لم تمضِ ساعات قليلة على وضع إمرأة حامل طفلتيها في إحدى مستشفيات جبل لبنان، حتى وُضعت صفقة بيعهما إلى سيدة عاقر قيد التنفيذ، بالاتفاق مع الوسيط الذي اعدّ بنود هذه الصفقة مسبقاً.

في العاشر من شهر نيسان الماضي، أنجبت الأثيوبيّة “سميرة. ك” ( 26 عاماً) طفلتين في إحدى الستشفيات الخاصة، تمّ وضعهما في حاضنة لضرورات طبيّة. وبعد خمسة أيام، نقلت الأمّ إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي بسبب “إلتهاب في الرئة”. في اليوم التالي لإنتقالها، حضر “عبد الكريم. ب” إلى المستشفى الحكومي للحصول على تقرير يثبت دخول “سميرة” إليها، لإبرازه أمام المستشفى الخاص، كي لا يُظّن أنّ الوالدة تخلّت عن الطفلتين فيتم إيداعهما في مأوى.

لكنّ معلومات توفّرت للأجهزة الأمنية، تُفيد أنّ الأمّ بصدد بيع الطفلتين فألقي القبض عليها. وباستجوابها صرّحت أنها على معرفة باللبناني “عبد الكريم” الذي إلتقته في منزل “سمر .ز”، فأعلمها أنّ هناك سيّدة محرومة من الأولاد ولا تنجب، ترغب بالحصول على الطفلتين فوافقت شرط أن تبقى معهما في منزل السيدة المذكورة.

وأضافت أنّ “عبد الكريم و”سمر” زاراها في المستشفى الحكومي وقالا لها أنّهما يعلمان انّها هربت من المستشفى الأوّل كي لا تدفع الفاتورة، ثمّ عاودا زيارتها مع شخص كان يلقّبه “عبد الكريم” بـ “السيّد” ، وأنّ الأخير أخبرها أنّ ابنته لا تنجب الأطفال ويريد أن يشتري طفلتيها لقاء مبلغ 7 آلاف دولار أميركي عن كلّ واحدة.

أخضعت “سمر” للتحقيق فأفادت انّها قامت فعلاً بزيارة “سميرة” في المستشفى، وأنّها أثناء وجودها حضر “عبد الكريم” وشخص يدعى “ح.ح” كان يناديه الأخير بالسيّد، وأخبرا “سميرة” انّهما سيساعدانها ويأخذانها مع الطفلتين للإقامة عند “السيد”.

أمّا “عبد الكريم” الذي تربطه علاقة قربى مع “سمر” فأنكر توسّطه لبيع الطفلتين، موضحاً أنّ “ح.ح” عرض على الأم أن تُقيم مع طفلتيها في منزله.

وأمام قاضي التحقيق في جبل لبنان ربيع الحسامي ، نفت “سميرة” ما ورد في إفادتها الأوليّة لجهة إقدامها على بيع طفلتيها، موضحة أنّ “عبد الكريم” ساعدها في تأمين عملٍ لها في منزل أناس يعرفهم.

وبعد ختم التحقيق، أصدر القاضي الحسامي قراره الظنّي في القضية طالباً إنزال عقوبة الأشغال الشاقّة المؤقّتة لـ “سميرة. ك” وعبد الكريم. ب” (موقوفان)، بعدما ظنّ بهما بجرم الإشتراك في ما بينهما وبالإتفاق على بيع الطفلتين، إلّا أنّ ذلك لم يتحقق بسبب إفتضاح أمرهما، وأحالهما على محكمة الجنايات في جبل لبنان، ومنع المحاكمة عن “سمر.ز” لعدم كفاية الدليل.