منذ مطلع العام 2012 منع الأردن - رسمياً - دخول الفلسطينيين من سوريا إلى أراضيه، وحتى من يحملون منهم وثائق سفر أردنية، وأشار رئيس الوزراء الأردني بأن الأردن لن يسمح بتدفق اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى الأردن، هذا ينسجم مع توجهات أردنية تخشى أن يكون هناك مخطط لنقل اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا إلى الأردن وتوطينهم تمهيدا لتحقيق فكرة الوطن البديل.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد نشرت في تقرير سابق لها   "بعنوان غير مرحب بهم – معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سورية " إن الأردن يرفض دخول لاجئين فلسطينيين فارين من سوريا أو يبعدهم قسراً، في خرق واضح لالتزاماته الدولية " حيث قام الأردن  رسمياً بحظر دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا منذ يناير/كانون الثاني 2013، كما أبعد قسراً أكثر من 100 ممن تمكنوا من دخول البلاد منذ منتصف 2012، وبينهم سيدات وأطفال.

كما وثقت "هيومن رايتس ووتش" قيام الأردن بتجريد بعض الفلسطينيين الذين أقاموا في سوريا لسنوات عديدة من الجنسية الأردنية، واحتجازهم أو ترحيلهم إلى سوريا دون وثائق ثبوتية. وتتعارض معاملة الأردن المتشددة للفلسطينيين الفارين من سوريا مع معاملته للمواطنين السوريين، الذين سُمح لما لا يقل عن 607 آلاف منهم بدخول البلاد منذ بدء النزاع السوري.

كما وثقت قيام الأردن بترحيل سبعة فلسطينيين قادمين من سوريا قسراً في 2013 و2014، ونقل أربعة آخرين إلى "سايبرسيتي"، وهومرفق احتجاز مغلق للاجئين الفلسطينيين والسوريين في شمال الأردن.

وأشارت إلى أنه في حالات الترحيل قامت السلطات الأردنية بفصل وترحيل الرجال الفلسطينيين بعيداً عن أسرهم، تاركة الأسر في بعض الحالات دون عائلها الرئيسي.