* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

غدا وعلى هامش قمة العشرين مواجهة أميركية-روسية بين ترامب وبوتين حول الأزمتين الكورية والشرق أوسطية ولكل مواقفه والاتفاق من شأنه ان يحل الازمات والتشنج يؤدي الى مزيد من التصعيد.

وغدا قرارات خليجية بشأن أزمة قطر وهناك تشدد سعودي-إماراتي-بحريني ومصري لناحية الشروط المطلوب تلبيتها من قبل الدوحة التي لم تبد مرونة حتى الآن.

محليا جمود سياسي لا يشي بتحركات نيابية ووزارية باتجاه معالجة الملفات الشائكة. وينتظر ان تتم مشاورات بين المراجع المسؤولة بعد عودة الرئيس نبيه بري من الخارج وسط تقدم لجنة المال النيابية في درس مشروع الموازنة من دون ان يتحرك مشروع سلسلة الرتب والرواتب حتى الآن.

وفي موضوع أزمة النازحين وإمكان عودة الآلاف منهم الى سوريا فإن الملف سيتابعه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع دمشق على ان تبقى الإجراءات المتبعة لضبط الارهابيين منفذة من قبل القوى الامنية. وثمة موجة تضامن لبناني عارمة مع الجيش الوطني في مواجهة الحملة التي يحاول البعض القيام بها.

إذن قمة العشرين غدا مهمة وعلى هامشها لقاء رئاسي اميركي-روسي.

===============================

 

* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

آليات معالجة قضية النازحين السوريين تنتظر ما ستؤول اليه الاتصالات واللقاءات بين رئاستي الجمهورية والحكومة في وقت برز اليوم رد وزير الاتصالات جمال الجراح على سفير نظام الاسد في لبنان، مؤكدا ان عودة النازحين تتحقق من خلال اليات دولية، على النظام السوري ان يتجاوب معها. ولفت الجراح الى ان سفير الاسد يتعامل مع النازحين باعتبارهم من جنسيات مختلفة، بل هو يتعامل معهم بصفتهم مطلوبين للمخابرات السورية وهي مهمة لن يقوم بها لبنان ولن تتولاها حكومة على راسها الرئيس سعد الحريري، مؤكدا إن اطلالة السفير السوري على اللبنانيين والحكومة اللبنانية صورة طبق الأصل عن أساليب زمن الوصاية. كما راى ان كلام سفير الاسد سبب موجب وإضافي لاغلاق كل الأبواب في وجه الدعوات القائمة لفتح حوار مع النظام السوري.

هذه الدعوات احدثت نقاشات حادة داخل جلسة مجلس الوزراء وقد اعاد المطالبة بها اليوم حزب الله في بيان لكتلته النيابية، معتبرا ان التفاهم المباشر مع الحكومة السورية من شأنه تسريع الخطوات وتوفير الكثير من الوقت والجهد في موضوع النازحين.

وفي ظل هذه المسالة الخلافية لا تزال التحقيقات التي يقوم بها الجيش مع الموقوفين من مخيمات عرسال في دائرة الضوء، خصوصا بعد الاعلان عن وفاة اربعة منهم؛ في وقت اعلنت مديرية التوجيه انها حولت تسعة عشر موقوفا الى الامن العام لفقدانهم الاوراق الثبوتية فيما بدأت بتحويل عدد منهم الى النيابة العامة.

================================

 

* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

الانقسام الحكومي العامودي حول النازحين السوريين الذي احتواه الرئيس عون مؤقتاً، لا يزيل الخطر الامني والاجتماعي الناجم عن هذا الملف، ولا يعفي الحكومة طويلاً من الزامية ايجاد حل له، والعقلانية تقول ان على حزب الله عدم المغامرة مجدداً بالاستقرار من خلال الضغط على الحكومة بالتفاوض مع نظام الاسد او لا عودة للنازحين، فمن حارب استباقياً في سوريا وغيرها لحماية لبنان من الارهاب لا يمكنه رعاية بذار الارهاب التي بدأت تتفتح في المخيمات المنتشرة في كل لبنان.

