نقلت مصادر وزارية أنّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري شدد خلال جلسة الأمس على ضرورة الاستفادة القصوى من عامل الوقت في سبيل تلبية احتياجات المواطن وإنجاز المشاريع الإنمائية بعدما استنفد البحث في ملفات قانون الانتخاب والموازنة وقتاً كبيراً من عمر الحكومة، طالباً من الوزراء، كلٌّ ضمن وزارته، الإسراع في وضع "رؤية عملية" ضمن مهلة زمنية قصيرة لترجمة الخطط والمشاريع المنوي تنفيذها، وتوجّه إليهم بالقول: "صار وقت الشغل".

وحول مجريات الجلسة، أوضحت المصادر الوزارية أنّ النقاش الذي دار حول ملف الكهرباء انتهى إلى الطلب من وزير الطاقة سيزار أبي خليل إعادة التفاوض مع ثلاث شركات معنيّة بتلزيمات إنتاج الطاقة من الرياح حول الأسعار المقدّمة، بغية تخفيض السعر المقدّم في المناقصة التي أطلع أبي خليل المجلس على نتائجها أمس وتبيّن أنّ السعر الذي رست عليه (11.3 دولارات للكيلوات الواحد) مرتفع.

وعن آلية التعيينات التي أرجأ المجلس بحثها "لمزيد من التشاور"، اختصرت المصادر القول في معرض إشارتها إلى خلاصة البحث الذي حصل في هذا الموضوع: كل طرف بقي على رأيه.

ومساءً، ترأس الحريري اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون النازحين في السراي الحكومي، وكشفت مصادر اللجنة أنّ رئيس مجلس الوزراء قدّم خلال الاجتماع مطالعة لافتة أمام أعضاء اللجنة تمحورت حول ما يُثار في الآونة الأخيرة من بعض المطالبات السياسية بالتواصل مع حكومة النظام السوري في ملف النازحين، مكرراً موقفه الحاسم في رفض أي تواصل من هذا النوع، مع إشارته في الوقت عينه إلى أنّ أحداً في لبنان لا يمنع أي نازح سوري راغب في العودة طوعاً إلى وطنه من الإقدام على ذلك.