اعتبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد أن تسعيرة شهر تموز للمولدات التي صدرت بإسم بلدية صيدا مقبولة بالرغم من أنها لم تصبح بعد تسعيرة عادلة.
فالتسعيرة الجديدة توفر على المواطن شهرياً حوالي عشرين ألف ليرة لكل 5 أمبير كانت تسلب منه من دون أي وجه حق. و في الوقت ذاته هذه التسعيرة قد بنيت على أساس سعر الكيلوات الذي تحدده وزارة الطاقة، وهو السعر الذي يأخذ بعين الاعتبار كل المصاريف التي يتحملها أصحاب المولدات مع هامش جيد للربح. 
ودعا سعد المواطنين إلى التنبه والحذر من أي تلاعب بالتسعيرة او أي زيادة عليها مهما كانت.
وأكد سعد أنه لولا التحركات الشعبية الضاغطة؛ بدءا بالاحتجاج بواسطة التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مرورا بتوقيع العرائض، ووصولا إلى الاعتصامات، لولا كل هذه الأساليب من التحرك طويل النفس والمثابر والدؤوب لما أمكن تحقيق هذا الإنجاز.
ونوه سعد بدور القوى الوطنية التقدمية و"صوت الناس" في المبادرة إلى التحركات الشعبية وتنظيمها، كما أشار إلى الدور الإيجابي لمحافظ الجنوب الذي استجاب للمطلب المحق في تخفيض التسعيرة مؤكدا على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتنفيذها.
وأضاف سعد:
يبقى من الضروري مواصلة التحرك من أجل تركيب عدادات للمشتركين. فقد تبين أن استخدام العدادات من شأنه أن يوفر على المواطنين ما يتراوح بين ربع الفاتورة ونصفها وفقا لما أظهرته تجربة تركيب العدادات في العديد من المناطق، وذلك شرط أن تكون العدادات على نفقة صاحب المولد، ومن دون فرض أي تكلفة إضافية على المشترك، وهو ما ينص عليه قرار وزير الاقتصاد.
كما يبقى من الضروري متابعة التحرك لإنهاء التقنين الجائر المفروض على صيدا، والحصول على حصة عادلة للمدينة من التيار الكهربائي لا تقل عن الحصص التي تحصل عليها المناطق اللبنانية الأخرى.
وأعاد سعد التأكيد على أن الحل الجذري لأزمة الكهرباء في لبنان لن يكون إلا باستعادة مؤسسة كهرباء لبنان لعافيتها، وإلا بتأهيلها لتصبح قادرة على توفير التيار الكهربائي لكل لبنان 24/24. كما أعاد التأكيد على أهمية التصدي لأزمة الكهرباء التي طالت واستفحلت، وفاحت منها روائح الفساد والصفات المشبوهة.
وختم سعد بالتعهد بمواصلة التحرك إلى جانب الناس بمختلف الأساليب والوسائل لمواجهة الأزمات الحياتية الخانقة التي يعانون منها في كل المجالات، ودفاعا عن مصالحهم وحقهم في حياة كريمة.