* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

إذا كان شهر أيار يحل باحتفاليات على امتداد الشريحة العاملة، وهي الأكبر في العالم، فإنه يكاد يكون ضيفا ثقيلا على لبنان، فلا العمال بوسعهم الاحتفال بمطلعه، وبماذا يحتفلون؟، ولا العاملين في السياسة وقوانينها الانتخابية أنجزوا المهمة التاريخية ليحتفلوا في نصفه الأول بقانون جديد للانتخابات أقله حتى الآن.

ولكن الآمال كلها معقودة على جلسة الخميس المقبل لمجلس الوزراء. آمال تنسج خيوطها عبر اتصالات مكثفة تجرى بعيدا من الأنظار، خصوصا بعد ارتفاع منسوب الحديث عن النسبية من جديد، خصوصا في ظل انكباب القوى السياسية على دراسة الاقتراح المقدم من الرئيس بري في هذا المجال.

بعيدا من السياسة وشجونها، تحية من رئيس البلاد للعمال في عيدهم. واهتمام من رئيس مجلس الوزراء بالملف الرياضي-البيئي، خلال رعايته ماراتون الدراجات الهوائية في بيروت.

البداية من الشأن الانتخابي، فقد حذر البطريرك الراعي من التمديد للمجلس النيابي، لأن التمديد اغتصاب للسلطة التشريعية ولارادة الشعب ومخالفة فادحة للدستور.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

لم تنكشح بعد الغمامة السوداء من فوق قانون الانتخابات، قبل أسبوعين من منتصف أيار، تاريخ جلسة الاختبار. اختبار النوايا والإرادة والقرار، لمن ينادي بقانون ويعتبره مسألة حياة أو موت، من دون تقديم تنازلات ولا التقدم خطوات نحو المبادرات التي لا يشكك أحد بوطنيتها مقابل طروحات طائفية، تقوقعية.

هذه الوطنية التي تجلت اليوم بزيارة تاريخية قام بها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى صور، مهد الحضارات وسيدة الوحدة والتعايش.

البطريرك حل زائرا كبيرا، فأقيمت له استقبالات حاشدة ورفعت له اليافطات المرحبة، في مدينة الإمام موسى الصدر الذي أرسى في كل شارع من شوارعها، مبادىء الوحدة الوطنية والاعتدال والسلم الأهلي.

حدث آخر شهد عليه الجنوب اللبناني اليوم من حدوده، حيث حل عليه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، متفقدا ومدشنا مركز الطيبة الحدودي.

وإذا كان البطريرك الراعي قد حذر من التمديد، داعيا إلى الاتفاق على قانون انتخاب، فإن الوزير علي حسن خليل ذكر الجميع أن مجلس النواب ليس لفريق واحد بل هو الحاضن لبقاء كل المؤسسات في الدولة، والخراب إذا وقع بسبب الفراغ سيقع على كل الوطن. ولأن الحصص هي التي تحكم التفاوض حول القانون، كان نداء اللواء ابراهيم إلى النظر إلى الوطن في مستقبله لا بعين حصصه، منبها من أن لبنان في هذه المرحلة على خط الخطر.

هذه الرسائل ليست من فراغ، فشد الحبال والنبرة العالية التي طبعت أيام التفاوض الأخيرة، أثبتت ان في لبنان من يتقن سياسة اللعب على حافة الهاوية، وترك الأمور إلى ربع الساعة الأخير.

وقد علمت الـ nbn أن الاجتماعات ستتكثف في الأيام المقبلة، رغم السقوف العالية التي طرحت في الإعلام، وأن الأبواب لا تزال مفتوحة أمام تفاهم يبدو أن الجميع يحاول تحسين شروطه قبل الوصول إليه. على أن الأنظار تتجه إلى جلسة الخميس المقبل مع العودة المحمودة لمجالس الوزراء.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

انه يوم الرسائل الانتخابية العلنية، بعد اجتماعات ولقاءات بعيدة عن الاعلام، فهل تشي الايام المقبلة بمزيد من التأزم حول قانون الانتخاب؟.

