دعا أمين عام "التنظيم الشعبي الناصري" الدكتور أسامة سعد كل المتضررين من التلاعب بتسعيرة المولدات من سكان صيدا والجوار إلى المشاركة في اعتصام يقام أمام مبنى بلدية صيدا الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت من أجل للضغط على البلدية من أجل تخفيض التسعيرة المتضخمة، وتحويلها إلى تسعيرة عادلة.
جاء ذلك خلال المؤتمر صحفي  الذي عقدته القوى الوطنية  التقدمية وصوت الناسفي مكتب الدكتور سعد في صيدا.
 وتناول سعد تفاقم أزمة ملف الكهرباء الذي يعتبر أحد الملفات الكثيرة التي تكشف عن العجز والفشل والفساد لهذه السلطة ، والإشارة إلى أن الاشتراكات الباهظة المفروضة على الناس من قبل أصحاب المولدات  تشكل استغلالاً مضاعفاً و تزيد معاناة الناس، ولا سيما أبناء الفئات الشعبية ومحدودي الدخل، وبخاصة أن أعلى تسعيرة مولدات في لبنان على الإطلاق معتمدة في مدينة صيدا حيث تشارك بلدية صيدا على التسعيرة. و أصبحت  المولدات تشكل مشكلة إضافية تضاف الى مشاكل المواطنين الجمة، من جراء الاختلاف الكبير بين المناطق والبلديات على صعيد التسعيرة.
وجرى خلال المؤتمر عرض  لدراسة  علمية   قام بها فريق  "صوت الناس" وقدم قسماً منها المهندس بلال شعبان وأظهرت علميا  الفرق الواضح بين تسعيرة المولدات في صيدا والمولدات في البلديات الأخرى . وتساءل شعبان  ماذا يحصل وكيف وعلى أي أساس ؟ طارحاً أسئلة برسم المسؤولين المعنيين.  
وقال سعد في مداخلته:
الإخوة الإعلاميون
أحييكم وأرحب بكم في هذا المكتب المفتوح لكم في كل وقت. وأود أن أنوه بدور الإعلام الحر في كشف الحقائق أمام الناس وفضح الاحتكار والفساد والاستغلال، والدفاع عن مصالح هذا الشعب المكافح المعطاء، وعن حقه في حياة كريمة.
أيها الإخوة
ملف الكهرباء هو أحد الملفات الكثيرة التي تكشف عن العجز والفشل والفساد لهذه السلطة وهذا النظام.
فمنذ حوالي ربع قرن وحتى اليوم لا نزال نسمع عن خطط ومشاريع تهدف إلى معالجة مشاكل الكهرباء، وتوفيرها 24 ساعة على 24. غير أن شيئاً من ذلك لم يحصل على الرغم من مليارات الدولارات التي جرى تدفيعها لأبناء الشعب من ثمرة الجهد والكدح والتعب، وتتم نهبها وسرقتها من قبل السلطة والحاشية والأزلام.
وبالإضافة إلى التقنين الجائر، وإلى الإهمال في إصلاح الأعطال على الشبكة من قبل شركات مقدمي الخدمات، تأتي الاشتراكات الباهظة المفروضة على الناس من قبل أصحاب المولدات لتضاعف الاستغلال، ولتزيد معاناة الناس، ولا سيما أبناء الفئات الشعبية ومحدودي الدخل.
وفي مدينة وضواحيها تفرض على المواطنين أعلى تسعيرة مولدات في لبنان على الإطلاق، وذلك بمشاركة وإشراف ومباركة من قبل بلدية صيدا للأسف الشديد. فعوضاً أن تقوم البلدية بدورها المفترض في الدفاع عن حقوق الناس ومصالحهم، نجدها، على العكس من ذلك، شريكاً في ممارسة الاستغلال عليهم.
هذه التسعيرة المفروضة، كما بينت الدراسة العلمية التي قام بها الإخوة في "صوت الناس"، وعرض قسماً منها الأخ بلال شعبان، هذه التسعيرة هي تسعيرة ظالمة لكونها مبنية على التلاعب بعدد ساعات التقنين وتضخيمها، وعلى التلاعب بكلفة الكيلوات ساعة وزيادتها بما يخالف الكلفة المحددة من قبل وزارة الطاقة.
من هنا، وبعد أن أصبح التذمر من الارتفاع غير المبرر للتسعيرة على كل شفة  ولسان، وبعد أن طالبنا البلدية مراراً وتكراراً بوضع تسعيرة عادلة مبنية على أسس موضوعية وبطريقة شفافة، بعد كل ذلك، لم يعد هناك إلا اعتماد التحرك الشعبي الضاغط لإجبار البلدية على تخفيض التسعيرة بشكل ملموس، كما هو حاصل في بقية مناطق لبنان.
ونحن ندعو المتضررين من التلاعب بتسعيرة المولدات، وهم كل سكان صيدا والجوار، إلى المشاركة في الاعتصام أمام مبنى بلدية صيدا يوم السبت القادم في 20 أيار 2017  الساعة السادسة والنصف مساءً.
كما نشدد على مشاركة الجميع لأن المشاركة الكثيفة هي الكفيلة بإرغام البلدية على الالتفات إلى الناس، وتفرض عليها تخفيض التسعيرة المتضخمة بشكل ملموس، وتحويلها إلى تسعيرة عادلة.
ونؤكد على ثقتنا بتجاوب المواطنين، وبقدرتهم متى تحركوا على حماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم .
ومما جاء في مداخلة شعبان:
السادة الزملاء الإعلاميين الحضور الكريم
لطالما كان ملف الكهرباء في لبنان واحداً من الملفات المستعصية على الكل في ظل عجز تام عن تأمين التيار الكهربائي للمواطن على مدار الأربع والعشرين ساعة في اليوم من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، أقله اسوة بالدول التي تحيط  لبنان.
و هذه الأزمة التي أصبحت واحدة من الأزمات الوطنية التي يعاني منها البلد، والتي تكلف المواطن أعباءً باهظة، سواء على الصعيد المعيشي الاقتصادي، والبيئي، وتضغط على جيب المواطن جراء الفاتورة التي تدفع مرتين واحدة لمؤسسة كهرباء لبنان وأخرى لأصحاب المولدات، و التي لا رقيب ولا حسيب عليها، لا على صعيد التسعيرة الشهرية، ولا على صعيد الأثر البيئي، والتي تكلف قرانا ومدننا من جراء استخدام هذه المولدات، والتي تعوض نقص التغذية من قبل المؤسسة الأم المعنية.
وبعدما أصبحت المولدات حاجة فعلية لسد هذا النقص، أصبحت هي بحد ذاتها مشكلة إضافية تضاف الى مشاكل المواطنين الجمة، من جراءالاختلاف الفاضح بين المناطق والبلديات، سواء باختلاف الأسعار أو نوعية الخدمة المقدمة.
إن صيدا  كباقي المناطق اللبنانية تعاني من هذه المشكلة ولعل تسعيرة المولدات المرتفعة، والتي هي الأعلى في لبنان، تؤرق المواطن الصيداوي وتحمله ما لا يحتمل، وهو بغالبيته من ذوي الدخل المحدود، ويكفي أن نطلع على المواقع الخاصة بالبلديات الأخرى حتى نرى هذا الفرق الواضح بين تسعيرة مولدات صيدا والمولدات في البلديات الأخرى.
نحن في صوت الناس، ومنذ فترة، بدءنا بالعمل على هذا الملف، حتى نعرف لماذا تسعيرة المولدات دائماً هي الأعلى في صيدا، وتختلف عن باقي المناطق، مع أن ساعات القطع يكاد يكون متساوي معها.
وتوجهت بالسؤال الى المعنيين في بلدية صيدا، على أي أساس يتم احتساب تسعيرة المولدات الشهرية؟ ولكن لا جواب على ذلك سوى بإصدار التسعيرة مع كل نهاية شهر، فما كان لنا إلا أن لجئنا الى الجهة المعنية وهي مؤسسة كهرباء لبنان لمعرفة عدد ساعات القطع الحقيقية في المدينة والتي على أساسها نحصل على القيمة الفعلية للتسعيرة بنتيجة عدد ساعات القطع مضروب بالتسعيرة الشهرية الصادرة عن وزارة الموارد.
وإذا دخلنا الى الموقع الرسمي لمؤسسة كهرباء لبنان وقمنا باحتساب الفرق بين ساعات القطع المبرمج والفعلي  لتبين لنا عدد الساعات الحقيقية والفعلية التي قطعت فيها المؤسسة التيار عن كل منطقة من مناطق صيدا وأحياءها المختلفة.
وهنا يتبين لنا الخلل الأول والأساسي بأن عدد ساعات القطع التي يحتسب على أساس السعر هو أكثر من الفعلي وقد أعددنا برنامجاً لذلك يصدر شهريا ونستطيع من خلاله معرفة ساعات القطع الفعلية لكل حي من أحياء المدينة. وهذا مثبت لأنه يستند الى معلومات موجودة على الموقع الرسمي لمؤسسة كهرباء لبنان وليس سراً من أسرار الدولة، وسوف أعطي مثالاً على ذلك من خلال  عرض الفرق لبعض الأشهر.
بالإضافة إلى ذلك يمكن ملاحظة فرق إضافي في احتساب التسعيرة الشهرية من فبل البلدية هو عدم الالتزام بتسعيرة وزارة الموارد والدليل على ذلك ما جاء بتسعيرة شهر نيسان حيث ارتفعت ساعات التغذية  من قبل المؤسسة بما نسبته 25 % وهذا لم ينعكس ايجاباً على التسعيرة الصادرة من البلدية، ولم يخفضها، فضلا عن  أن البلدية قد صرحت لوسائل الإعلام أنها لا تتبع ما يصدر من وزارة الطاقة بما يخص كلفة الكيلوات ساعة بل تزيد هذا المبلغ وذلك بذريعة الخوف من رفض أصحاب المولدات التسعيرة بعد أن هددوا بالتوقف عن العمل وهذا غير واقعي بعلم الجميع.
إن أشهر الربيع والخريف وهي الأشهر التي ترتفع فيها عادة ساعات التغذية ، المطلوب انخفاض واضح في سعر تسعيرة المولدات، وهذا إن حصل لا يكون على المستوى المطلوب بل بنسب أقل بكثير مما هو مطلوب.
ودليل إضافي على هذا الخلل هو ما صدر عن وزارة الطاقة في شهر نيسان من تسعيرة المولدات في مناطق الجنوب بين حده الأقصى 57 ألف ليرة وحده الأدنى 12 ألف ليرة للخمسة أمبير.
ماذا يحصل وكيف وعلى أي أساس ؟ أسئلة برسم المعنيين.