والمؤسف في الجدال حول النازحين انه حرف ليمس سمعة الجيش وما بداه لحماية لبنان، فها هو بعد عمليته الاخيرة ضد الارهاب يتعرض للتشكيك بتدابيره وبكيفية تعاطيه مع الموقوفين ولغيرة مستجدة من بعض الدول على حقوق المعتقلين علماً انه يلتزم اعلا المعايير الحقوقية والانسانية، ولعل ابلغ رد من المؤسسة على هؤلاء كان بالشفافية وبعيادة رئيس الاركان العسكريين الذين اصيبوا بالعملية وهم يحمون اطفال الارهابيين من ابائهم الذين فجروا احزمتهم في عائلاتهم.

================================

 

* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

قد يكون لبنان امام ثورة تندلع في الساعات الثماني والاربعين المقبلة، الدعوة اليها موجهة من وزير سلطة ضد السلطة. حسنا، لقد وصل الوضع العام الى درك يستلزم انتفاضة او حركة تصحيحية للنظام من باب الالتزام بالنظام، هكذا اعتقد الناس واستبشروا فعلا، لكن ان يتحدد للثورة سبب محصور بحصول اطلاق نار ابتهاجا بنتائج البكالوريا، ففي السبب تواضعا، في حين ان مسببات الثورة اكبر قدرا من شهادة ثانوية، فإذا كانت الشهادة الثانوية تستلزم ثورة لردع المبتهجين بها فكيف بالقضايا الاساسية كالسلاح المتفلت والاجرام والقتل المجاني واخر ما سجل قبل ساعات جثة مصابة بطعنات على اوتستراد خلدة؟ وماذا عن الفساد؟ وماذا عن من يدفع بشكل او بآخر لحماية الارهاب وتوفير بيئات امان لهم من خلال حملات مدفوعة الثمن والغايات بدأت تلوح تحريضا ضد الجيش اللبناني في حربه على هذا الارهاب؟ وماذا عن الممهدين بمواقفهم السياسية العقيمة بقصد او بغير قصد للتحضير لانفجار اجتماعي واقتصادي وامني جراء ازمة النزوح السوري وفوضى السلاح في بعض المخيمات؟

قد يتفهم المرء دعوة وزير الداخلية بعد ان لسعته العدلية في عدالتها بترك اكثر من 70 مبتهجا بسلاح البروفيه في سبيلهم بحيث بات يخشى على من يدخل من باب وزير الامن ان يخرج من شباك وزير العدل السياسي رغم دعوات رئيس الجمهورية الى التشدد في موضوع القضاء.

==============================

 

* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

بعد القنبلة الفراغية في بعبدا خرقت اليرزة جدار الصوت فتصدعت عزلة الحكومة اللبنانية. لستة أعوام نأت الدولة اللبنانية بنفسها عن أزمة جارتها وبعد ست سنوات تدفن الحكومة اللبنانية رأسها في الرمال هربا إلى الأمام من أزمة باتت أم المخاطر على الساحة الداخلية. مع ارتفاع منسوب التصاريح وانقسام الآذاريين حول ملف النازحين الذي يزيد المشكلة تعقيدا جاء الرد بتصريح مباشر للسفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي إذ قال للمسؤولين اللبنانيين في مقابلة مع الجديد "لا تمسكوا الأذن من المنطقة الأبعد" وأبعد من ذلك قال إن جزءا من النازحين السوريين خطط لمجيئه قبل الأزمة وليس كل الذين نزحوا هربوا خوفا من الإرهاب. الحل بالواسطة رفضته دمشق لكنها تركت الباب مواربا بعدما لاح اسم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مفوضا باسم الدولة اللبنانية ليعيد فتح طريق بيروت الشام بالتنسيق الرسمي وهو تنسيق لم ينقطع واستمر في أحلك أيام الأزمة إذ أبقى اللواء على شعرة معاوية بين الدولتين الشقيقتين إن كان من خلال التواصل مع المجلس الأعلى السوري اللبناني أم من خلال التنسيق المباشر مع النظام فصنع الإنجازات التفاوضية من محنة مخطوفي أعزاز إلى ملف راهبات دير سيدة معلولا إلى العسكريين اللبنانيين الذين كانوا أسرى جبهة النصرة ملفات خاضها اللواء نيابة عن دولة عن بكرة أبيها فكان الراعي الرسمي لدولته التي لم تأل جهدا لإنجاح مهماته. اليوم ما عاد العلاج الموضعي يجدي نفعا وكابوس النأي بالنفس يؤرق والتحدي بات على قدر الأخطار إذ خلطت كثافة النازحين الأوراق بما حملته معها من إرهابيين طفروا إلى مخيمات الجرود وآخرين تغلغلوا في المجتمع اللبناني وجل النازحين أصبحوا عبئا إضافيا على دولة مديونة في الأصل وإلى ما تقدم فملف النازحين وصل إلى نقطة اللاعودة في البحث عن حل جذري وليأخذ المسؤولون الإذن كل من ولي أمره السياسي لمباشرة التفاوض وعلى المستوى الذي يريدونه ولنأخذ العبرة من دول أوروبية غلبت مصالح مجتمعاتها على مواقفها السياسية وعلى الرغم من مناصبتها العداء للنظام السوري فتحت قنوات اتصال به لتشكل مظلة حماية لها من النازحين الوافدين وكذلك فعلت دول عربية أعادت همزة الوصل مع دمشق بفتح سفاراتها هناك إلا لبنان بمسؤوليه يطبق المثل القائل: نكاية بالطهارة وتتمة المثل من الإشارة تفهم.