لا خلاف بأن لا اتفاق على أي صيغة إلى اليوم، والمدة المتبقية أمام الجلسة التشريعية في منتصف أيار، ستكون ضاغطة على الجميع ومحملة بالتوجهات والقرارات.

المشهد المعقد تتخلله الخميس المقبل جلسة حكومية لقانون الانتخاب وتسعة وتسعين بندا أخر. فهل تكون هذه الجلسة محطة للتقريب والتبريد، أم لزيادة حرارة الانقسام؟.

إلى الآن لا شيء واضحا، وجولة أفق لدى القوى السياسية تتقاطع فيها الآراء على اعتبار الجلسة فرصة للتواصل، من دون تسجيل أي اشارة إلى امكان حصول تطور يحرك عجلة قانون الانتخاب.

المشهد المختلف اليوم، جاء من الجنوب: زيارة إلى صور للبطريرك الراعي حملت من المواقف ما يحذر من أخطار السياسة، وما يشيد بصمود الجنوبيين نيابة عن كل لبنان. وأيضا على تماس مع الحدود مع فلسطين المحتلة، جال المدير العام للآمن العام تأكيدا على الثبات الرسمي والأمني مع الشعب والمقاومة، في مواجهة التهديدات المعادية.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

إنها انتخابات حافة الهاوية، فبدءا من الغد ندخل في أسبوعي الحسم بالنسبة إلى القانون، والأسئلة في هذا المجال كثيرة، أبرزها اثنان، الأول: هل سيكون هناك قانون انتخابي جديد أم لا، من الآن وحتى الخامس عشر من أيار؟. والسؤال الثاني: في حال كان هناك قانون جديد، على أي قانون سيتم التوافق؟.

حتى الآن لا جواب حاسما عن السؤال الأول، إذ ان قوى كبيرة لا تزال تقف ضد التوصل إلى قانون جديد، مراهنة من تحت الطاولة على العودة إلى قانون الستين، أو حتى على التمديد.

في المقابل، ثمة قوى سياسية أخرى، تعمل جاهدة للتوصل إلى قانون، وفي هذا الاطار فإن اجتماعات ثنائية وثلاثية ورباعية تنعقد يوميا وبكثافة، في محاولة لاجتراح حل. والمهم ان النقاش صار يتركز على اقتراحين: إما القانون التأهيلي من دون مجلس للشيوخ، وإما النسبي بدوائر متوسطة مع مجلس للشيوخ. فأي طرح من الطرحين سيشق طريقه ويتحول قانونا في الأسبوعين المقبلين؟، وهل ما كان متعذرا منذ ثماني سنوات سيصبح ممكنا في خمسة عشر يوما؟. الجواب الحاسم والنهائي لم يعد بعيدا، فلننتظر.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

مع بداية شهر أيار، شهر حسم القانون والاستحقاق الانتخابي وما يمكن ان يسبق ذلك ويليه، يأتي في اطار المفيد التذكير بضرورة إعادة قراءة الوثائق والنصوص المتعلقة بنظامنا السياسي، لا سيما وثيقة الوفاق الوطني، التي تعتبر الوثيقة التأسيسية لنظامنا الحالي، لا سيما لجهة فعالية التمثيل حين نتحدث عن قانون الانتخاب.

أما الوثيقة الثانية، فهي الدستور اللبناني، لجهة صلاحية الرئيس وكونه المؤتمن على الحفاظ على دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، ولا سيما قانون الانتخاب من ضمن هذه القوانين.

أما الوثيقة الثالثة، التي يفترض اعادة قراءتها، فهي محاضر جلسات الحوار الوطني، لمعرفة من اقترح القانون التأهيلي ومن كان صاحب فكرته بالأساس.

وإذا كان السعي لا يزال للتوافق على القانون الجديد، فإن المادة 65 من الدستور تلحظ التصويت، في حال تعذر التوافق.

