ارتفعت وتيرة التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَيْ الجنوب والنبطية، التي من المقرّر إجراءها في أيار 2016، حيث تمتاز محافظة الجنوب عن باقي المحافظات، بأنّها ستشهد انتخابات نيابية فرعية عن المقعد الماروني، الذي شغر في جزين برحيل النائب ميشال الحلو (27 حزيران 2014)...
وأدارت بعض القوى السياسية "محرّكات" مولّدات ماكيناتها الانتخابية، فيما قوى أخرى كانت قد قامت "بتزييت" هذه الماكينات منذ فترة طويلة، ومنها مَنْ كان يقوم باستمرار بمتابعة تنقيح لوائح الشطب، لجهة ورود أسماء الناخبين في القوائم، أو تحديث أماكن سكنهم، ووسائل الاتصال بهم...
واللافت أنّ الجميع بات يشعر بجدية إجراء الانتخابات في موعدها المقبل، حتى ممن كان يراهن على تأجيلها، يتعامل وكأنّ الانتخابات حاصلة، دون تأجيل أو تمديد...
ومردُّ ذلك إلى أنّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أطلق "صفارة" التحضير لهذا الاستحقاق من خلال وضع قوائم الناخبين لدى البلديات والمختارين، وفي مراكز المحافظات والأقضية، طالباً من المواطنين التأكد من إدراج قيودهم الصحيحة في لوائح الشطب، مع ضرورة الاستحصال على بطاقة هوية، لمَنْ لم يستصدرها بعد، أو لمَنْ تغيّر وضعه، كي يتمكّن من ممارسة حقه في الاقتراع...
وكذلك دعوة المدير العام للأحوال الشخصية سيزار الخوري يوحنا المواطنين للمبادرة إلى التأكد من صحة قيودهم، وفي حال وجود أخطاء مادية فيها، مراجعة لجان القيد المختصة للعمل على تصحيح القيود ما بين 10 شباط 2016 و10 آذار 2016 ضمناً، مع الإشارة إلى أن طلبات التصحيح معفاة من الرسوم...
وأيضاً بعد قرار صرف مجلس الوزراء مبلغ 31 مليار ليرة لبنانية في جلسته المنعقدة (9 شباط 2016) لتمويل إجراء هذا الاستحقاق...
وفي الجنوب بمحافظتيه اللتين تتمثّلان بأكثر من 4 آلاف عضو مجلس بلدي ومختار وعضو مجلس اختياري في أقضيته السبعة، فإنّ المواطنين يترقبون بلهفة إجراء هذا الاستحقاق، لأنه يعبّر عن آمالهم وتطلعاتهم بمن يمثلهم في البلدية والمخترة، وفق حسابات متعدّدة تتحكم بالاختيار...
وأيضاً من المميّز في الاستحقاق المقبل، إجراء انتخابات نيابية فرعية في قضاء جزين، التي تأخّر إجراؤها، حيث تكون هذه الانتخابات عن أحد المقعدين المارونيين فريداً في الاستحقاق المقبل...
"لـواء صيدا والجنوب" جال في قضاء جزين، واطلع على واقع الحال بشأن التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية الفرعية...
إذا كانت الاستعدادات قد أُنجِزَتْ لإجراء الاستحقاق البلدي والاختياري المقبل، فلماذا لا تتم المبادرة أيضاً، وفي الوقت ذاته إلى إجراء انتخابات نيابية شاملة للمجلس النيابي الممدِّد لنفسه بموجب قانونين في ولاية تنتهي في العام 2017، وهذا لا يكلّف الدولة كثيراً، بل يحتاج إلى إضافة صندوق في كل غرفة من أقلام الاقتراع مع الصندوقين المخصّصين للانتخابات البلدية والاختيارية، وهو ما سيحصل في قضاء جزين.
وهذا الطرح الذي "يغمز" من قناته البعض، يوفّر كثيراً على الدولة، خاصة الأموال التي يتم صرفها يمنةً ويساراً، وفي الكثير يكون هدراً، وفي غير مكانه الصحيح، وبالتالي فإنّ الدولة ستكون مضطرةً في العام المقبل إلى إجراء الانتخابات النيابية، وتكبّد مصاريف باهظة، تزيد من أعباء الدين العام، ويمكن توفيرها لدفع تغطية مستحقات متطوّعي الدفاع المدني أو الأساتذة المتعاقدين وسلسلة الرتب والرواتب، وغيرها من المطالب، التي يتحمّل المواطن عبئها، ويئن تحت وطأتها، وهو الذي يعاني من ضنك العيش وقساوة الحياة، فتزيد الأعباء والمتطلّبات المعيشية على كاهله، ويبرّر التلويح بفرض زيادة ٥ آلاف ليرة لبنانية على تنكة المحروقات، علماً بأنّ المنطق والعدل، هو أن يُصار إلى وقف رواتب ومستحقات النواب الممدّدين لأنفسهم، لأنهم يتقاضون رواتب، وهم عاطلون عن القيام بالمهام المنوطَة بهم والتي انتخبهم الشعب لها.