=============================

 

* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

نعلن أننا نسعى إلى عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، لكننا نقيم الدنيا ولا نقعدها إذا طرح أحدهم التواصل مع الحكومة السورية المعترف بها من الأمم المتحدة قبل الدولة اللبنانية بأجهزتها العسكرية والأمنية والديبلوماسية... وحتى الكهربائية... لتنظيم تلك العودة وتسهيلها.

نكرر أننا ملتفون حول الجيش، وأننا لا نقبل سلاحا سوى سلاحه، لكننا نفتح النار من كل حدب وصوب على المؤسسة العسكرية، كلما خطت خطوة عملية تطبيقا لقرار سياسي واضح بمواجهة الإرهاب أينما حل. نؤكد أننا نعمل لتأمين الكهرباء أربعا وعشرين على أربع وعشرين، لكننا نمضي أربعا وعشرين ساعة من أربع وعشرين كل يوم، ونحن نبتدع الذرائع، ونطوِّر الحجج، ونحدِّث الأدوات، لتعطيل المسار المنطلق، الذين لا مفرَّ من أن يؤتي في النهاية الثمر المرجو.

نشدد أننا نحترم القضاء، لكننا نتدخل بقراراته... وإذا لم تعجبنا، سارعنا إلى وصفها بالمسيسة... وعبثا ينفع بعدها توضيح أو تفسير. إنه غيض من فيض ازدواجية بعض اللبنانيين. ازدواجية قد تكون مفهومة ديموقراطيا في ظرف طبيعي أو عادي. أما أن تنال الازدواجية تلك من المسلمات الثوابت، ففي ذلك ما يلقي ظلالا من الشك، ليس فقط على الممارسة السياسية الداخلية، بل على ثقافة مجتمع بعينه. ثقافة تسمح مثلا لمن ترشح لمنصب نقيب المعلمين على أساس مواجهة الأحزاب، أن يزور رئيس حزب، ويتباهى بدعمه في انتخابات الأحد المقبل. كيف ذلك؟

==============================

 

* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

قلبت صفحة التضليل واتهام الجيش اللبناني على خلفية مخيمات النازحين في جرود عرسال، وفتحت صفحات موثقة بالدليل والاعترافات لموقوفين ارهابيين كانوا يختبئون بين النازحين..

انتهت التحقيقات مع الدفعة الاولى من هؤلاء الموقوفين، ليحالوا الى القضاء بناء لاعترافاتهم بقتال الجيش عام الفين واربعة عشر ومهاجمة مراكزه، وتجنيد نازحين للقتال الى جانب الارهابيين، وتأمين المؤن لداعش والنصرة في الجرود بعنوان النزوح، بل تأمين المواد اللازمة لتصنيع المتفجرات وفق المعلومات المتوافرة للمنار.

