اوضح وزير الاعلام ملحم الرياشي ان القضاء طلب عدم تناول الاعلام التحقيقات السرية في موضوع فرح قصاب، وذلك من اجل الوصول الى نتائج معينة، لافتا الى انه يجب جمع دور الاعلام بحماية حرية الواطن بالوصول الى المعلومات والقضاء بحماية سرية التحقيق للوصول الى نتائج.

وفي حديث اذاعي، أشار الى ان دعوة قاضي العجلة هي عدم المساس بسرية التحقيق لا عدم اعطاء المعلومات للمواطنين وبالنهاية الحكم للقضاء، كاشفا ان سيكون هناك لقاءات بين الاعلاميين ونقابة المحررين والمجلس الاعلى للقضاء من اجل الوصول الى مذكرة تفاهم مع العدلية لضبط ايقاع الموضوع.

وعن تعديل قانون المطبوعات، أوضح انه رفعه لمجلس الوزراء بالاتفاق مع نقابة المحررين، والخطوة الاخرى ادراج المشروع على جدول الاعمال وتحويله الى مجلس النواب لتحويل النقابة الى نقابة تعنى بامور الصحافيين في اي وسيلة اعلامية كانوا، بهدف الحماية من الطرد التعسفي والقيام بصندوق تقاعد للصحافيين الى جانب تأمين حصانة نقابية.