رفض إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير الحسيني قرار المحكمة العسكرية الدائمة أمس تعيين محامين عسكريين للدفاع عنه وعن متهمين آخرين في الملف الأوّل في قضية محاكمة المتورطين في احداث عبرا الحاصلة في 23 حزيران 2013، وعددهم 33 إلى جانب الأسير، مذكراً ان نقابة المحامين لم تستجب لطلب المحكمة بتعيين البديل عن وكلائه الثلاثة، مما يعني ان موقف استنكاف وكلائه المحامين انطوان نعمة، عبدالبديع عكوم ومحمّد صلوح محقّ. واعتبر الأسير بعدما سمحت له الرئاسة الممثلة بالعميد الركن حسين عبد الله الكلام، ان قرار المحكمة يناهض حقوقه القانونية وهو استمرار لحرب الإلغاء التي أعلِنت عليه بمؤامرة كبيرة.
وتابع كيف يمكن ان أُحاكم من جهة واحدة تُمثل الادعاء والدفاع والمحكمة. هو أمر لم يحصل في تاريخ العدالة كلها. محاكمتكم باطلة.. وعدم البت بالإخبارات الثلاثة يعني ان هناك مؤامرة حيكت ضد أحمد الأسير ومسجد بلال بن رباح.
وفيما التزم المتهم أحمد الأسير الصمت، أوضحت الرئاسة ان جلسات المحاكمة تُرجأ، وهو أمر لم يعد مقبولاً، ومسألة الإخبار منفصلة عن تحقيقات المحكمة، والجلسات لن ترجأ بعد اليوم. وباشرت المحكمة محاكمتها للاسير والمتهمين معه في الملف، بأن قرأت عليه ما كان أفاد به في التحقيقات الأوّلية لجهة نشأته والتزامه الديني وتشكيل كتائب المقاومة الحرة حتى تورطه في معارك عبرا إثر توقيف شابين من مناصريه عند حاجز للجيش اللبناني نُصب قرب مسجد بلال بن رباح واطلاقهما وإعطاء الشيخ الأسير أوامره إلى عناصر موالية له للضغط على الجيش بهدف إزالة الحاجز ونشر عناصره المسلحة في محيط المسجد والمبنى حيث مكتب الأسير وعلى السطوح.
ولم يجب الأسير على أسئلة المحكمة مكرراً ان المحاكمة باطلة وسياسية ومعلناً الصمت.
وحاول المحامي العام ممثّل مفوض الحكومة لدى المحكمة القاضي هاني حلمي الحجار إخراج الأسير عن صمته، بطرح السؤال لماذا لا تخبرنا عن الذي أطلق الرصاصة الأولى، طالما ان الاستنكاف سببه معرفة من أطلق الرصاصة الأولى. الا ان الأسير بقي صامتاً في حين ان أحد المتهمين من داخل القفص صرخ انها «سرايا المقاومة».
واستمعت المحكمة إلى إفادات كل المتهمين وبعضهم التزم الصمت إلى جانب الأسير وبعضهم الآخر تنكر لعلاقته مع الأسير ونفى صحة اشتراكه في المعركة ضد الجيش. لكن المتهم محمّد صلاح الذي ساند الأسير في كل الجلسات الماضية، سانده أمس بالقول إن من شارك في احداث عبرا هما سرايا المقاومة وحزب الله، وأنا التزم الصمت إلى حين محاكمة عناصرهما وفي المقدمة حسن نصر الله شخصياً وارفض تلك المحاكمة.
وارجأت الرئاسة الجلسة إلى السادس عشر من أيّار المقبل للمرافعات ولفظ الحكم.
وكانت ساعات الصباح، وقبل المضي في المحاكمة بوجود عسكريين 7 للدفاع عن المتهمين، بديلاً من الوكلاء الاصيلين، شهدت غلياناً في الشارع حيث اعتصم أهالي بعض الموقوفين الإسلاميين بالقرب من مقر المحكمة العسكرية.
وكان الجيش في خطوة احترازية أمنية وضع شريطاً أمس الأوّل إلى جانب الرصيف من جهتي الطريق لمنع ركون السيّارات وبالتالي المحطات الإعلامية ولمنع التجمعات، إثر دعوة عامة للاسلاميين قبل يومين للمشاركة في الاعتصام امام مقر المحكمة، والمطالبة باصدار عفو عام عن الأسير ورفاقه اسوة بما سبق من قضايا. وسأل أحد وكلاء الأسير محمّد صبلوح عن سبب عدم إحالة ملف الأسير واحداث عبرا إلى المجلس العدلي للفصل فيه، كما احيلت ملفات فتح الاسلام والتفجيرات الحاصلة في طرابلس.
وحمل المعتصمون وبينهم نساء يافطات تؤكد ان الأسير والجيش وقعا في مصيدة قوى الأمر الواقع حزب الله وأن الإخبارات الثلاثة التي تفصِّل الاعتداء على الجيش ومجموعة الأسير بالصور والفيديو والاستقصاءات المترابطة، لم تلق اذاناً صاغية لدى المحكمة العسكرية الدائمة، ولم يجر التحقيق مع المذكورين في الإخبارات، مِنَ الذين اطلقوا الرصاصة الأولى ضد الجيش اللبناني.