وعلى الرغم من ان الجميع لا يزال يستبعد حتى اللحظة اللجوء إلى التصويت، فمن غير الجائز ان يستغل البعض هذا الأمر لتعطيل إقرار قانون جديد، وفرض التمديد أو "الستين"، لأن كل الاحتمالات التي يجيزها الدستور تصبح واردة عندئذ، بما فيها التصويت. لذلك، فالمطلوب انضاج هذا التوافق قبل جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الخميس المقبل، لن المهل باتت داهمة.

وسط كل ما تقدم، فالمعلومات تؤكد ان الرئيس الذي أقسم على احترام الدستور، لن ينتظر الخامس عشر من أيار ليقول الكلمة الفصل، إذا ما بدا ان أبواب اقرار قانون انتخاب جديد لم تفتح.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

البند الأول على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل هو حرفيا: "مشروع قانون الإنتخابات النيابية لعام 2017". انتهى البند، لكنه لم يرفق بأي نص للمشروع، فماذا سيناقش الوزراء؟، وعلى ماذا سيتوافقون، إذا توافقوا؟، وعلى ماذا سيصوتون إذا وصلوا إلى التصويت؟ قد يقال إن المشروع يوزع لاحقا، وعلى أبعد تقدير صباح الثلثاء، أي قبل ثمان وأربعين ساعة من انعقاد الجلسة، ولكن كيف يوزع جدول الأعمال من دون أن يرفق المشروع فيه، خصوصا أنه البند الأول.

السؤال الأبرز المرافق للدعوة إلى الجلسة هو: ماذا طرأ من الأسبوع ما قبل الماضي ومن الأسبوع الماضي، على مستوى القانون، ليكون ناضجا ما كان غير ناضج في الأسبوعين الأخيرين؟ كل المعطيات تشير إلى ان الفرز محدد على الشكل التالي: "التيار الوطني الحر" وتيار "المستقبل" على طرف، والرئيس بري والنائب وليد جنبلاط على طرف نقيض، فماذا قصد الرئيس الحريري من الدعوة إلى الجلسة طالما ليس هناك توافق؟.

"التيار الوطني الحر" يغازل الرئيس الحريري، ويقول بلسان رئيسه الوزير جبران باسيل: "نثمن موقف الرئيس الحريري المشكور من كل اللبنانيين الرافضين للتمديد"، ولم يفته ان يوجه رسالة ايجابية ل"حزب الله" مفادها: "تفاهمنا وحزب الله هو قاعدة ثابتة بسياستنا لا يبدلها عنوان أو صحيفة أو حلم أو وهم".

السؤال التالي: هل التوازن مع "حزب الله" وتيار "المستقبل" يعوض عن التوافق مع "أمل" ومع "الإشتراكي"؟، الجواب في جلسة الخميس. أما اليوم فـ "picnic سياسي" صديق للبيئة من دون ان يكون صديقا للانتخابات: الرئيس سعد الحريري على دراجة هوائية في وسط بيروت، على بعد رمية حجر من "أرانب الرئيس بري"، فما الذي سيفوز بالسباق في نهاية المطاف: دراجة الحريري أو أرنب بري؟.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

الوقت يسابق الفراغ، والفراغ يسابق التمديد، والتمديد يسابق جلسات مكثفة ولقاءات متكررة، من دون أن ييأس المتحاورون في سعيهم الجدي لتقديم قانون انتخابات عادل، يسمح للبنانيين بانتخاب من يمثلونهم وطنيا، ويعيد اللحمة الوطنية وينزع فتيل السباقات الكثيرة التي نعيشها.

ومن الجنوب أطلق المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، وزير المال علي حسن خليل موقفا جديدا، داعيا إلى "عدم تهديدنا بالفراغ"، كما قال، وتابع: "موقع مجلس النواب هو الحاضن لبقاء كل المؤسسات في الدولة والخراب حين يقع بسبب الفراغ، سيقع على كل الوطن".

موقف علي حسن خليل قابله رفض وزير الخارجية جبران باسيل للتمديد، مع التشديد على عدم التنازل في قانون الانتخاب، معتبرا ان الكلام الوهمي الذي يطلقه البعض عن محاولات إلغاء من هنا أو هناك هو لمنع انجاز قانون انتخابي.