معلومات أكدت المؤكد الذي انطلق من خلاله الجيش لانقاذ مخيمات النازحين قبل بيوت اللبنانيين، فهل تنطلق الحكومة من حقيقة تعرفها لتسوية هذا الملف النازف للبنانيين والسوريين، فلا تدفع به نحو الملفات المتراكمة، التي كلما ازدادت اعاقت على الحكومة عملها، واصابت العدوى بقية ملفاتها..

اما المضادات الحكومية فيجب ان تكون عبر ورشة عمل جدية، تستفيد من الوقت المتاح لضبط الوضع الامني والاقتصادي كما دعت كتلة الوفاء للمقاومة، ومعالجة المشاكل الضاغطة من الماء والكهرباء الى السلسلة والموازنة العامة.

فعلى الحكومة ان تكسب الوقت قبل ان يستجيب الناس لدعوة وزير الداخلية الى الثورة. ثورة ارادها ضد المفرقعات والرصاص الطائش، المرفوض طبعا اجتماعيا ودينيا وقانونيا ولو للابتهاج بنجاح من هنا او فرح من هناك.. لكن ماذا عن الطيش السياسي، ومفرقعات المنابر تحريضا وتصريحات، واهمال مطالب الناس من السلسلة الى الكهرباء ومن الميكانيك الى الطرقات، وعشرات الملفات؟

=============================

 

* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

بدل ان يدعو مطلقي النار الى السجن دعا في حال اطلاق نار الى الثورة، انه الامن بالمقلوب وهو احدث النظريات في الامن التي تشكو مع الشاكين، اما المشكو منهم فلا احد يردعهم، فهل يعقل ان يصدر كلام عن وزير الداخلية يحرض على الثورة اذا حصل اطلاق نار ابتهاجا بنتائج الثانوية العامة؟! وكيف تكون الثورة واين وضد من؟!

ما قاله وزير الداخلية يصبح منطقيا اذا قدم استقالته ضد اطلاق النار ونزل الى الشارع على رأس الثوار، ولا يخرج من الشارع الا بعد توقيف مطلقي النار، واذا لم يفعل يكون كلامه للاستهلاك الانتخابي الذي لا يصرف في تطبيق القانون.

معالي الوزير عذرا، اقتراحك غير مطابق، انتم السلطة، والسلطة تطبق القانون ولا تدعو الى الثورة، اما اذا اشتقت الى الثورة فاستقل من السلطة.

في المقابل وفي محاولة لوضع حد لممارسات قضائية تطرح اكثر من علامة استفهام، وزير العدل سليم جريصاتي احال اليوم ملفات قضائية باخلاءات سبيل بكفالات مالية وصفت بالمتدنية في قضايا مخدرات وخطف الى رئيس هيئة التفتيش القضائي طالبا اجراء التحقيق في ظروف اخلاء السبيل وقيمة الكفالة وحصول اي تدخلات من اي نوع كانت في الملفات المحالة.

تأتي خطوة وزير العدل هذه بعد الضجة التي اثيرت عن اخلاءات سبيل بسرعة قياسية لمتهمين بملفات مخدرات واتجار بالاسلحة.

اما القضية الثالثة اليوم التي شكلت حدثا، فهي منع المحاكمة عن الدكتور عبدالمنعم يوسف المدير العام السابق لهيئة اوجيرو، جاء هذا القرار بعد اكثر من عامين على ملاحقة يوسف بمواكبة حملات اعلانية طاولت وزير الاتصالات السابق بطرس حرب وعبدالمنعم يوسف وارفقت هذه الحملات ببيانات وتصريحات ومؤتمرات لنواب ووزراء كان اسم عبدالمنعم يوسف يذكر مقرونا بكلمة فساد، اليوم هؤلاء بلعوا السنتهم بعد منع المحاكمة عن يوسف وبعدما ربح 176 دعوى، ماذا بعد في جعبتهم من اضاليل؟

يوسف ينتظر التوقيت المناسب ليبق البحصة ضد المنظومة الاعلامية والوزارية والنيابية التي شنت حربا عليه بتسيير مشاريع اخرين.