اعتُبِرَ قانون الانتخابات النيابية، الذي أقرّه مجلس النوّاب لإجراء الانتخابات في أيار 2018، أنّه أفضل الممكن، وتغنّى الجميع به، حتى بات كلٌّ ينسب إنجازه إليه، وإنْ تغيّر عدد الدوائر، فلذلك حسابات، حتی يُصار إلى إرضاء القوى السياسية ذات الغالبية المؤثِّرة في الحكومة ومجلس النوّاب.
وهكذا مُرِّرَ القانون في الساعات الأخيرة قبل أنْ يفقد المجلس شرعيته رسمياً في 30 حزيران الماضي، لولاية ممدّدة مرّتين منذ انتخابات العام 2009.
قانون مركّب بين النسبي في الدائرة، والتفضيلي في القضاء، وزّع لبنان على 15 دائرة انتخابية لا يتساوى فيها توزيع أعداد النوّاب الـ128، ولا الناخبين، لكن كل ذلك أَقرَّ به المواطنون، الذين رضوا بالهم، وبدأوا التحضيرات منذ الآن، حيث بدأ المرشّحون يرفعون من مستوى حضورهم ومشاركاتهم في النشاطات والاحتفالات، وهو "فأل خير".
وبدأت القوى المؤثِّرة ببحث صيغ التحالفات وسُبُل التعاون في الدوائر، ومدى إمكانية أنْ يتم نسج تحالفات في دوائر أخری، أو اقتصار الأمر على حسابات وظروف كل دائرة باستقلاليتها، وربما قد تكون هناك في الدائرة الواحدة، أكثر من لائحة لذات اللون السياسي.
ليس هنا بيت القصيد، لأنّ "الفواخرجي يضع إذن الجرّة كما يريد"، بل إنّ القانون الانتخابي الجديد، أقرَّ إجراء الانتخابات خلال شهر أيار 2018، ولولاية مدّتها 4 سنوات تنتهي في أيار 2022.
ماذا يعني هذا التاريخ؟
هو انتهاء عمر ولاية المجالس البلدية والإختيارية في لبنان، التي انتُخِبَتْ في أيار 2016 ولمدّة 6 سنوات.
ألم يتم التنبّه من قِبَل "مدوزني" القانون إلى هذا الموضوع الهام، فإنْ لم يكونوا يدركون الوضع وحدّدوا التاريخ، فتلك مصيبة، وإنْ كانوا يُدركون، فالمُصيبة أعظم.
تزامن نهاية ولاية المجلس النيابي والمجالس البلدية والاختيارية في أيار 2022، يعني عدم إمكانية إجراء الانتخابات معاً في التاريخ ذاته، خاصة أنّ عدد المجالس البلدية الآن (1040) بعدما كانت في الانتخابات الماضية (1027)، ويفوق عدد أعضائها (12000)، فضلاً عن آلاف المخاتير وأعضاء المجالس الاختيارية.
قد تصدر آراء تُشير إلى أنّه بالإمكان إتمام إجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية معاً، كما حصل في الانتخابات النيابية الفرعية التي جرت في جزّين، بوضع 3 صناديق اقتراع موزّعة للنيابة والبلدية والمخترة، لكن التجربة المجزّأة والمحصورة لا يمكن تعميمها لعدم إمكانية نجاح ذلك، حيث أظهرت الوقائع خللاً كبيراً في الأخطاء التي وقع فيها رؤساء الإقلام والناخبون، لجهة الاضطرار إلى وضع 3 لوائح شطب على مدخل كل قلم اقتراع.
وأيضاً الأخطاء التي أدّت إلى تطيير أصوات، حين وضع المقترعون مغلّفات البلدية في صناديق مغايرة لما هو مخصّص نيابياً أو بلدياً أو اختيارياً، فخسر الناخب صوته، خاصة أنّ نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية كان للصوت فيها تأثيره، إذ كثيراً ما تساوى مرشّحون في عدد الأصوت، وكان الترجيح لفارق السن، ما أدّى إلى فوز لائحة بأعداد أكثر، والسيطرة على قرار المجلس البلدي.
كما أنّ نِسَب المشاركة تفاوتت بين الاقتراع للنيابة والبلدية والمخترة، ولدى التمحيص والتدقيق في ذلك، تبيّن أنّ الماكينات الانتخابية للبلدية والمخترة، كانت تطلب من الناخبين، خاصة المسنّين، عدم الاقتراع للنيابة والاكتفاء بالاقتراع للبلدية والمخترة، خشية الخطأ بوضع المغلفات، لأنّ المعركة البلدية والاختيارية لها حسابات عائلية، وداخل البلدة الواحدة، أكثر من النيابية.
ناهيك عمّا يحتاج إليه إجراء الإنتخابات من تجهيزات وإعداد، من رؤساء أقلام وكتبة ولجان قيد وفرز، ومواكبة أمنية، وكل ذلك في ظل عدم المكننة الكاملة، واعتماد التصويت الشامل والممغنط، يصعب الأمور.
وفي هذا الإطار، برزت "سيناريوهات" عدّة يجري تداولها في الغرف المغلقة، ومنها اللجوء إلى تمديد ولاية المجلس النيابي المقبل عن السنوات الأربع، وبالتالي تكون من مهامه انتخاب رئيس جديد للجمهورية مع نهاية ولاية الرئيس الحالي العماد ميشال عون، التي تنتهي بتاريخ 30 تشرين الأول 2022.
ومردُّ ذلك إلى صعوبة تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لاعتبارات متعدّدة، ليس أقلّها الخلافات على مبدأ المداورة بين رؤساء البلدية ونوّابهم خلال 3 سنوات، وانعكاس ذلك على تعطيل العمل البلدي.
هذا فضلاً عن بروز دور المجتمع المدني واحتمالات تحرّكه ضد هذا التمديد، وأيضاً فإنّ السياسيين بغنى عن الدخول في أتون التجاذبات والحسابات المتعلّقة بالانتخابات البلدية والاختيارية حتى لا يخسروا المؤيدين، حيث "يزعل" كُثر لعدم دعمهم أو ترشيحهم.
لذلك، يكون الحل بتمديد عمر ولاية المجلس النيابي المقبل، وهذا هو المخطّط، طالما أنّ المجلس بإمكانه التوافق بين سياسييه والتمديد لأنفسهم، وهو ما جرى لمرتين في العامين 2013 و2016.
فما هو المخطّط، وكيف غابت هذه النقطة الهامة عمَّنْ دوّر الزوايا، وحرّك رحاها!!