ومن صور، قال البطريرك الراعي إن التمديد اغتصاب للسلطة التشريعية ولإرادة الشعب ومخالفة فادحة للدستور، وحذر من الفراغ لأنه يهدم المؤسسات الدستورية.

وفي سباق مع تحويل بيروت إلى مدينة للفرح وصديقة للبيئة واستعادة وجهها الشعبي والسير بها في ركاب العواصم الحديثة، أطلق رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مشروع بيروت لمحطات الدراجات الهوائية.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

من عنق الزجاجة إلى شفير الهاوية فكف العفريت وخراب المؤسسات، مصطلحات استقدمت لحرب الأسبوعين من عمر شهر أيار. وقد توزعت هذه المفردات مع فروعها على المحافظات، بتصاريح نافية للقانون. وفيما خاطب البطريرك الراعي الكتل النيابية والحكومة من مدينة صور، ودعاهم إلى الاتفاق على قانون للانتخاب، كان الحزب "الاشتراكي" يحذر عبر النائب وائل أبو فاعور من المغامرة الكبرى في التصويت، معلنا عدم الموافقة على قانون انتخاب يشيد جدار فصل بين أبناء الوطن.

لكن مسار التصويت لم يتضح بعد، سواء في مجلس النواب أو في جلسات الحكومة التي تجتمع الأسبوع الطالع. ووفقا لاستطلاعات الصهر الثاني للعهد، فإن الأمل معقود على جلسة الخميس الحكومية في إقرار قانون جديد. لكن تجري آمال العميد شامل روكز بما لا يشتهي التيار، إذ تعكس المعلومات جوا سلبيا عن كل المناقشات الليلية، ولا يبدو "جبران باسيل الواحد والعشرون" سيأتي أنظم من "جبران العشرين" قانونا.

وحتى يوم الخميس، فإن رئيس الحكومة سعد الحريري قرر الإبقاء على غموضه في جلسة منتصف أيار. وهو ترجم موقفه هذا بركوب الدراجة الهوائية في شوارع بيروت، وآثر الصمت الانتخابي المبكر، وكان "زي الهوى".

الحريري يمسك الهواء بيديه، أما رئيس المجلس فهو بين منزلتين، فلا هو المشكلة ولن يكون الحل، ولن يكون اللاعب النافذ منذ خمس وعشرين سنة بالقوانين الانتخابية، ولن يتحول التهويل بالفراغ إلى أزمة، فرئاسة الجمهورية فرغت من فخامتها سنتين ونصف سنة، ولم تنته الدنيا. مجلس الوزراء عاش على التصريف المدة نفسها، ولم تخرب البصرى، ومجلس النواب سيد نفسه اختبر التعطيل أعواما، وظلت الحياة بألف خير. واليوم قد يكون الفراغ الكلي في مجلس النواب وانتهاء الصلاحية، هو الحل والمدخل إلى تجديد الحياة الديمقراطية المسلوبة بتمديدين اثنين.

فليذهبوا إلى بيوتهم ولن تتأثر البلاد، لأن وجودهم من عدمه، يعطي النتيجة ذاتها. وكفى تهديدا بانهيار الهيكل على رؤوس المؤسسات، فما العلاقة بين فراغ المجلس وبقية الأركان؟، ولماذا يربط الوزير علي حسن خليل فراغ المجلس باهتزاز أركان الدولة، كل الدولة؟. فهو أعلنها حربا من دون الاستناد إلى مسوغات قانونية، وقال: عندما يحدث فراغ في المجلس النيابي سيحدث فراغ في كل المؤسسات من دون استثناء، والخراب والمصيبة تصبح على الوطن، كل الوطن.

فإذا كنتم لا تريدون الفراغ ولا التعطيل ولا التمديد، ولا يريد الرئيس بري أن يعلن أول خساراته في تاريخه السياسي، فلينزع الفتيل ويتجنب لجوء الحراك الشعبي إلى الشارع، وليستخدم جلسة الخامس عشر من أيار للتصويت على قانون نجيب ميقاتي، أو ما يراه النواب مناسبا من قوانين أكلها الغبار في أدراج مجلس النواب.