فيما بدأت القوى السياسية البحث عن مخارج قانونية للعودة إلى تطبيق قانون «الستين»، تتركز الأنظار على القمم التي «يرأسها» دونالد ترامب في الرياض، بحضور الرئيس سعد الحريري ووفد وزاري. وسيحاول الحريري التعويض عن فشله في لقاء ترامب في واشنطن في آذار الماضي

تتصدّر القمم الثلاث التي ستُعقد في الرياض على مدى يومين، ابتداءً من نهار غد، المشهد السياسي الإقليمي والدولي، وتستحوذ على اهتمام كافة الأفرقاء اللبنانيين، خصوصاً أن ما يحصل عادة داخل قاعاتها ليس إلا تجسيداً واقعياً للتوتر الذي يشوب العلاقة بين المحاور المتصارعة في المنطقة.

وقد بدأ المُراقبون على الساحة اللبنانية يستشعرون السلبية التي يُمكن أن تخيّم على الساحة الداخلية نتيجة قرارات يُمكن أن تهدّد وحدتها، رغم تأكيد الوفد الذي يترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري التعامل بحكمة ووعي مع مجريات الأمور وعدم السماح بما يهدد الاستقرار. وفيما خلقت دعوة الرئيس الحريري من السعودية للمشاركة في القمة بدلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تساؤلات كبيرة وسخطاً أكبر، خصوصاً أنّ القمة ستعقد على مستوى الرؤساء والملوك، علمت «الأخبار» أنّ الحريري حاول في آذار الماضي زيارة الولايات المتحدة ولقاء الرئيس دونالد ترامب، إلا أنّ الإدارة الأميركية رفضت الطلب، وأُبلغ الحريري أن في إمكانه لقاء وزير الخارجية الأميركي، والبحث في إمكانية لقائه بنائب الرئيس الأميركي. وعلّلت مصادر ديبلوماسية ذلك بأن لبنان يغيب عن الشاشة الأميركية. لذلك، سيُحاول الحريري لقاء ترامب على هامش قمة الرياض، علماً بأن «الأساس بالنسبة إلى الإدارة الأميركية هو في كيفية إضعاف دور حزب الله، كون الأخير يلعب دوراً أكبر مما تريد».
وفي هذا الإطار، علّق وزير الخارجية السابق عدنان منصور على مشاركة لبنان، معتبراً أنه «عندما يكون هناك مؤتمر على مستوى القمة توجه الدعوة الى رئيس الدولة، وإذا كان هناك تنسيق مسبق توجّه لرئيس الحكومة»، مؤكداً أنه «إذا لم يكن هناك تنسيق فهذا يشكل خرقاً للأعراف الدولية، وعلى رئيس الحكومة حينها رفض الدعوة»، فيما توجه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الوفد بالقول «ما تغيبوا كتير البلد في انتظاركم».

لبنان ليس على
«الشاشة الأميركية» إلا من
زاوية مواجهة حزب الله

انتخابياً، ترتفع حظوظ إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ (أي الستين)، بعد فشل القوى السياسية في التوافق على قانون انتخابي جديد، وبقائه مُعلّقاً على الشروط والشروط المضادة.
مع ذلك، تُصرّ القوى السياسية على الإيحاء بأن القانون الذي لم يبصر النور في سنوات يمكن أن يولد خلال أيام، فيما تضيق الخيارات إلى اثنين، إما الفراغ وإما انتخابات وفق الستين. وفي هذا الصدد، لفتت مصادر متابعة إلى أن «كل ما يجري ويطرح على الساحة من قوانين انتخابية هو تمرير للوقت»، وأن «البحث الجدّي الوحيد الذي يحصل في كيفية إيجاد المخارج القانونية للعودة إلى الستين»، في ظل وجود الجميع في مأزق. وأشارت إلى أن «الرئيس عون يرى أنه لا يُمكن حشره بين خياري التمديد والفراغ»، وفي حال لم يبق أمامه حلّ، فإنه «سيدعو إلى الذهاب إلى الانتخابات، وهذا يعني عملياً إجراءها وفق القانون النافذ». في هذا السياق، رأت كتلة «الوفاء للمقاومة»، بعد اجتماعها الدوري، أن «القبول بصيغة النسبية الكاملة من قبل كل الفرقاء مؤشر إيجابي جداً يحتاج إلى استكمال النقاش الذي لا بد منه حول عدد الدوائر وحجمها وضوابط تحقيق الإنصاف وحسن التمثيل». ودعت الى «مواصلة النقاش بعقلية وطنية منفتحة للتوافق النهائي على القانون الجديد خلال المهلة القصيرة المتبقية»، مشددة على «التنبه الى مخاطر المغامرة بالبلاد عبر استسهال انقضاء ولاية المجلس النيابي الحالي قبل إقرار قانون الانتخاب وآليات ومهل تنفيذه».
بدوره، رأى مدير مكتب رئيس الحكومة، نادر الحريري، «أننا سنتوصل الى قانون جديد قبل المهلة، ولا يمكن الذهاب الى الستين من دون مخاض عسير كالفراغ، وهذا ما لا نريده». ولفت الحريري إلى أن «التأهيلي لا يزال على الطاولة طالما لا اتفاق على شيء آخر، وليظهروا ما يؤكد أننا أبرمنا اتفاقاً مع وزير الخارجية جبران باسيل يهدف إلى إجراء الانتخابات على أساس الستين».