وكذلك لماذا لا يُصار إلى استيفاء مستحقات الدولة عن الأملاك البحرية والنهرية والعامة، علماً بأنّ الأشغال المرخّصة التي تؤجرها الدولة بسعر رمزي تبلغ مساحتها مليونين و365 ألفاً و938 متراً مربعاً، وهناك مليونان و535 ألفاً و788 متراً مربعاً، تم الاستيلاء عليها من قِبل "حيتان" تُقيم منتجعات سياحية أو فللاً، ودون أنْ تقوم الدولة بإزالة هذه التعديات، أو تسوية وضع الأملاك وفقاً لقانون تسوية مخالفات البناء قبل 1 كانون الثاني 1994، فضلاً عن كارثة ترحيل النفايات التي رُصِدَ لها مبلغ 50 مليون دولار أميركي دفعة أولى للأشهر الستة الأولى، والتي ستصل إلى 200 مليون دولار، وما ستكشفه الأيام المقبلة عن "فضائح" في هذا الملف، هذه الكلفة بإمكانها بناء عدّة معامل لمعالجة النفايات.
هذا إلا إذا كان في سراديب وخبايا وكواليس الأروقة، ما سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، ليزيد الشغور، الذي تعاني منه سدة رئاسة الجمهورية منذ 25 أيار 2014.
في مثل هذه الأيام من العام 1985، سجّلت المقاومة انتصاراً كبيراً على الاحتلال الإسرائيلي، بإجباره عن الاندحار عن منطقة صيدا، بعد احتلالها خلال غزو لبنان بتاريخ 5 حزيران 1982.
ومع الاندحار الإسرائيلي عن "عاصمة الجنوب" ومحيطها، كان الانكفاء باتجاه شرقها، وتحديداً منطقة جزين، حيث أقام الاحتلال الحزام الأمني، واقتطع هذه البقعة الغالية من الوطن، إلى أنْ أُجبر على الاندحار عنها بتاريخ 4 حزيران 1997.
وجزين التي بقيت تنشد عودة الدولة إليها، عادت إليها، ولكن دون الآمال المنشودة، فلم تفِ التقديمات بالتعويض عن الحرمان، إلا ما قدمه "مجلس الجنوب".

موقع استراتيجي

يشكّل قضاء جزين، منطقة استراتيجية منفتحة على الجنوب، فهو على اتصال مع عاصمته صيدا، وإقليم التفاح والنبطية ومرجعيون والبقاع الغربي والجبل - أي إنّه امتداد لنموذج التعايش الطبيعي الذي تنضوي فيه كافة مكوّناته الطائفية، ويجسّد الانفتاح على الجيران اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً مع الاحتفاظ بالخصوصية التي تكرّم الضيف، إذ درج اعتباره من أهل البيت، ولكن صلبة كالسيوف والسكاكين التي تصقل بأيدي رجالها في التصدّي لمن يحاول التعدي.
في سراي جزين الحكومي، حيث تتولى لينا سليم مهام قائمقام جزين بالتكليف، حركة لا تهدأ بمتابعة تنقيح لوائح الشطب، التي أيضاً وزّعت نسخ منها على البلديات والمختارين، ليصار إلى إطلاع المواطنين عليها، وتصحيح الوقوعات الخطأ في البلدات الـ55 التي يتألّف منها.
وفي ذات المبنى في السراي، خلية نحل في مقر "اتحاد بلديات منطقة جزين"، حيث يواظب رئيس الاتحاد ورئيس بلدية جزين - عين مجدلين خليل حرفوش على متابعة المشاريع التي يقوم الاتحاد بتنفيذها في المنطقة، وأيضاً التحضيرات للاستحقاق المقبل الذي يميّز القضاء عن غيره بفرعية النيابة.
