«داعشيان» خطران وقعا في قبضة دوريّة من أمن الدّولة في مديريّة النبطيّة الإقليميّة، كانا يتجسّسان على الجيش ومواقعه ومقرّاته في مختلف المناطق اللبنانية، وهو ما أظهرته المعلومات الواردة على الهواتف الخلويّة التي كانت بحوزتهما، وتوازياً صعق الجنوبيون باعترافات الإرهابي خالد السيد عن مخططاته والعمليات الإنتحارية التي كان سينفّذها بأوامر من «داعش» في الرقة ضد مناطق لبنانيّة وجنوبيّة.في إنجازٍ أمنيٍّ نوعيّ يُضاف الى إنجازات الأجهزة الأمنية في ملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة والتي تتجسّس لصالح «داعش» وملحقاتها، أوقفت دوريّة من أمن الدّولة في مديريّة النبطيّة الإقليميّة كلاً من السوريين (محمد ع.) و(حسين ص.) على خلفيّة قيامهما بأعمال تجسّسيّة مشبوهة تتعلّق بالجيش اللبناني.

وقد عُثر في هواتفهما على مقاطع مسجّلة بالفيديو للطرقات المحيطة بوزارة الدّفاع، وكلية القيادة الأركان، ومبنى فرع المخابرات في جبل لبنان، والمدرسة الحربيّة، ومنازل الضبّاط في الحازميّة، ومحيط بعض الأبنية في تلك المنطقة. وبناءً على إشارة مفوّض الحكومة، أحيل الموقوفان إلى المحكمة العسكريّة.

بدورها، أوقفت دوريّةٌ من مديريّة عكار الإقليميّة في أمن الدولة، السوري (محمد.ع) الذي تلاحقه الأجهزة الأمنيّة بجرم إطلاق النّار على مواطنه السّوري (خالد.ع)، وضَبطت مسدّسَه وأحيل مع المضبوط إلى القضاء المختص.

وفي الوقت الذي اعترف فيه السيد أمام محقّقيه في الأمن العام بمشغّليه «الداعشيين» وأسمائهم إضافة الى العمليات التي كان سينفّذها في لبنان، والتي تُعتبر بمثابة زلزال كان سيصيب كل المناطق اللبنانية والمخيّمات والجيش و«اليونيفل»، فإنّ مطلوبين خطرين من أمثاله ما زالوا يقيمون في مخيّم عين الحلوة، وهنا يبرز التحدّي أمام القيادات الفلسطينية الوطنية والإسلامية بضرورة الوصول الى مخرج لتسليمهم للدولة كي لا يبقوا قنابل موقوتة أو ألغاماً متفجّرة داخل المخيم، ومنهم اللبناني شادي المولوي والفلسطينيون بلال بدر، والمسؤول عن تفجير السفارة الإيرانية في بيروت بهاء الدين حجير وعبد فضة وتوفيق طه، المعروفون في نطاق توزّعهم، علماً أنّ مَن يقدر على تنفيذ هذه المهمة «عصبة الأنصار الإسلامية» التي سلّمت السيد للأمن العام في لحظات قياسية.

من جهته، أبلغ مصدر فلسطيني «الجمهورية» أنّ «من بين هذه الأسماء يندرج إسم فضل شاكر وغيره، وقد تسلّمت اللائحة قيادات فلسطينية من المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم، وتعهّدت بدورها بالتروّي في عملية تسليمهم على دفعات، بشرط أن يكون هناك إجماع فلسطيني وطني وإسلامي، وهو متوافر اليوم من خلال رفض تحويل المخيّم الى بيئة حاضنة للإرهابيين أو أن يكون ممرّاً أو مقرّاً لاستهدافهم الأمن اللبناني، وهذا الأمر بحاجة الى ترجمة فعليّة وليس الى مجرد كلام إنشائي يتردّد على ألسنة البعض لأنّ إراحة المخيم فيها مصلحة للشعبين الفلسطيني واللبناني».

إلى ذلك، بقيت ردودُ الفعل الفلسطينية المرحِّبة بقرار ابراهيم بإعفاء الفلسطينيين النازحين من سوريا من رسوم الإقامة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد متواصلة، وفي هذا الإطار وجّه إمام مصلى المقدسي الشيخ إياد دهشة رسالة شكر لابراهيم، أثنى فيها على مواقفه الداعمة لأبناء الشعب الفلسطيني، كما جدّد أمين سرّ الساحة اللبنانية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» وحركة «فتح» اللواء فتحي أبو العردات التنويه بـ«موقف ابراهيم الذي يخفّف من معاناة الشعب الفلسطيني»، مؤكداً على «أهمية التنسيق والتعاون اللبناني- الفلسطيني وفي كافة المجالات لتحصين المخيمات كي تبقى وجهتُها فلسطين وتحريرها»، كما رحّب بالقرار كل من عضو اللجنة المركزية للقيادة العامة أبو وائل عصام، ومسؤول «جبهة التحرير الفلسطينية» في لبنان محمد ياسين.

وكان وقع في حيّ المنشيّة في مخيم عين الحلوة إشكالٌ أدّى الى إصابة خالد صقر الذي كان يعمل على فضّه، ونقل الى مستشفى النداء الإنساني في المخيم، وبدوره سلّم المطلوب الفلسطيني س. ظ، من مخيم الرشيدية نفسه الى مخابرات الجيش اللبناني في صور، لإنهاء ملفّه الأمني كونه مطلوباً بمذكرات توقيف عدة، وتعمل الجهات المختصة على التحقيق معه وتحويله الى القضاء المختص.

من جهة أخرى، وإثر تنفيذ العملية الفلسطينية ضد الشرطة الإسرائيلية في الحرم القدسي واستشهاد المنفّذين، سُمع إطلاق نار ابتهاجي في مخيمات الجنوب ورحّب بها التيار الإصلاحي في حركة «فتح» في لبنان برئاسة العميد محمود عيسى «اللينو» الذي دعا الى سلوك هذا الطريق لطرد الإحتلال، كما نوّه بالعملية إمام مسجد الغفران الشيخ حسام العيلاني والشيخ صهيب حبلي.