تدرس اسرائيل امكانية احضار اطباء من دولة اجنبية للقيام بعملية التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية المضربين عن الطعام منذ 19 يوما وفقا لما كشفه يوم الجمعة الموقع الالكتروني للقناة الثانية الاسرائيلية مستندا على النبأ الذي بثته القناة المذكورة في نشرتها الاخبارية المركزية مساء امس.
وقالت القناة ان اسرائيل شرعت بإجراء اتصالات اولية لحث "الدولة" الاجنبية على الاسراع بارسال الاطباء وذلك في ظل " خشيتها من تدهور حالة الاسرى المضربين عن الطعام".
وأضافت القناة ان الحكومة الاسرائيلية تسعى بعد رفض نقابة الاطباء الاسرائيلية القيام بالتغذية القسرية الموصوفة بالقانون الدولي كعملية تعذيب قررت الاسراع بايجاد بديل للنقابة وأطبائها عبر استجلاب اطباء من الخارج ممن هم مستعدين لاجراء هذه العملية.
وتخطط اسرائيل لتنفيذ عمليات التغذية القسرية في المراكز الطبية التابعة لمصلحة السجون العامة ما يسمح لها بتخطي الرفض القاطع لنقابة الاطباء القيام بهذه العملية اضافة لخشية اسرائيل من ان تؤدي عمليات نقل الاسرى للمستشفيات الاسرائيلية العامة الامر المتوقع حدوثه قريبا الى اغراق المستشفيات بالأسرى المضربين ما سيؤدي الى اغلاق المستشفيات الاسرائيلية.
وتجري الان دراسة فكرة احضار الاطباء من الخارج من النواحي القانونية كما تجري مناقشة الخطة مع وزارة الصحة الاسرائيلية.
وتوقعت المصادر الاسرائيلية مجابهة هذا المخطط بمعارضة قوية وحاسمة من قبل العديد من الجهات المحلية والدولية.
وهاجم عضو الكنيست العربي عن القائمة المشتركة احمد الطيبي الخطة الاسرائيلية قائلا " ان التفكير بنقل اطباء من الخارج هو لاجراء عمليات تغذية قسرية للاسرى الفلسطينيين يشكل مناورة غير اخلاقية تهدف الى تجاوز الرفض المبدئي الذي ابدته نقابة الاطباء الاسرائيليين لهذا اجراء القسري".
واضاف "ان مجرد طرح الفكرة هو امرا فظيعا ومخجلا يجب على اسرائيل الاستجابة للمطالب الانسانية للأسرى الفلسطينيين بدلا من ادارتها صراعا قذرا ضدهم".

نقابة الاطباء الفلسطينية
من جانبها، استنكرت نقابة الاطباء ممثلة بالنقيب د.نظام نجيب، قيام اسرائيل بدراسة جلب اطباء اجانب -بعد رفض نقابة الاطباء الاسرائيلية- لاطعام الاسرى المضربين قسريا، معتبرة النقابة ان هذا اعدام بحق مئات الاسرى في سجون الاحتلال، وامعان في سياسة الاحتلال التصعيد ضد الحركة الاسيرة.
وطالبت النقابة اتحاد الاطباء العرب والجمعيات الطبية والحقوقية المحلية والعربية والعالمية الى ضرورة التدخل لمنع هذا القرار الذي يهدد حياة الاسرى المضربين، ويتعارض مع المواثيق الدولية على اعتبار انه يسلب الاسرى حقهم المشروع بالاضراب عن الطعام.
وحذرت النقابة من خطورة هذا القرار على حياة الاسرى المضربين، وهو سابقة خطيرة ومناف للمبادئ الاساسية لحقوق الانسان ولاعلان مالطا للعام 2006 الذي يمنع اجبار الاسرى على تناول الطعام.
وجددت نقابة الاطباء مساندتها للاسرى المضربين عن الطعام لليوم الـ 19 في سجون وزنازين الاحتلال للمطالبهم بحقوقهم المشروعة.

واوضحت النقابة، أن خطورة "التغذية القسرية" تكمن بأنها تتم بادخال انبوب عبر الانف بالقوة حتى المعدة، ما يعرض حياة الاسير للخطر بسبب استخدام العنف وتكبيل اليدين لايصال الطعام الى المعدة، وما يمكن ان ينجم عنه من أضرار في جدار المعدة والمريء، اضافة الى ان استخدام هذه الطريقة يزيد من مخاطر دخول الطعام والسوائل الى الرئتين "aspiration" وما يعقبه من حدوث التهابات فد تؤدي الى الموت على المدى القصير والمدى البعيد.