تحت عنوان العماد عون: مصرّون على توضيح الحقائق من لحظة المداهمة حتى التوقيف، كتبت صحيفة "المستقبل": مع توالي التحقيقات "القانونية – الإنسانية" في المؤسسة العسكرية حول قضية الوفيات في صفوف الموقوفين خلال عملية مداهمة الخلايا الإرهابية المتوارية في مخيمات عرسال للنازحين، برز أمس السبت الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بقائد الجيش العماد جوزيف عون واطلع منه خلاله على الأوضاع الأمنية في البلاد ودعاه إلى اجتماع يُعقد ظهر الغد في السراي الحكومي لمناقشة التدابير والإجراءات التي يُنفذها الجيش اللبناني للحفاظ على الأمن والاستقرار وملاحقة التنظيمات الإرهابية والتصدي لها في مختلف أنحاء البلاد.

علماً أنّ مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً في جلسته الأخيرة طلب فيه من قيادة الجيش إجراء تحقيق شامل وشفاف في ظروف وفاة عدد من الموقوفين السوريين الذين تم إلقاء القبض عليهم في الحملة الاستباقية التي شنها الجيش على الخلايا الإرهابية المتغلغلة في بعض مخيمات النزوح السوري في عرسال مطلع الأسبوع الحالي والتي كانت تُخطط لتفجيرات وأعمال إرهابية على الأراضي اللبنانية.

وفي حين جرى الإعلان أمس عن إحالة مديرية المخابرات في الجيش 13 موقوفاً سورياً من الذين تم توقيفهم خلال مداهمة مخيمات عرسال على القضاء المختص لتورطهم في الأعمال الإرهابية و135 موقوفاً سوريا إلى الأمن العام لتجولهم على الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية بينما أخلي سبيل 21 آخرين لعدم ثبوت ما يدينهم، نقل زوار قائد الجيش لـ"المستقبل" إعرابه عن قناعة أكيدة لديه بأنّ الموقوفين الأربعة الذي توفوا فارقوا الحياة قبل التحقيق معهم، مستشهداً في ذلك بتقارير وحدات الصليب الأحمر التي كانت موجودة وتعمل على مساعدة الجيش على إسعاف الموقوفين. وقال العماد عون أمام زواره: "قيادة الجيش كلفت المكتب القانوني – الإنساني في المؤسسة العسكرية التحقيق في هذا الملف ومنحته صلاحية كاملة ودعماً مطلقاً لإنجاز مهمته هذه لأننا مصرون على توضيح الحقائق من اللحظة الأولى لمداهمة المخيمات في عرسال حتى التوقيفات التي حصلت"، مشيراً إلى أنه أبلغ اللجنة المكلفة بالتحقيق تصميمه على إنجاز تحقيق شفاف، وأنّ قيادة الجيش بتصرفها في سبيل الوصول إلى هذه الغاية.

وإذ نوّه بكون التحقيقات تحصل تحت إشراف القضاء والنيابة العامة، دعا قائد الجيش إلى عدم التسرّع في إطلاق الأحكام قبل ظهور نتائج هذه التحقيقات، غير أنه لاحظ في المقابل "حملة مبرمجة ضد الجيش" بدليل كمّ الفيديوات التي جرى ضخها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وادعت زوراً أنها توثق لحظات تشييع جثامين الموقوفين المتوفين الأربعة بينما هي لا تزال في برادات المستشفيات حتى الساعة. وكذلك الأمر بالنسبة للصور التي أظهرت الموقوفين بعد تجريدهم من قمصانهم في محاولة للإيحاء بأنهم تعرضوا للتعذيب في حين أنه إجراء احترازي تتبعه الوحدات العسكرية للتأكد من عدم اندساس أي انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً تحت قميصه بين عداد الموقوفين، علماً أنّ حوادث مماثلة حصلت من هذا القبيل خلال مداهمات سابقة.

وفي معرض تأكيده عزم الجيش على متابعة دوره ومهماته في مواجهة الإرهاب وخلاياه على الأراضي اللبنانية، تساءل العماد عون: "لو أنّ الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم خلال المداهمات نجحوا في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية في الداخل اللبناني أين كان أصبح البلد"؟، واضعاً هذا السؤال برسم "مبرمجي الحملات" على الجيش، مع إشارته إلى أنّ زواراً أجانب كانوا قد استوضحوه عمّا يُثار حيال موضوع التوقيفات تحت عنوان الحرص على حقوق الإنسان، فأوضح لهم حقيقة الصورة لناحية إجراء تحقيق شفاف في هذا الإطار وأبدوا له دعم دولهم التام للجيش في حربه ضد الإرهاب.