بدأ الرئيس السابق للحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، اليوم الإثنين، قضاء محكوميته بالسجن الفعلي لمدة 18 شهراً، بعد إدانته بارتكاب سلسلة جرائم من الفساد وتلقي الرشى وعرقلة سير العدالة، ومن المقرر أن يقضي أولمرت فترة سجنه في سجن "معسياهو" في مدينة الرملة.

وكان أولمرت قد اضطر عام 2009 إلى الاستقالة من منصب رئيس الحكومة، بعد تقديم لائحة اتهام بحقه بتهم الفساد وتلقي الرشى. واستغرقت محاكمته في سلسلة من الملفات تسع سنوات انتهت الشهر الماضي بتحديد عقوبة السجن لمدة 18 شهراً.

وأولمرت أول رئيس حكومة في إسرائيل يدخل السجن لارتكاب تهم الفساد، فيما سبقه إدانة وحبس، رئيس الدولة الأسبق، موشيه قصاب، بعد إدانته بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي.

كما سبق أن أدين عدد آخر من الوزراء في حكومات إسرائيلية سابقة بتهم الفساد والسرقة مثل، وزير الداخلية الحالي أرييه درعي، والوزير السباق بن عيزري، ووزير المالية الأسبق أبراهام هيرشيرون.

وقد اضطرت مصلحة السجون الإسرائيلية، وبسبب حساسية منصب أولمرت السابق، إلى تشييد قسم خاص في سجن الرملة لقضاء محكوميته فيه مع أربعة آخرين أدينوا معه بقضايا الفساد والرشى ذاتها.
وقبل دخوله السجن، اليوم، عمم أولمرت شريطاً مصوراً، بمثابة رسالة للإسرائيليين ادعى فيها أنه يحترم قرار المحكمة بإدانته لكنه يرفض وينفي تهم الفساد عن نفسه.

يذكر أن فترة ولاية أولمرت بدأت عام 2006، بعدما عين رئيساً للحكومة على أثر إصابة أريئيل شارون في أزمة قلبية ودخوله في حالة غيبوبة مستديمة.
وشهدت ولايته شن عدوان الرصاص المصبوب على قطاع غزة، عام 2008، ثم محاولة للتوصل إلى اتفاق دائم مع الفلسطينيين من خلال مؤتمر أنابوليس، إلا أن المؤتمر فشل ولم يحقق أي تقدم.

وعلى غرار ما حدث في مؤتمر كامب ديفيد الثاني، بين الرئيس الراحل عرفات وإيهود باراك، فقد اتهم الطرف الإسرائيلي بعد فشل أنابوليس، الفلسطينيين بأنهم تلقوا أكثر العروض الإسرائيلية سخاء ألا أنهم رفضوا التوقيع على الاتفاق الذي أرادت إسرائيل أن تفرض عبره إعلان نهاية المطالب والتنازل عن حق العودة والإبقاء على الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية، وفي القدس ومحيطها.