يبلغ عدد الناخبين في قضاء جزين 54188 ناخباً وفقاً للانتخابات النيابية التي جرت في العام 2009، اقترع منهم 29225 - أي ما نسبته 53% من الناخبين، وفي الانتخابات البلدية فإنه جرى الاقتراع في 35 بلدة فيها بلديات و20 بلدة لا تتواجد فيها بلديات، وبعضها استحدثت فيه لاحقاً بلديات.
يتمثّل هذا القضاء بثلاثة مقاعد نيابية: اثنان للموارنة وواحد للروم الكاثوليك، ووفقاً للوائح شطب العام 2015 - غير النهائية - يبلغ عدد الناخبين فيه 58 ألفاً، وتفوق فيه نسبة الإناث عن الذكور، وهو ذو غالبية مسيحية، وتحديداً مارونية، وإنْ كانت هناك كتلة من الطائفة الشيعية تبلغ حوالى 12 ألف ناخب لا تتمثل بمقعد نيابي.
ويلاحظ أنّ الانتخابات في هذا القضاء دائماً تكون "حامية الوطيس"، سواء لأعداد المقترعين أو عدد المرشّحين، حيث ترشّح في الانتخابات النيابية التي جرت في العام 2009 (22 مرشّحاً): 12 للتنافس على المقعدين المارونيين، و10 للتنافس على المقعد الكاثوليكي.
في تلك الانتخابات استطاع "التيار الوطني الحر" حصد المقاعد النيابية الثلاثة، وفاز عن المقعدين المارونيين: زياد ميشال أسود ونال (15648 صوتاً) وميشال طانيوس الحلو ونال (13285 صوتاً)، فيما أبرز من لم يحالفهم الحظ كان: النائب السابق سمير إبراهيم عازار ونال (10792) والوزير والنائب السابق إدمون إميل رزق ونال (7399 صوتاً) وكميل فريد سرحال ونال (5403 أصوات) وفوزي لويس الأسمر ونال (4338 صوتاً).
أما عن مقعد الروم الكاثوليك فقد فاز فيه: عصام نقولا صوايا ونال (14914 صوتاً)، فيما أوائل من لم يحالفهم الحظ كان: عجاج جرجي حداد ونال (6489 صوتاً) والنائب السابق أنطوان سليم الخوري ونال (5220 صوتاً).

دور التجيير الحزبي

انطلاقاً من ذلك، يتّضح أنّ المعركة الانتخابية في قضاء جزين ستكون "حامية الوطيس" وفيها الكثير من الحسابات، فهي كانت تعتبر وباستمرار مرتعاً للعائلات السياسية ومقبرة الأحزاب، ولكن حسابات السياسة الحزبية تذهب بأحلام المرشحين، حتى ولو كانوا كأشخاص يشكلون ثقلاً انتخابياً.
فمنذ الانتخابات النيابية (2009) والبلدية (2010) تغيّر هذا الواقع، لصالح التكتل الحزبي، الذي أصبح يحظى بتأييد أكبر، ويمكنه تجيير عدد كبير من الأصوات، وهو ما تكرّس في الانتخابات السابقة التي سيطر عليها "التيار الوطني الحر" متقدّماً على المرشّحين المستقلين، أو مَنْ كانوا مدعومين من قوى سياسية مثل النائب السابق عازار المدعوم من الرئيس بري والمرشّح عجاج حداد المدعوم من "القوات اللبنانية".
وكذلك بين الانتخابات النيابية السابقة واليوم، طرأت الكثير من التغيّرات، خاصة بعد إعلان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع دعم رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون بالانتخابات الرئاسية (18 كانون الثاني 2016).
هذا التنسيق والتوافق، يعتبره الكثيرون مقدمة للتوافق في أكثر من استحقاق، وسيكون اختباره الأول في قضاء جزين خلال الانتخابات النيابية الفرعية، وكذلك البلدية والاختيارية.
ويُرصد في منطقة جزين بداية لقاءات بين مسؤولين في "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" لبلورة صيغة تحالفية في الاستحقاق المقبل، حيث يتردّد أنّ التوافق المطروح، هو الإبقاء على رئاسة البلدية التي كان رئيسها مدعوماً من "التيار"، وكذلك في البلديات التي كان رئيسها من "القوات"، مع تمثيل نسبي متبادل بين الطرفين في كافة البلديات التي لم يتمثل فيها فريق ما.

الاستحقاق النيابي الفرعي

ولكن وفي أي استحقاق يبقى مكان لـ"الشياطين" التي تتدخّل في التفاصيل، وكثيراً ما تقلب الأمور رأساً على عقب!
