في 8 حزيران 1999، هزت مدينة صيدا جريمة مروعة، عندما اغتال مسلحون مجهولون في قصر العدل القديم أربعة قضاة. في تلك الفترة وقع أكثر من حدث أمني في صيدا ومنطقتها، من قتل دركيين، قتل مواطنين، تفجيرات محال بيع خمور، وإلى آخره. قيل إن منفذي هذه الأعمال الإرهابية كانوا يمتطون دراجات نارية أثناء تنفيذهم جرائمهم. فلم تجد السلطات الأمنية اللبنانية حلاً حينها إلا اصدار قرار بمنع استخدام الدراجات النارية. هكذا، عوقب الناس ممن يضطرون إلى استعمال هذه الوسيلة في تنقلاتهم وأعمالهم. ولايزال القرار ساري المفعول.

قبل سنوات قليلة، أدخلت وبطريقة شرعية إلى الأسواق اللبنانية أنماط جديدة من الدراجات النارية التي تعمل على البطارية الكهربائية، ويتم شحنها كهربائياً. ولئن كانت هذه الدراجات في تحركها غير سريعة، سمح بها في صيدا. ما وفر لمئات المواطنين امكانية التنقل وقضاء أعمالهم عبر هذه الدراجات البليدة. لكن صباح الأربعاء، في 14 حزيران، استفاق أهالي المدينة على قرار منع الدراجات الكهربائية، وحجزت قوى الأمن العشرات منها، وسطرت محاضر ضبط بحق مستخدميها.

وقد ووجهت هذه الخطوة بالاستياء لدى المواطنين، خصوصاً أن هذه الدراجات أصبحت الملاذ الوحيد للمطاعم والمحال التجارية التي تقدم خدمة التوصيل إلى المنازل. والأهم، أن الصيداويين عبروا عن رفضهم قرارات هامايونية وممارسات مزاجية في تطبيق القوانين. وقد نادى صاحب دراجة، كانت قد حجزت، بأعلى صوته قرب بلدية صيدا: "أتحدى جنرالات القهر أن يمارسوا بطولاتهم ما بعد جسر سينيق". ونفذ عشرات المواطنين اعتصاماً أمام بلدية صيدا لرفض هذا التمييز في التعامل بين اللبنانيين. وطالب المعتصمون الدولة بإعفاء صيدا من هذا القرار، خصوصاً أنها المدينة الوحيدة التي منعت فيها الدراجات النارية.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد أصدرت، الأربعاء، بياناً جاء فيه أنه "تبيّن للمديرية العامة لقوى الأمن، أنّ عدداً كبيراً من المواطنين باتوا يستخدمون في تنقلاتهم دراجات آلية تعمل بواسطة محرّك كهربائي، من دون تسجيلها لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات، ومن دون حيازتهم رخص سوق من الفئة التي تخوّلهم قيادتها، وذلك خلافاً لقانون السير الجديد، الذي يُحظّر قيادة الدراجات المنوّه عنها آنفاً ما لم تكن مسجّلة وبحوزة سائقها رخصة سوق قانونية، باستثناء الدراجات ذات المحركات الكهربائية التي لا تزيد قوّة محركها عن كيلوواط واحد، بحيث تُعفى من التسجيل ويُعفى سائقها من حيازة رخصة السوق، شرط عدم استخدامها على الطرق العامة".

وطلبت المديرية من المواطنين تسوية أوضاع آلياتهم المخالفة لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات، قبل أن يُصار إلى تنظيم محاضر مخالفات بحقهم واتخاذ الاجراءات القانونية التي ينصّ عليها القانون، اعتباراً من 16 آب 2017.

لكن، إذا كانت المديرية قد حددت التاريخ المذكور لبدء تطبيق القانون الجديد، في منحها مهلة للمواطنين لتسوية أوضاع دراجاتهم، فلماذا بوشر العمل به في صيدا قبل ذلك؟