دفاتر السوق (رخص القيادة) ودفاتر تسجيل السيارات، ما أدَّى إلى شلل في معاملات شراء وبيع السيارات ونقل الملكية، وسط غياب أي توضيح رسمي أو حلول مرتقبة.

وألزمت الأزمة الإدارية المتواصلة منذ أشهر لبنانيين كثيرين على قيادة سياراتهم بلا وثائق ملكية، وبلا رخص قيادة. قال سائق سيارة أجرة يتعاقد مع شركة "أوبر" إنه اضطر لتسجيل سيارته القديمة في الشركة، في حين يعمل هو بالسيارة الجديدة، لأنه لم يتمكن من الحصول على بطاقة تسجيل السيارة الجديدة، وهو ما يجعل العديد من الزبائن يلغون طلباتهم.
 
أما العاجزون عن الحصول على رخصة قيادة سيارات، فأوجدت لهم الدولة حلّاً مؤقتاً، إذ يخضعون لفحوص قيادة السيارات، وبعد اجتياز الامتحان، يحملون ورقة ممهورة من دوائر رسمية تابعة لوزارة الداخلية، تُثبت أنهم خضعوا للاختبارات ونجحوا بها، بانتظار أن تُحل قضية استخراج دفاتر سوق رسمية، في وقت ينتظر آخرون لأشهر طويلة، قبل أن يتمكنوا من الخضوع للاختبارات.

وترتبط الأزمة بعدم توفر دفاتر السوق ودفاتر تسجيل السيارات منذ أشهر، على ضوء تأخير رسمي في الاتفاق مع الشركة التي تتولى المهمة، أو التعاقد مع بديل عنها، ما يُعرقل معاملات المواطنين، ويُجبرهم على الانتظار أو المراجعة المتكررة دون جدوى.
وأكد مخلّص معاملات يعمل في مصلحة تسجيل السيارات: "أن الناس تتوافد يوميّاً إلى مراكز التسجيل، خصوصاً إلى مركز الدكوانة، لتسأل: هل وصلت الدفاتر؟ لكن الجواب دائماً نفسه: ما في شيء". ويضيف: "المواطنون محقّون في غضبهم، ونحن مخلّصي المعاملات في الواجهة، نتلقى هذا الضغط رغم أن السبب خارج عن إرادتنا وإرادة الموظفين".

وأوضح أن المشكلة تشمل رخص قيادة الآليات لكل الفئات، سواء الجديدة أو التجديدات، إضافة إلى دفاتر الميكانيك الخاصة بتسجيل السيارات الجديدة أو نقل الملكية، وأنّ الإثبات الوحيد الذي يحصل عليه المواطن هو إيصال الدفع.