* كيف ستكون صورة الاستحقاق النيابي الفرعي؟
هو ما ستجيب عنه الأيام المقبلة استناداً إلى أكثر من اعتبار، وفي مقدّمها:
- مَنْ سيرشّح النائب عون لهذا المركز الذي شغر بوفاة أحد نوّاب "تكتل التغير والإصلاح"!؟
- ماذا سيكون موقف "القوات اللبنانية" لجهة ترشيح أو دعم أي من المرشّحين لهذا المقعد؟
- ما هو موقف الكثير من الفاعليات، وفي مقدّمهم الوزير السابق إدمون رزق والنائب السابق سمير عازار وآخرون بشأن من سيتم ترشيحه؟
- ماذا عن موقف عائلة النائب الراحل ميشال الحلو، وهل سترشّح أحداً من أفراد العائلة؟
- هل سيتخذ رئيس المجلس النيابي نبيه بري قراراً بدعم ترشيح النائب السابق عازار أو نجله إبراهيم، أو سيتم تسمية أحد لخوض هذا الاستحقاق، أم سيقدم على "تسليف" النائب عون موقفاً بعدم دعم أي من المرشحين؟
وإذا كان "حزب الله" الداعم للنائب عون في رئاسة الجهورية، قد دعم "لائحة التيار الوطني الحر" في الانتخابات النيابية في قضاء جزين في الدورة السابقة، فإنه يتوقع ألا يخرج عن هذا الدعم في الاستحقاق المقبل!
وتبقى مواقف قوى أخرى لها وجودها وتأثيرها في المنطقة، وإنْ بنسب متفاوتة، وهي "تيار المستقبل" و"حزب الكتائب".
وإذا كان كثر يسعون إلى الترشّح في هذا القضاء، فإنّ البعض منهم قد يحجم عن الترشيح لـ"تسليف" موقف، أو قد يترشح لمنع التزكية، وتسجيل موقف للاستحقاقات المقبلة، وهو ما ستتضح صورته ما بين فتح باب الترشيح وإغلاقه، ليُبنى على الشيء مقتضاه.
ويبرز إسم أمل حكمت أبو زيد، كأحد أبرز الأسماء المرشّحة لخوض الاستحقاق النيابي الفرعي، مدعوماً بالدرجة الأولى من "التيار الوطني الحر" وعدد من الفاعليات في المنطقة، نظراً إلى دوره ومكانته وعلاقاته على أكثر من صعيد، وبينها خلال الخدمات التي يقدّمها في المنطقة منذ سنوات عدة.
ومن الأسماء التي يجري تداولها في قضاء جزين لاحتمال ترشّحها يتردّد إسم النائب السابق عازار ونجله إبراهيم وقائد الدرك السابق العميد صلاح جبران (من مزرعة المطحنة) ونجل النائب الراحل ميشال الحلو، طوني، وروني عون وغيرهم.
كما أنّ هذا الاستحقاق هو "بوانتاج" لمعرفة ودراسة أحجام القوى وتوزّع اتجاهات الناخبين، خاصة أنّ نسبة الإقبال قد تكون مرتفعة، لأنه يتزامن مع إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.

تغيير النوّاب في انتخابات 2017

ويُتداول أنّ تغييراً سيطرأ على ممثلي "التيار الوطني" في قضاء جزين خلال الاستحقاق النيابي في العام ٢٠١٧، لجهة استبدال النائبين زياد أسود (عن أحد المقعدين المارونيين) وعصام صوايا (عن المقعد الكاثوليكي).
ومرد ذلك، إلى أنّ الخلافات بين رئيس "التيار الوطني" الوزير جبران باسيل والنائب أسود، باتت واضحة وترددت أصداؤها في أكثر من مكان، وبرزت أكثر، خلال دعم النائب أسود، للنائب آلان عون لرئاسة "التيار".
وخلال الانتخابات الداخلية لـ"التيار" التي جرت بتاريخ 17 كانون الثاني 2016 برز التنافس في قضاء جزين، حيث كانت "أم المعارك" الداخلية، ففازت لائحة "الالتزام" التي شكّلها رئيس "اتحاد بلديات منطقة جزين" خليل حرفوش والمؤيد للوزير باسيل بـ7 أصوات على لائحة "الغد الأفضل" التي شكلها النائب أسود وحصلت على 6 أصوات، وبالتالي فاز بمنصب منسق "التيار" في قضاء جزين أسعد نجيب هندي.
هذه الانتخابات النيابية، التي يتحدّث كثر عن أنّها ستكون "شديدة الحماوة" - إذا ما أُجريت العام المقبل - فإنّه من المتداول للاستحقاق في قضاء جزين: أمل أبو زيد ورئيس "اتحاد بلديات منطقة جزين" خليل حرفوش عن المقعدين المارونيين وكلاهما عن "التيار"، وعجاج حداد عن المقعد الكاثوليكي عن "القوات"، وذلك بتوافق عوني - قواتي، وهو ما يمكن أن يتم التأسيس عليه منذ الآن.
وهذا لا يعني أنّ الأمور قد تصل إلى خواتيمها السعيدة بسهولة ويسر، بل أنّ تطوّرات عدّة قد تبرز، لأنّ هذه الترشيحات تعني أنّ حرفوش سيكون ممثلاً لمدينة جزين، وأبو زيد (ابن مليخ) ممثلاً للجبل الجنوبي - الشرقي، وحداد (ابن روم) ممثلاً للساحل الجزيني.
وبذلك، فإنّ هذا الطرح قد لا يلائم الكثيرين، خاصة داخل مدينة جزين التي قد لا ترضى بنائب واحد يمثلها، وهي التي اعتادت في كثير من الأحيان أنْ يكون النائبين المارونيين من أبنائها ويمثّلان العائلات العريقة فيها، وإنّ تغيير المرشّح منذ العام 1992 من الرئيس بري، إلى شراكة مع "حزب الله"، ثم النائب عون.
وخير دليل على أهمية ومكانة الترشيح من مدينة جزين أنّه في الانتخابات النيابية السابقة في العام 2009 اكتملت اللوائح الرئيسية الثلاث التي خاضت هذا الاستحقاق، وضمّت 6 مرشحين موارنة من المدينة، وهم: النائبان الفائزان أسود والحلو، الوزير السابق رزق وفوزي الأسمر، والنائب السابق عازار وكميل سرحال.
لائحتان تنافستا ضمن فريق "8 آذار"، واحدة مدعومة من العماد عون (أسود والحلو) وأخرى من الرئيس بري (عازار وسرحال)، والثالثة مدعومة من فريق "14 آذار" (رزق والأسمر).
وبلغت نسبة التصويت المسيحي 53.6% فيما في العام 2005 بلغت 22.2%.
وتوزّعت نسب الأصوات المسيحية على اللائحة المدعومة من النائب عون: 54%، الوزير السابق رزق والأسمر: 25% النائب السابق عازار وسرحال: 16%.
فيما بلغت نسبة التصويت الشيعي 58%، فيما في العام 2005، كان قد اقترع 52.7%.
ونال عازار: 85.9%، فيما نال أسود: 52.6% والحلو 13.8%، ورزق والأسمر: 1.3%.
يفوق عدد الناخبين في مدينة جزين 12 ألفاً، وهي تشكل ثقلاً رئيسياً في أي استحقاق، وإن توزعت الأصوات بين من يترشح عنها.
لكن في المقابل، هناك مَنْ يتحدّث عن أنّه ليس من الطبيعي أنْ يحتكر 12 ألف ناخب مقعدين مارونيين، ويُحرم أكثر من 24 ألف ناخب يتوزّعون خارج مدينة جزين من تمثيلهم، وأيضاً من حق البلدات والقرى الأخرى أنْ تتمثّل بنائب على غرار المدينة، وهناك مَنْ يتجه نحو الجنوب - الشرقي الذي تتواجد فيه كثافة انتخابية مارونية، فضلاً عن أنّ هناك أكثر من 9 آلاف ناخب شيعي يتواجدون في منطقة الريحان من بين 12 ألف ناخب في القضاء لا يتمثلون بنائب، بحيث يعتبر النائب الماروني من منطقة جبل الريحان ممثل لهم.
وهذا الواقع ينسحب أيضاً على منطقة الساحل من جزين، التي من حق أكثر من 15 ألف ناخب أنْ يتمثّلوا بنائب، وهي التي تشكل أكبر كتلة كاثوليكية في قضاء جزين.
وجرى سابقاً أنْ تمثّلت جزين بنائب وخارجها بنائبين، كما حصل في العام 2000 عندما انتخب النائب سمير عازار (جزين) والنائب جورج نجم (لبعا - الساحل) عن المقعدين المارونيين، والنائب أنطوان الخوري (المحاربية – الساحل) عن المقعد الكاثوليكي.
ويذهبون إلى أبعد من ذلك، برفض فكرة استيراد مرشحين من خارج قضاء جزين لترشيحهم عن المقعد الكاثوليكي.